في سوق الأجهزة المستعملة تحذير: "60" ضماناً وهمياً من وكلاء الجوالات

تحقيق - فهد الزومان، تصوير - حاتم عمر

رغم الوعود المكتوبة التي يستلمها المشتري في ورقة الضمان على الجوال من الوكلاء والموزعين الا ان تلك الوعود تذهب ادراج الرياح بمجرد ان يحصل عطل حتى وان كان هذا العطل بسيطاً، فالوكيل او الموزع حينما تذهب اليه حاملاً ورقة الضمان وجهازك العطلان يستلم الجهاز ثم يطلبك منك الحضور بعد يومين او اكثر او اقل ويحضر صاحب الجوال ليستلم جواله ليفاجأ بان الشركة تعرض عليه بعض الامور غير الواقعية التي تلغي الضمان مما يضطر صاحب الجوال الى ان يدفع مبلغا اضافيا من اجل اصلاح جهازه والسؤال الذي يطرح نفسه من يحمي المواطن والمقيم من جشع هؤلاء؟ ثم على أي اساس يوضع الضمان على الجوال؟ أليس هناك ضوابط تضعها وزارة التجارة ويجب التحقق منها؟ سؤال وأسئلة كثيرة طرحناها في هذا التحقيق الذي يكشف للمسؤولين واقع سوق الهواتف والجوالات والتلاعب الذي تعيشه دون ان يجدوا من يردعهم.
ضمانات بدون مصداقية
في البداية توجهنا الى احد الاسواق والمجمعات المعروفة التي تقوم ببيع الهواتف الجوالة سواء منها الجديد او المستعمل ووجدنا ان هناك انواعاً كثيرة من الضمانات سواء لوكلاء الشركات العالمية المعروفة او غيرها.
يقول الشاب محمد ابو سعود انني منذ ان بدأت خدمة الهاتف الجوال وانا اقوم باستبدال اجهزة الجوال محاولات اقتناء كل ما هو جديد وحديث واحرص ان يكون بضمان حتى لو اصيب بعطل اتوجه به الى الضمان لاصلاحه مجاناً ورغم ذلك تجد ان بعض هذه الضمانات يفتقد للمصداقية فهم ومن ضمن شروط سريان الضمان يطلبون عدم دخول الماء إلى الجهاز وإذا أصيب جهاز بعطل وتوجهنا اليهم قالوا ان الجهاز قد اصيب برطوبة ولا يدخل ضمن الضمان وتحلف لهم انه لم يدخله ماء يردون عليك أن جهاز الحاسب الآلي الموجود لديهم قد كشف وجود ماء ثم تطلب منهم اصلاحه فيطلبون السعر مضاعفاً مع زوال الضمان فالسؤال من المسؤول عن ذلك فنحن نحاول شراء الاجهزة بضمان بسعر مرتفع ومع ذلك لا نحصل على ميزاته..!
الموزعون يتلاعبون بالضمانات
أما عبدالرحمن الحصان فيقول: ان الضمان على الجوال حق مشروع ويجب ان يحصل عليه ولذلك انصح كل مشتر ان ينتقي الضمان المناسب وان يكون الوكيل وليس موزعا لان الكثير من الموزعين يتلاعبون بالضمان ولك ان تتصور ان بعضهم يضع ضمانا على الجهاز مدى الحياة واذا تمعنت في ورقة الضمان جيداً وجدت ان الضمان مكتوب به يتم اصلاح الجهاز خلال السنة الأولى ويتم استبداله مجاناً وبعد ذلك يتحمل صاحبه تكاليف قطع الغيار والتصليح مجاناً.
70% تلاعب
بحيث يقوم الموزع برفع سعر قطعة الغيار الى الضعف لكي يحصل على ثمن التصليح وهذا احد انواع التلاعب فهو يضطرك الى الحضور اليه والشراء منه والتصليح كذلك وانا اقترح ان يتم الاقلال من هذه الضمانات غير المجدية فثلاثة ارباعها تلاعب في تلاعب..!
الأجهزة المستعملة والخوف
وللتعرف على هذه النقطة أكثر توجهنا إلى اصحاب المحلات التي تقوم بالبيع حيث يقول عصام عبدالله: ان الزبون او المشتري غالبا ما يحرص على شراء الجهاز المستعمل بضمانه ولكن بعضهم ليس مقتنعا بالضمان فاغلبهم يؤكد ايها يتم التلاعب بها صحيح هذا الكلام فبعض الموزعين يتلاعبون بالضمان فيضعون ضمانات وهمية ليس لها وجود وإذا ما اراد الشخص الذهاب اليهم او الاتصال بهم وجد ان العنوان لا وجود له وهؤلاء قلة ..كذلك هناك بعض الوكلاء غير الصادقين إذ ان هناك زبائن يشترون اجهزة جديدة سرعان ما يظهر العطل بها واذا ما اراد استبدال الجهاز فوجئ بانهم يقولون له اننا نريد اصلاحه واذا تم اصلاحه فليس بتلك الجودة المعروفة كما ان الجهاز يكون في هذه الحالة قد لك بمعنى انه اذا اراد بيعه فان المشتري منه يعرف ان الجهاز قد تعرض للاصلاح مما يقلل سعره..!
لماذا يرفضونه
اما عزام محمد حسن فيقول: نحن اصحاب المحلات نقع باحراج بسبب هذه الضمانات نشتري الجهاز المستعمل وورقة الضمان معه ثم نبيعه بالضمان نفاجأ ان الزبون المشتري قد ذهب بالضمان الى الوكيل او الموزع ورفض قبول الضمان بحجة ان الضمان لاغٍ لان الجهاز قد تم اصلاحه خارج الوكالة وهذا شيء بسيط اذ ما شاهدت التلاعب بالضمان حيث يتم تسجيل تاريخ البداية بالقلم مما يعرضه للشطب او العبث.
ضمانات غريبة
يشاطره في هذا الرأي سعيد الحربي صاحب احد المحلات قائلا: نشاهد الآن كثيراً من الضمانات التي نسمع عنها لاول مرة والتي لا نعرف كيف خرجت علينا فهناك محل لا تتجاوز مساحته 4* 3امتار قد وضع له ضمان يخصه تصور دون اي اجراءات تحمي الآخرين فهم يحضرون الاجهزة باسعار مخفضة ثم يقومون بوضع ضماناتهم عليها ومن ثم بيعها للزبون دون مراعاة للرقيب فهم يماطلون بالمشتري ويضعونه في حيرة بسبب تلاعبهم الدائم والمستمر.
عقوبة صارمة للمتلاعبين
وتوجهنا بعد ذلك كله لمدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة الدكتورعبدالعالي العبد العالي الذي قال: ان مشكلة الضمانات مشكلة نعاني منها كما يعاني المستهلك فاغلب اصحاب هذه الضمانات يتلاعبون ولكن لم نستطع ان نتحصل على ادانتهم لكننا سائرون بذلك ونؤكد للجميع اننا لن نتهاون بمعاقبة من يثبت تلاعبه بالضمان الذي يحصل عليه من قبل وزارة التجارة بعد أن يقوم باستيفاء الشروط اللازمة ونحن في مكافحة الغش التجاري نتقبل الشكاوى ومتى ما وردت الينا شكوى نتحقق منها كثيرا حتى يثبت ذلك وإذا ثبت فإن هناك عقوبات كثيرة منها التشهير بالصحف وايقاع الغرامة المناسبة ودعا العبدالعالي في ختام حديثه المستلك لسرعة مراجعة مكاتب مكافحة الغش التجاري متى ما وجد نفسه وقد وقع في غش تجاري لاننا وضعنا لخدمة الجميع.