مواد نظامي الهيئة المالية والشركات حول صلاحيات طرح أسهم الشركات المساهمة

كتب - المحرر الاقتصادي:

يعتبر نظام السوق المالية نافذا بعد   90يوماً من نشره في جريدة أم القرى أي ان نظام سوق الأوراق المالية نافذ بجميع بنوده السبعة والستين حيث بين في الفصل الأول الفقرة الثالثة من تعريفات طرح أو عرض الأوراق المالية:
اصدار أوراق مالية أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو اصداراً أو عرضاً للأوراق المالية ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهد التغطية أو بينهم.
وفي هذه الحالة أعطى النظام هيئة السوق المالية حسب المادة الخامسة من النظام الفقرة الثانية ما نصه، تنظيم اصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.
المادة السادسة الفقرة الثالثة وتنص على الموافقة على طرح الأوراق المالية.
وفي الفقرة الرابعة وتنص على ابداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.
أما المادة الثامنة عشرة من نظام الهيئة فقد نص على الجهات الحكومية تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفق أحكام هذا النظام.
وهذه فقط لمحة بسيطة على نظام السوق المالية.. بينما لو رجعنا إلى نظام الشركات المساهمة لوجدنا ان المادة الثانية الفقرة (ب) تقول لا تسري أحكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
أما المادة الثانية والخمسون فتنص على ان لا يجوز تأسيس الشركة المساهمة إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة ذات امتياز أو التي تدير مرفقاً أو تزاول الأعمال المصرفية، أما غير ذلك يصدر وزير التجارة بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة مرخصة بإقامة المشروع "وفي حالة اتحاد اتصالات قدمت الدراسة إلى هيئة الاتصالات السعودية".
أما المادة الثالثة والخمسون فتنص على انه يعتبر مؤسسا كل من وقع عقد التأسيس أو طلب التأسيس في حالة اتحاد  اتصالات فقد طلب التأسيس.
المادة الواحدة والستون يدعو المؤسسون المكتتبون إلى جمعية تأسيسية.
المادة الثالثة والستون يقدم المؤسسون طلباً إلى وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة.
المادة الخامسة والستون قيد الشركة في سجل الشركات. هذه البنود في نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية هي محل الجدل الدائر حالياً وتطرح نصوصها لكي يدرك الجميع أهمية الهيئة التي يفترض ان تنشر لوائحها التنفيذية خلال  150يوماً من تاريخ نشر النظام وتنفذ بنفاذه.