الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في سجون دول مجلس التعاون

عبدالعزيز بن سليمان العسكر

في المقال السابق الخاص بإمكانية إعادة النظر في التعامل مع المفرج عنهم من السجون كتبت عن تجربة بعض الدول المتقدمة كفرنسا وبريطانيا وأمريكا كيف يتعاملون ويقدمون الخدمات للمفرج عنهم وفق نظرة تخدم هذه الفئة وتخدم المجتمع بشكل عام وسوف أشير هنا إلى توجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفق ما صدر عنه مؤملاً أن يدخل هذا التوجه مرحلة التطبيق بعد أن وضع للاسترشاد حيث صدر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون (النظام النموذجي الاسترشادي الموحد للمؤسسات العقابية في دول مجلس التعاون) وقد اهتمت المادة (50) من هذا النظام بالرعاية اللاحقة حيث تضمنت الآتي:
1- ينشأ في الدولة مجلس أعلى للرعاية اللاحقة على المستوى الرسمي يشترك فيه ممثلون من الوزارات المعنية كالتعليم والشباب والشؤون الاجتماعية والإعلام والصحة وتكون مهمته وضع خطط وبرامج الرعاية اللاحقة والإشراف على تنفيذها.
2- يقوم تنظيم الخدمة الاجتماعية في الإدارة العامة للمؤسسات الاجتماعية بتنفيذ خطط وبرامج الرعاية اللاحقة، وفي سبيل ذلك يعمل بالتعاون مع مجلس الإشراف على تحقيق الأنشطة التالية:
أ- التردد على المفرج عنهم بهدف تقديم المساعدة والإرشاد لإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية.
ب- العمل على جمع البيانات الضرورية لقياس احتياجات المفرج عنهم ودراسة كيفية إشباعها تبعاً للظروف الاجتماعية والعائلية والوظيفية لكل منهم.
ج- توفير الظروف الضرورية للعمل في المناطق التي يقيم فيها المفرج عنه أو بالقرب منها.
د- تنظيم برامج تدريبية بالاتفاق مع الهيئات والشركات والمصانع للمفرج عنهم وإيجاد فرص العمل لهم وخاصة بالنسبة لمن كان عاطلاً فور اطلاق سراحه.
ه - المحافظة على استمرار العلاقات بين النزلاء وعائلاتهم منذ لحظة الإيداع في المؤسسات العقابية.
و- العمل بكل وسيلة للتغلب على العقبات التي تقابل المفرج عنهم بعد الإفراج.
3- لا يجوز أن يعهد إلى الأخصائي الاجتماعي في عملية الإشراف والتوجيه والرعاية الاجتماعية أكثر من ( 25حالة)، وأن يوفر له قنوات الاتصال مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي سيتعامل معها ويستعين الأخصائي الاجتماعي بخدمات التوظيف الأسري والرعاية الصحية ورعاية الطفولة والشباب في الدولة.
والله الموفق،،،