قرصنة برامج الكومبيوترفي الشرق الأوسط تبلغ  55بالمئة

أعلنت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية أن معدل انتشار قرصنة برامج الكومبيوتر في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي وصل إلى نحو  55في المئة مما تسبب في خسائر لقطاع تجارة برامج الكمبيوتر قدرت بنحو  899مليون دولار أميركي.
وقال جواد الرضا الممثل الاقليمي للجمعية إن هذه الارقام أخذت على أساس احتساب كافة قطاعات سوق برامج تكنولوجيا المعلومات في العالم التي يبلغ حجمها نحو  51مليار دولار والتي لم تتضمنها التقارير السابقة للجمعية ومن بينها أنظمة التشغيل والبرامج المعلوماتية الاستهلاكية وحلول التطوير البرمجية.
وأشار الرضا الى أنه لهذا السبب لم يتضمن التقرير الذي أعدته مؤسسة (آي.دي.سي) العالمية هذا العام عن عام  2003اية ارقام مقارنة مع عام  2002الذي اقتصر على بعض القطاعات والذي اشار الى ان نسبة القرصنة في الشرق الاوسط بلغت  49في المئة بينما بلغت الخسائر  141مليون دولار.
وقال المسؤول إنه بالرغم من ارتفاع نسبة القرصنة في الشرق الأوسط وأفريقيا الا انها تشكل انخفاضا عن الاعوام السابقة حيث بادرت العديد من الدول باتخاذ اجراءات "ولو انها غير كافية" لمكافحة القرصنة.
وقال إن نسبة انتشار القرصنة في الشرق الاوسط مازالت اقل من عدد من مناطق العالم الأخرى ومن بينها أوروبا الشرقية التي وصل المعدل المتوسط لانتشار عمليات القرصنة فيها إلى نحو  70في المئة وبلغت خسائر قطاع تجارة البرمجيات نحو  2.2مليار دولار.
وجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية هيئة دولية تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية وتمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات في العالم مثل مايكروسوفت و اي بي ام وأدوبي سيستمز وأبل كومبيوتر وغيرها.
وأشار الرضا الى ان دولة الامارات العربية المتحدة سجلت اقل معدل لقرصنة البرامج عام  2003حيث وصلت النسبة الى  34في المئة بينما كانت اكثر ارتفاعا في دول مجلس التعاون الخليجي الاخر
مثل الكويت  68في المئة وسلطنة عمان  65في المئة والبحرين  64في المئة وقطر  60في المئة والسعودية  54في المئة.
وسجلت الجزائر اعلى معدل لقرصنة البرامج بين الدول العربية حيث وصلت النسبة الى  84في المئة تلتها تونس  82في المئة ولبنان  74في المئة ومصر  69في المئة والاردن  65في المئة.
وقدر التقرير المعدل المتوسط لانتشار عمليات القرصنة في دول أمريكا اللاتينية بنحو  63في المئة في حين بلغت خسائر قطاع تجارة البرمجيات هناك  1.2مليار دولار.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن معدل قرصنة البرمجيات على الصعيد العالمي بلغ نحو  36في المئة حيث وصلت خسائر قطاع تجارة برامج الكمبيوتر إلى نحو  28مليار دولار خلال العام الماضي.
وقال الرضا "تؤكد هذه الأرقام على خطورة عمليات قرصنة البرمجيات كونها تشكل إحدى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي."
ونوه المسؤول الى ان عددا من دول منطقة الشرق الاوسط بادر الى سن مجموعة من القوانين لصون حقوق الملكية الفكرية مما يمثل نقطة تحول هامة في حملة مكافحة القرصنة الا أنه أشار الى أهمية تطبيق هذه القوانين التي تم اقرارها حتى تكون هناك فعالية لمكافحة القرصنة.
وقال "نحرص في جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية على التنسيق مع مختلف الهيئات والسلطات الحكومية في المنطقة لإطلاق سلسلة من حملات التوعية واتخاذ تدابير مشددة بحق منتهكي قوانين حقوق الملكية الفكرية وندعو إلى تكاتف جهود كافة قطاعات المجتمع إضافة إلى الحكومات والهيئات المعنية لضمان القضاء على عمليات قرصنة البرمجيات التي تشكل تهديداً لمختلف الأنظمة الاقتصادية."