الأمير خالد بن سعود لـ"الرياض": خلال الخمس سنوات المقبلة سنتملك كافة مباني السفارات والقنصليات السعودية بالخارج

حوار - خالد الزيدان

أكد صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والتفتيش والمتابعة بوزارة الخارجية أن الوزارة وممثلياتها أصدرت خلال العام الماضي أكثر من (5) ملايين تأشيرة وأنجزت (35) ألف معاملة تخص الرعايا السعوديين في الخارج، وكذا أكثر من (10) آلاف معاملة قضائية وحقوقية، كما أن الوزارة أصدرت منذ بداية العام الجاري أكثر من (2000) جواز سفر دبلوماسي وخاص مقروء آلياً.
وكشف سموه في حوار شامل مع "الرياض" عن ايجاد وظائف رسمية جديدة للمواطنين من رجال ونساء. والوزارة سعودت أكثر من 30% من الوظائف التعاقدية التي كان يشغلها أجانب في ممثليات المملكة خلال الخمس سنوات الماضية معلناً سموه عن خطوات تشمل التركيز على تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم وفقاً لمتطلبات العمل الدبلوماسي في ظل المتغيرات التي تطرأ على أسلوب العمل وأولوياته وتهيئة البيئة المناسبة للعمل في مبان لائقة ومجهزة تقنياً، حيث تسعى الوزارة إلى تملك كامل مباني البعثات في الخارج بحلول عام 1430ه.
مشيراً سموه إلى التعاون المستمر والمثمر في مجال التقنية بين وزارة الخارجية ومختلف القطاعات الحكومية خصوصاً وزارات (الداخلية والحج والعمل) والقطاعات الخاصة المستفيدة من أنظمة التأشيرات وضوابطها.
تفاصيل أوسع في نص الحوار التالي مع سمو الأمير خالد بن سعود بن خالد:

خطوات تطويرية
@ ما هي أبرز الخطوات التطويرية التي تسعى لها وزارة الخارجية؟
- الوزارة تنفذ خططها كأحد أهم الأجهزة بالدولة ومعلوم أن خطة التنمية للمملكة تعتمد تطوير الموارد البشرية كأساس لخطتها الخمسية والوزارة مهتمة جداً بعملية تطوير مواردها البشرية من الناحية التعليمية وتطوير مستويات التدريب وفي هذا الجانب لدينا خطط طموحة داخل وخارج المملكة.
ومعلوم بحكم أن الوزارة جهة تنفيذية لسياسة الدولة بالخارج فإنها في ظل المتغيرات الدولية تحتاج أن يكون لديها الكثير من التخصصات والتركيز على التخصص في مجالات محددة تحتاج للتدريب المتعمق، ومنها على سبيل المثال اكتساب المهارات في التفاوض والمجالات الخاصة بحقوق الإنسان والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وحقوق المرأة والطفل، وكذا مواضيع مؤثرة في العلاقات الثنائية كالاتفاقيات الثنائية وطرق متابعة تنفيذها وكلها تحتاج إلى تخصص ودراية وغيرها من العلاقات متعددة الأطراف مع المنظمات الرسمية وغير الرسمية.
فالخطة التطويرية بالوزارة تركز على تلك الجوانب وتطوير الأداء لدى موظفي الوزارة في الداخل والخارج، كما تهدف لتقديم الخدمة النوعية التي تناسب عمل وزارة الخارجية في المجالات القنصلية ومجال الرعايا وما يتعلق بهما تنظيمياً وقانونياً وهذا كله يحتاج لتدريب.
وهناك خطط لدى الوزارة في تطوير البيئة التي يعمل بها الموظف من حيث مباني البعثات وتجهيزها ومستوى التقنية والبرامج والتحول لاستخدامات الحاسب الآلي في معظم أعمال الوزارة قدر الإمكان، كذلك التطوير في مجال خلق البيئة السكنية والتعليمية المريحة للموظف وأسرته وفقاً لتوجيهات القيادة في المملكة ومنها إسكان موظفي الدولة بالخارج وتعليم أبنائها على حساب الدولة، وكذلك علاجه وأسرته وقد بدئ في هذا البرنامج منذ  4سنوات وقد حقق نتائج طيبة خففت من معاناة الموظف من جراء الغربة وتكاليفها.

التطوير التقني
كذلك هناك جانب هام تطويري تسعى له الوزارة وهو عمليات تطوير برامج استخدامات الحاسب الآلي، فوزارة الخارجية تُعد الأولى في استخدام الحاسب الآلي بالتأشيرات، وهذا سهل البرامج لوزارتي الداخلية والعمل في عمليات التحول من الاستخدامات الورقية للاستقدام إلى الاستخدامات الآلية وتبعتهما كذلك وزارة الحج فيما يتعلق ببرنامج العمرة. والخارجية تنفذ هذا المشروع منذ  3سنوات وحقق تطوراً جيداً في خدمات الدولة للمواطنين والزائرين والحجاج والمعتمرين.
@ في سؤال مكمل حول ما ذكره سموكم قامت وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني بطرح بعض الخطوات التطويرية في مجال استخدامات تقنية الحاسب، فهل لدى وزارتكم برامج أكثر تطوراً وتعاوناً داخل وخارج المملكة بهذا المجال؟
- هناك تعاون وثيق بين وزارة الخارجية والداخلية بتوجيه كريم من سمو سيدي وزير الخارجية وسمو سيدي وزير الخارجية، وقد خطونا خطوات كبيرة فيما يتعلق بالتطبيقات الآلية، حيث بدأت الخارجية قبل أشهر قليلة بتطبيق استخراج "الجواز الدبلوماسي الآلي" و"الجواز الخاص الآلي" ونتوقع أن نتمكن في خلال سنة من الانتهاء من تصفية الجواز القديم والذي يمكن الاستمرار به لفترة محددة تساهم في تمكين المستفيد من استبداله بالجديد.
لقد أصدرنا حتى الآن أكثر من  1000جواز دبلوماسي جديد آلي وأكثر من  1000جواز خاص آلي.
وفيما يتعلق ب "قراءة الهوية الوطنية" واستخداماتها الأخرى في البطاقة الذكية، فسيكون لدينا تجهيزات في الممثليات تستطيع القراءة عبر تعاون بيننا وبين الداخلية، كما أن الأجهزة الموجودة في المنافذ التي هي لقراءة التأشيرات هي أجهزة من وزارة الخارجية، وهذه الأجهزة تقوم بقراءة التأشيرات الخاصة بالقادمين للوطن، كذلك نحن على اطلاع كامل على مشروع "الهوية الوطنية" و"الإقامة الجديدة" وكامل البرامج التي تقوم بها وزارة الداخلية في تعاون بيننا، وذلك عبر آليات ووسائل ذات سمات أمنية دقيقة تحفظ المعلومات وتساهم في القضاء على التزوير وسوء الاستخدام.

التفتيش والمتابعة
@ هناك جانب آخر تعملون عليه سموكم إضافة لكونكم مديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية وهو جانب "التفتيش والمتابعة" بالوزارة، فما هي جهودكم بهذا الجانب الآخر؟
- التفتيش والمتابعة إدارة مستقلة ليس لها علاقة بالشئون الإدارة والمالية، وهي إدارة تتبع لسمو الوزير مباشرة وقد كلفني سموه بالإشراف على متابعة وتفتيش أمور متعلقة بجوانب العمل والأداء للوزارة وممثلياتها، وهذه الإدارة تنقسم كما تلاحظ لقسمين: المتابعة، والتفتيش (فالقسم الأول وهو المتابعة) يتولى عملية متابعة تطبيق الأنظمة الإدارية والمالية والقنصلية في الوزارة وممثلياتها ويقوم بمتابعة التزام الإدارات وموظفيها بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار (الجزء الثاني يتعلق بالتفتيش) وهذا له أهمية خاصة بالوزارة في ظل البعد الجغرافي لعمل الوزارة في جميع قارات العالم فتحتاج من وقت لآخر إلى تفتيش على البعثات لمعرفة مدى انضباطها وحسن سير العمل فيها وقد تحدث مشاكل في أمور متعلقة بجوانب سلوكية وأخرى إدارية وأخرى برتوكولية وبعضها قنصلية ونحوها، فتقوم الإدارة عبر هذا الجانب التفتيشي بمعالجة هذه المشاكل وفق أنظمة الدولة التي تحدد كيفية معالجة تلك المشاكل.

أبرز المشاكل في الخارج
ما أبرز المشاكل والملاحظات التي تواجة التفتيش والمتابعة في الخارج سواء بالنسبة للمواطنين أو على سفارات وقنصليات المملكة في الخارج ورأي سموكم حيال تجنبها؟
- هذا الأمرله شقان شق متعلق بالموظف التابع للوزارة وشق آخر متعلق بالمواطن السعودي هناك الجانب الأول يدعونا للنظر فيه بحزم كونه موظفا يمثل الدولة لذلك يفترض في الموظف الدبلوماسي أن يكون مثالاً جيداً لوطنه وحريصاً على تطبيق الأنظمة والقوانين في الدولة المضيفة إضافة إلى انضباطه سلوكياً وأداءً، أما المواطن العادي فعليه كذلك أن يمثل بلاده ودينه خير تمثيل وقبل كل شيء في العقيدة والمسلك والصفات الطيبة، وهنا أحب أن أوجه رسالة لكل مواطن بأن عليه أن يعرف تنظيمات  وقوانين الدولة التي سيزورها حتى لا يقع في مشاكل نظامية أو قانونية، لأن المواطن يذهب لمجتمعات وثقافات مختلفة مما يتطلب المحافظة على ماله ووثائقه وأسرته قبل كل شيء وهذه أبرز الجوانب المهمة كذلك بالنسبة لرجال الأعمال عليهم الحرص اليوم أكثر من السابق في معاملاتهم التجارية بأن لايدخلوا في علاقات تجارية دون معرفة للأنظمة وعليهم الاستعانة بمتخصصين لمعرفتها منعاً لعلاقات تجارية مشبوهة تكون نتيجتها النصب والاحتيال.
كذلك على المواطن البعد كل البعد عن مناطق الشبهات والأماكن التي يضعف بها الجانب الأمني خاصة في هذه المواسم والإجازات منعاً لتعرضه وأسرته للمخاطر، كذلك ليعلم الجميع أن بعثات المملكة لاتقيد تحركاتهم بل هي حريصة على خدمة المواطن ومصالح رعايا المملكة في الخارج وهذه المسؤولية الأولى للبعثة وقد هيئت تلك الممثليات بكافة الجوانب النظامية والاستشارية والخبرات فالمطلوب زيارة تلك الممثليات من سفارات وقنصليات وتسجيل جواز السفر لديها والإطلاع من خلال الممثليات عن كافة الجوانب والمميزات والسلبيات في الدولة التي يزورها خاصة في ظل الأحداث الراهنة.

(5) سنوات للتملك الكامل
@ فيما يتعلق بتلك الممثليات من سفارات وقنصليات تابعة للمملكة هل هناك تطوير وتجديد فيما يتعلق بالمباني والمنشآت؟
- حصل تطوير وتقدم بفضل الله في هذا المجال فالدولة كانت تملك في حدود 35% من مبانيها في الخارج، وقد أصبحنا الآن نملك مايقارب 70% من المباني في الخارج ونحاول بإذن الله أن نصل إلى تملك جميع مباني السفارات بحلول عام  1430ه بعون الله.

الأمن والسعودة
@ في ظل الأحداث الراهنة والإرهاب الدولي، هل هناك نية في الاستفادة من الأمن المدني للممثليات والسفارات السعودية بالخارج عبر شركات الأمن بالتنسيق مع وزارة الداخلية؟
- الأمن للممثليات من سفارات وقنصليات ومساكن أصبح ذو ضرورة قصوى بالطبع نتيجة الظروف والمتغيرات الدولية الجارية بالعالم، ونحن لدينا في بعض الممثليات رجال أمن يتبعون وزارة الداخلية لكن هناك الكثير من الممثليات لايوجد بها أمن رسمي من وزارة الداخلية، ونحن الآن في محاولات للاستفادة من القطاع الخاص الأمني السعودي في تعيين مسؤولي أمن سعوديين عن طريق القطاع الخاص الأمني في الخارج بعد المرور بمراحل تدريب معينة قد تشرف عليها وزارة الداخلية أو أي جهة يتم الاتفاق معها.

الوظائف للرجل والمرأة
@ ما يتعلق "بالجانب الوظيفي" هل لدى وزارة الخارجية وظائف وخاصة الوظائف النسائية، وما هي مجالات التوظيف لديكم عموماً؟
- لدينا وظائف عديدة وفيما يتعلق بالجانب النسائي لدينا قسم نسائي منذ مايقارب  15عاماً وهناك نية لدى وزارة الخارجية حالياً لتطوير هذا القسم ليتناسب مع التطور في عمل المرأة بالمملكة وفق الأسس والمبادئ والأسلوب الذي تعمل فيه المرأة بالمملكة والمتفق تماماً مع الشروط التي تحفظ حقوقها الدينية والاجتماعية وخصوصيتها، فسيتم تطوير القسم كي يكون للمرأة دور فيما يتعلق بأمور المرأة وعملها إضافة لعدة تخصصات متعلقة بالبحث والتحليل، والترجمة، والإحصاء أما ما يتعلق بالوظائف عموماً بوزارة الخارجية فالوزارة بدأت بخطوات منذ عدة سنوات تتعلق بسعودة الوظائف المحلية بالخارج ووظائف المتعاقدين، واستطاعات الوزارة ان توظف أكثر من  300سعودي على وظائف تعاقدية بالسفارات خلال خمس سنوات ماضية خارج المملكة وهي تمثل نسبة 30% من إجمالي الوظائف التعاقدية بالخارج، وهذا لايعني التوقف وعدم السعي لسعودة باقي الوظائف، لكن نحن نخطو تدريجياً وفق الإمكانات المادية لدينا، كما أن لدينا برامج تدريبية وفق مراحل في العديد من البرامج والوظائف يساهم في عملها "المعهد الدبلوماسي" كالعلاقات الدولية، كما أن هناك برامج بدأنا فيها مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والت
دريب المهني بوزارة العمل في تدريب خريجي الكليات التقنية والمعاهد الفنية تدريبات تناسب الوزارة كذلك التعاون وثيق مع معهد الإدارة العامة وبرامجه المتعددة المناسبة لنا وبذلك سنساهم في خلق فرص وظيفية أكثر للمواطن السعودي داخل وخارج المملكة.
@ سمو الأمير هل لديكم أي كلمة نستطيع بها اختتام الحوار؟
- أود أشكركم على إتاحة الفرصة وأحب أن اوضح بعض الحقائق والإرقام عن عمل وزارة الخارجية وممثلياتها فيما يتعلق بخدمة المواطن فرغم قلة عدد موظفيها الا انه على سبيل المثال تم انجاز الآتي:
- تم تنفيذ أكثر من (10) آلاف معاملة قضائية وحقوقية خلال عام واحد فقط.
- تنفيذ أكثر من (35) ألف معاملة متعلقة بشئون الرعايا السعوديين.
- إصدار أكثر من (5) ملايين تأشيرة قام بأدائها (240) موظفاً سعودياً.
- يعمل لدى الوزارة بالخارج أكثر من (494) دبلوماسيا إضافة إلى (420) إداريا وفنيا رسميا سعوديا.

ْ