وزير الاقتصاد والتخطيط: التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية دليل على الاستقرار الاقتصادي

كتب - مندوب "الرياض":

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي، أن السياسة المالية للمملكة تستهدف المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير الموارد المالية لإقامة البنية الأساسية وصيانتها، ولتوسيع الخدمات العامة وتطويرها كجزء من متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة الجارية. كذلك تساهم ميزانية الدولة لهذا العام، كما في الأعوام السابقة في تعزيز العدالة الاجتماعية عند تقديم الخدمات العامة، والتخفيف من اعباء المواطنين المعيشية من ذوي الدخول المنخفضة.
وقال: من السمات البارزة في الميزانية العامة للدولة للعام القادم 1426/1425هـ تحقيق التوازن بين الايرادات العامة والنفقات العامة، الأمر الذي سيساعد في تحقيق درجة عالية من الاستقرار الاقتصادي من جهة، ويسهم في تخفيض الدين العام من جهة ثانية.
وكما أثمرت سياسات الحكومة في العام 1425/1424هـ الخاصة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما ينعكس في انخفاض معدل التضخم لمستويات قياسية دنيا تقدر بنحو (0.2%) واستمر التحسن في المناخ الاستثماري لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفي جميع القطاعات الاقتصادية، وتحقيق معدل في نمو الناتج المحلي الإجمالي يقدر أن يكون حوالي (16.9%) بالأسعار الجارية وبمعدل (5.3%) بالأسعار الثابتة في عام 1425/1424هـ، فإن من المتوقع أن تؤدي السياسة المالية للعام القادم إلى تعزيز هذه النتائج. ومن البارز في طبيعة النمو الاقتصادي لهذا العام، زيادة مساهمة القطاع الخاص في الشاط الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى أن نمو القيمة المضافة التي ولدها خلال العام 1425/1424هـ بمعدل (6.7%) بالأسعار الجارية وبمعدل (5.7%) بالأسعار الثابتة، يزيد على معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي. كذلك تشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يبلغ (193.2) بليون ريال وهو يزيد على الفائض المتحقق في العام الماضي وقدره (105) بلايين ريال، كما أن من المتوقع زيادة قيمة الصادرات غير النفطية بمعدل نمو قدره (23.8%) لتبلغ حوالي (51) بليون ريال، أ
ي ما نسبته نحو (11.3%) من إجمالي الصادرات الإجمالية.
وتوقع أن تؤدي النفقات المالية للميزانية البالغة نحو (280) بليون ريال في العام القادم إلى الاستمرار في تحسين الخدمات الإدارية الحكومية وتوسيع الخدمات العامة وتطويرها. فمن مجموع هذه النفقات، تم تخصيص حوالي (70.1) بليون ريال للإنفاق على برامج التعليم والعلوم والتقنية وتدريب القوى العاملة لزيادة قدرات ومساهمات المواطنين في النشاط الاقتصادي  والاجتماعي العام. وفي مجال الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية تم تخصيص مبلغ (27.1) بليون ريال، كما تم تخصيص (19.2) بليون ريال للإنفاق على تنمية الموارد الاقتصادية التي تشمل الزراعة والصناعة والتجهيزات. كما خصص مبلغ قدره (8.85) بليون ريال للإنفاق على خدمات النقل والاتصالات، ومبلغ مقداره (10.65) بليون ريال للإنفاق على الخدمات البلدية، ومبلغ قدره (17) بليون ريال للإنفاق على خدمات المياه وتنقيتها والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار.
وأشار ان هذا الحجم من الإنفاق سيسهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات وسياسات مشروع خطة التنمية الثامنة المتوقع صدورها قريباً.
فمن المتوقع، كما تشير التحليلات المعدة في مشروع خطة التنمية الثامنة ( 1426/1425- 1430/1429هـ) أن العام القادم سيشهد مواصلة النمو في الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة فرص العمل للمواطنين، كما سيزداد التحسن في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات لصالح المملكة.
وإذا كان ضرورياً التأكيد على أهمية النتائج الإيجابية المتوقعة من تنفيذ الميزانية السنوية للعام القادم، فإن علينا كذلك الاستمرار في تخفيض الدين العام الذي فرضته الظروف الخارجية غير الملائمة وغير الاعتادية.
وأضاف: إن السياسة المالية تحقق تقدماً واضحاً في سعيها لتخفيض الدين العام من خلال الاستفادة القصوى من الايرادات العامة، وخاصة النفطية، بما يتلاءم مع استراتيجية الدولة المعتمدة في هذا المجال، وينسجم مع أهداف وسياسات مشروع خطة التنمية الثامنة التي تستهدف تخفيض الدين العام وتحقيق الاستقرار المالي بمعنى تحقيق التوازن بين الايرادات العامة والنفقات العامة من جهة، وعدم تأثير خطط الدولة التنموية من جهة ثانية. لقد حققت الميزانية  هذا العام خطوة مهمة في طريق تخفيض الدين العام وذلك بتخصيص جزء من فوائض ميزانية العام الحالي 1425/1424هـ لهذا الغرض.
وقال: بقدر ما تسمح به فرصة إعلان الميزانية السنوية للدولة للحديث في السياسة المالية وتأثيراتها الإيجابية في العام القادم، فإنها تسمح لنا بتأكيد أن هذه الميزانية هي جزء أساسي من مشروع خطة التنمية الثامنة، وإن النجاح في تنفيذها يصب في خدمة أهداف استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة التي تعتمدها المملكة. فالنتائج المتوقعة من تنفيذ الميزانية في السنة القادمة سيسهم في دعم النشاط الانتاجي والاستثماري بالمملكة ليكون أكثر قدرة على مواصلة تحقيق زيادة في الدخول وفي فرص العمل، وعلى تطوير قدرة الاقتصاد الوطني على التنافس في السوق العالمية بما يخلق مصادر جديدة للإنتاج وللدخول تسهم في تنوع القاعدة الاقتصادية الوطنية.
وألمح إلى أن صدور الميزانية السنوية للتأكيد على أن ظهور النتائج الإيجابية المتوخاة منها لا يرتبط فقط بحجم الإنفاق الضخم المخطط، بل وأيضاً على الجهود المستمرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية الأخرى، كما يبدو واضحاً وضرورياً في سياسات تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، كالإسراع في تنفيذ سياسة التخصيص، والاستمرار  في تطوير السوق المالية، ومواصلة دعم الأداء الجيد للنظام المصرفي، وتحسين المواءمة بين توفر الأيدي العاملة الوطنية ومتطلبات سوق العمل.