مُلاك الليموزين... مقاومو السعودة

فهد عبدالرحمن الراجح

لقد لقي قرار الحكومة بسعودة سائقي الليموزين ترحيباً واسعاً في المجتمع كسابقاته مثل قرار سعودة أسواق الخضار وسوق الذهب بل ان هذا القرار كان الاهم لاعتبارات، لعل من أهمها ان سائقي الليموزين يمثلون واجهة البلد وخير من يمثل أي بلد أبناؤه، فالإنسان يسر مثلاً عند زيارة مدينة جدة وتأخذه من المطار وإليها أو إلى مكة المكرمة سيارة أجرة يقودها أحد أبناء المنطقة خاصة إذا كان من كبار السن وأخذ يحدثك باعجاب عن حاضر وماضي المنطقة حيث تلمس في هذا الحديث الصدق والبراءة والطيبة التي تنم عن أصالة هذا البلد وأهله، ولذلك فإن هناك دولاً تضع معايير لاختيار سائقي الليموزين، وهذه من الأمور التي من المؤكد أنها أخذت في الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار في المملكة.
ثانياً ان هذه المهنة قريبة من تقاليد هذا المجتمع وبالتالي من السهل اقبال الشباب العاطلين عن العمل عليها.
ثالثاً - عدم حاجة هذه المهنة لخبرة عملية او علمية كالقطاعات الاخرى.
رابعاً أن العمل في هذه الخدمة من قبل السعوديين لا يؤدي الى رفع تكلفة انتاج سلعة تدخل في منافسة مع سلعة مستوردة، وبالتالي تعرضها للضرر وذلك لان هذه الخدمة تنتج محلياً.
خامساً أن سائقي الليموزين يحصل على دخل مرتفع نسبيا وابن البلد اولى بالدخل المرتفع من غيره.
فوق كل ذلك فانه من المفهوم ان السعودة ستبدأ بسبب هذه الاعتبارات وغيرها بالقطاعات غير الانتاجية. لكن هذه المبررات كما يبدو لم تقنع ملاك الليموزين للتوقف عن رفض هذا الامر فما زالوا يحاججون بمبررات غير منطقية وغير مقنعة وشجعهم على ذلك سعة صدر الدولة لشكاويهم المتكررة. الكل يعلم ان هذه الشركات عبارة عن مكتب به شخص او  شخصان رأس ماله رخصة لممارسة هذا النشاط وسيارات اجنبية مشتراة بقروض وسائقون اجانب، ولذلك فإن القيمة المضافة في هذه الخدمة منخفضة جدا، وعندما ارادت الحكومة رفع هذه النسبة لاهميتها للاقتصاد الوطني، لان اقتصاد اي بلد يزدهر بزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد ككل، تصدى مالكو الليموزين لهذه الارادة، وآخر هذه المحاولات ما نشر في الجرائد المحلية بأن مكتب العمل عجز عن توفير سائقين سعوديين والذي لم نسمع رداً من وزارة العمل عليه. وحتى لو افترضنا ان في هذا شيئاً من الصحة، فانه يجب ألا يكون باي حال من الاحوال عائقا امام سعود سائقي الليموزين، فكل عقبة امام ذلك لها حل ومالكو الليموزين يمكن ان يوجهوا نشاطاتهم ورأس مالهم ان كان لهم فعلاً رأس مال الى قطاعات انتاجية اخرى، وهم لم يقطعوا عهدا على الدولة بان يستمر هذا القطاع حكراً عليهم والى الابد وبنفس الظروف والوسائل بما في ذلك السائقون الاجانب.