قضايا الفساد تطفو على صفحات الجرائد المصرية

* تنشغل الصحافة المصرية هذه الايام بقضية فساد جديدة تطال مصرفيا سابقا ورجل اعمال معروفا، وتختلط بها اخبار اشرطة فيديو وفضائح جنسية.
وأوقفت السلطات المصرية (الاربعاء) محمد ابو الفتح رئيس مجلس إدارة سابق لمصرف حكومي في منزله في القاهرة، في اطار حملة لمكافحة الفساد تقودها السلطات منذ اشهر عدة.
واوضح مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" ان ابو الفتح كان فارا منذ ثلاثة اشهر وان الشرطة ابلغت بعودته سرا الى منزله.
وذكرت صحيفة "الاخبار" المصرية الحكومية أمس ان السلطات المصرية "ألقت القبض على محمد ابو الفتح رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة السابق"، بتهمة "منح تسهيلات ائتمانية وقروض بدون ضمانات لاربعة من رجال الاعمال بلغت مليارا ونصف مليار جنيه" (حوالي  322مليون دولار)، مشيرة الى ان احد هؤلاء فار والثلاثة الآخرين في السجن.
وقرر القضاء المصري في  13تشرين الاول (اكتوبر) الحجز على أموال محمد ابو الفتح.
واشارت الصحيفة الى ان الموقوف متهم بمنح تسهيلات ائتمانية لرجل الاعمال حسام ابو الفتوح، تاجر السيارات الكبير الموقوف قيد التحقيق حاليا لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.
ويرتبط اسم ابو الفتوح المعروف جدا في القاهرة بقضية اخلاقية تثير ضجة كبيرة منذ قيام الشرطة في  12كانون الاول (ديسمبر) بمداهمة موقف سيارات في المعادي احدى الضواحي الفخمة في جنوب القاهرة، كان ابو الفتوح يستخدمه لاقامة حفلات.
وذكرت مصادر قضائية ان الشرطة عثرت في المكان المذكور على أشرطة فيديو تتضمن مشاهد جنسية لابو الفتوح مع راقصة شرقية وممثلات ومغنية. كما عثرت على اسلحة، بعضها من دون ترخيص.
وسارعت الصحافة المصرية الى الاستنتاج بان الراقصة المعنية هي دينا الراقصة المعروفة، لا سيما ان هذه الاخيرة غادرت القاهرة في نهاية كانون الاول (ديسمبر) ملغية ارتباطاتها لمناسبة سهرة عيد رأس السنة، الأمر الذي غذى الشائعة بشأنها.
إلا ان صحيفة عربية تصدر في لندن اشارت أمس الى عودة دينا  الى القاهرة بعد رحلة الى الولايات المتحدة.
واوضحت الصحيفة ان دينا اعتبرت اشرطة الفيديو التي تظهر فيها مع حسام ابو الفتوح "قضية خاصة"، مشيرة الى ارتباطها بالرجل المذكور بزواج "عرفي".
وذكرت مصادر قضائية ان حسام ابو الفتوح الموقوف حاليا متهم بالحصول على قروض من مصارف عدة بقيمة , 17مليار جنيه مصري ( 366مليون دولار) بينها , 1147مليار جنيه ( 250مليون دولار) من بنك القاهرة، من دون اعطاء ضمانات كافية.
وقد كشف في الأشهر الأخيرة عن قضايا فساد عديدة في مصر تورط فيها نواب ووزراء سابقون ومحافظون.
وأوقف في هذا الاطار في  28تشرين الاول (اكتوبر) عبد الله عبد الفتاح طايل، نائب ورئيس مجلس ادارة سابق لمصرف "مصر اكستريور" بتهمة الفساد. وفي نهاية آب (اغسطس)، اوقف ايضا نائب وزير الزراعة يوسف عبد الرحمن.
واشارت الصحافة المصرية الى فرار عدد من المصريين من اصحاب الاسماء المعروفة المتورطين في قضايا فساد الى الخارج هربا من العدالة ومن دفع استحقاقاتهم.