بيان وزارة المالية: توقع انخفاض الدين العام إلى 614 مليار ريال

الرياض - و.أ.س:

صدر أمس الاربعاء بيان من وزارة المالية يستعرض النتائج المالية للعام المالي 1425/1424ه والملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426/1425ه وتطورات الاقتصاد الوطني فيما يلي نصه أولاً: النتائج المالية للعام المالي 1425/1424ه
يتوقع أن تبلغ الايرادات للعام المالي 1425/1424ه (393.000.000.000) ثلاث مئة وثلاثة وتسعين الف مليون ريال وأن تبلغ المصروفات الفعلية للسنة المالية 1425/1424ه (295.000.000.000) مئتين وخمسة وتسعين الف مليون ريال بزيادة مقدارها (65.000.000.000) خمسة وستون الف مليون ريال عما صدرت به الميزانية.. وكان ذلك نتيجة ارتفاع في بعض المصروفات الطارئة ولتغطية الجوانب الأمنية وتشمل تكاليف شغل عدد من الوظائف والبدلات والعلاوات الاضافية نتيجة رفع الحالة الأمنية لبعض القطاعات الأمنية والعسكرية ومكافأة راتب شهرين التي أقر صرفها للعسكريين اضافة لزيادة المدفوع لاعانة القمح والشعير والاعلاف والاعانات الزراعية بناء على التوجيهات السامية بتصفية مستحقات المزارعين للسنوات السابقة.. ولا تشمل المصروفات المشار اليها راتب الشهر الثالث عشر ذي القعدة من عام 1425الذي يمثل الفرق بين أيام السنة الهجرية والسنة المالية حيث سيتم صرفه من اعتمادات السنة المالية
1425/1424.وسيتم تخصيص ما تبقى من ايرادات السنة المالية الحالية 1425/1424ه لتسديد جزء من أصل الدين العام بعد اقتطاع مبلغ (41.000.000.000) واحد وأربعين الف مليون ريال للصرف على المشاريع التي صدرت التوجيهات السامية بتمويلها من فائض الميزانية وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف السعودي.
وتشير التوقعات الاولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض من 660.000.000.000ست مئة وستين الف مليون ريال في بداية العام المالي الحالي إلى حدود (614.000.000.000) ست مئة وأربعة عشر الف مليون ريال.
ثانياً: الميزانية العامة للسنة المالية
.1426/1425.بناء على التوجيهات السامية تم اعداد الميزانية وروعي فيها الاستثمار الامثل للموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع اعطاء الاولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الاساسية.. وقد تميزت هذه الميزانية بالتركيز على الانفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع باذن الله على رفع معدلات النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.. كما روعي فيها أن تكون في حدود الموارد المتاحة بحيث تحقق التوازن بين النفقات والايرادات..
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية للعام المالي 1426/1425ه:
1- قدرت الايرادات العامة بمبلغ (280.000.000.000) مئتين وثمانين الف مليون ريال.
2- حددت النفقات العامة بمبلغ (280.000.000.000) مئتين وثمانين الف مليون ريال.
ثالثاً: الملامح الرئيسية لميزانية السنة المالية
.1426/1425.تضمنت الميزانية للعام المالي 1426/1425ه برامج ومشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ تكاليفها حوالي (75.500.000.000) خمسة وسبعين الفا وخمس مئة مليون ريال.
وفي ما يلي استعراض لابرز اعتمادات الميزانية العامة للدولة المخصصة للانفاق على القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية:
1- قطاع التعليم
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة (70.100.000.000) سبعين الفا ومئة مليون ريال. ومن منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع تبلغ تكاليفها حوالي (14.650.000.000) أربعة عشر الفا وست مئة وخمسين مليون ريال.. ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية اعتماد انشاء (1420) الف وأربع مئة وعشرين مدرسة جديدة للبنين والبنات نصفها للبنين والنصف الآخر للبنات اضافة إلى المدارس التي لا تزال تحت الانشاء البالغ عددها حوالي (2260) الفين ومئتين وستين مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل(2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات واضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك انشاء مبان ادارية لقطاع التعليم العام.. أما في مجال التعليم العالي فقد تضمنت الميزانية مشاريع لانشاء وتجهيز (22) اثنين وعشرين كلية في الجامعات واستكمال خدمات البنية الاساسية في المدن الجامعية الجديدة في بعض الجامعات وانشاء
المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود والمرحلة الثانية من مركز الطالبات بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وانشاء أربعة مستشفيات جامعية جديدة واضافات وتحسينات لبعض المستشفيات الجامعية القائمة اضافة إلى تجهيز المعامل والمختبرات في عدد من الجامعات..
وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني وبناء على التوجيهات السامية بتنفيذ برامج تدريبية مهنية عاجلة في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل فسيتم الاستمرار بمشروع التدريب العسكري المهني بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية الجديدة انشاء وتجهيز (10) عشر كليات تقنية جديدة و(26) ستة وعشرين مركز تدريب مهني جديد وانشاء مبان جديدة لاستبدال (6) ستة مراكز مهنية قائمة واقامة (19) تسعة عشر منشأة فنية وتدريبية مختلفة اضافة إلى افتتاح وتشغيل (5) خمس كليات تقنية جديدة و(11) أحد عشر مركز تدريب مهني جديد.
2- الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية
بلغ ما تم تخصيصه لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (27.100.000.000) سبعة وعشرين الفا ومئة مليون ريال.. أما المشاريع الجديدة في هذا القطاع الصحي فقد بلغت تكاليفها (4.600.000.000) أربعة الاف وست مئة مليون ريال وتشمل انشاء وتجهيز (420) أربع مئة وعشرين مركز رعاية صحية أولية بمختلف مناطق المملكة بتكاليف تبلغ (1.500.000.000) الف وخمس مئة مليون ريال وانشاء (23) ثلاثة وعشرين مستشفى تبلغ سعتها السريرية (3150) ثلاثة الاف ومئة وخمسين سريرا تبلغ تكلفتها (1.650.000.000) الف وست مئة وخمسين مليون ريال اضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات الجديدة وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشات والمرافق الصحية القائمة.
الجدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ (62) اثنين وستين مستشفى في مختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي (7000) سبعة آلاف سرير وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة (20) في المئة لتصل إلى أكثر من (40.000) أربعين الف سرير ومن تلك المستشفيات (11) أحد عشر مستشفى بسعة سريرية تبلغ (1150) الف ومئة وخمسين سريرا سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام القادم.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لانشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ومراكز التأهيل ومباني لمكاتب العمل اضافة إلى دعم امكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
3- الخدمات البلدية
يبلغ المخصص لهذا القطاع (10.650.000.000) عشرة آلاف وست مئة وخمسين مليون ريال.. وحرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحسين وتطوير الخدمات وفي اطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة واضافات لتكاليف بعض المشروعات القائمة بلغت تكاليفها الاجمالية حوالي (7.200.000.000) سبعة الاف ومئتي مليون ريال والتي تشمل مشاريع لتنفيذ التقاطعات والانفاق والجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن بهدف فك الاختناقات المرورية اضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والانارة للشوارع وتصريف مياه الامطار ودرء أخطار السيول ومشاريع التخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية بمختلف مناطق المملكة.
4- النقل والاتصالات
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات (8.850.000.000) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسين مليون ريال شملت اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (6700) ستة آلاف وسبع مئة كيلو متر وتبلغ تكاليفها حوالي (7.000.000.000) سبعة الاف مليون ريال منها استكمال ازدواج طريق الطائف/أبها واستكمال اصلاح عقبة ضلع بمنطقة عسير واستكمال ازدواج طريق الهدا/ الكر وازدواج طريق الهفوف/ خريص وامتداد طريق الرياض/الدمام السريع حتى التقائه بالكورنيش (الدائري بالدمام) واستكمال الطريق الدائري بالرياض/ الضلع الشمالي الغربي/ والطريق الدائري بالاحساء.. مع اعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة يزيد مجموع أطوالها عن (8000) ثمانية الاف كيلو متر.
ويجري حاليا تنفيذ ما يقارب (10.600) عشرة الاف وست مئة كيلو متر من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدولي السريع/ الجوف/ حائل/ القصيم واستكمال امتداده إلى الحديثة ضمن الميزانية الجديدة وازدواجات طريق جدة/ جازان الساحلي والجزء الشمالي من الطريق الساحلي الغربي ينبع/ ضباء/ شرما وطريق الشمال عرعر/ طريف/ القريات وطريق الرياض/ الحوطة/ الخماسين/ خميس مشيط وطريق تبوك/ تيماء/ المدينة المنورة وطريق خميس مشيط/ نجران وطريق الهفوف/ سلوى/ البطحاء علما أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالي (50.000) خمسين الف كيلو متر.
كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى بتكاليف تبلغ حوالي (1.400.000.000) الف وأربع مئة مليون ريال تشمل انشاءات وتطوير للموانئ والخطوط الحديدية وأنظمة الاتصالات والمراقبة الملاحية الجوية والمرحلة الأولى من تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي وتحسين بعض مرافق المطارات وتطوير الخدمات البريدية.
5- المياه والزراعة والتجهيزات الاساسية
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الاساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى (19.200.000.000) تسعة عشر الفا ومئتي مليون ريال وحرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في مختلف مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الابار ومحطات للضخ والتنقية ومحطات تحلية للمياه تبلغ تكاليفها حوالي (17.200.000.000) سبعة عشر الفا ومئتي مليون ريال منها (3.500.000.000) ثلاثة الاف وخمسمائة مليون ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه و(4.100.000.000) أربعة الاف ومئة مليون ريال لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي و(9.600.000.000) تسعة الاف وست مئة مليون ريال لمشاريع تحلية المياه.. كما أنه يجري حاليا تنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي وتحلية المياه تبلغ تكاليفها حوالي (29000000000000) تسعة وعشرين الف مليون ريال.. وفي مجال الصناعة ولغرض جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية/ الجبيل (2) وينبع (2) المرحلة
الاولى وانشاء أرصفة اضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف تبلغ حوالي (2.000.000.000) ألفي مليون ريال علما أن المساحة الاجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار اليهما تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع..
أما في قطاع الزراعة فتضمنت الميزانية مشاريع جديدة لانشاء محاجر حيوانية ونباتية ووحدات بيطرية ومتنزهات وطنية ومشاريع اعادة استخدام المياه المعالجة للاغراض الزراعية وانشاء مطاحن للدقيق في بعض المناطق.
6- صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية..
بناء على التوجيهات السامية سيتم في ميزانية العام المالي 1426/1425ه زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ (9.000.000.000) تسعة الاف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ (2.000.000.000) ألفي مليون ريال.
اضافة إلى ذلك ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية الاخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستساهم هذه القروض باذن الله في توفير فرص وظيفية اضافية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.. ويتوقع أن يبلغ حجم القروض المقدمة لعام 1426/1425ه (10.000.000.000) عشرة الاف مليون ريال.
كما تضمنت الميزانية مبالغ اضافية لدعم برنامج اقراض الجامعات والكليات والمدارس الاهلية..
رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني..
1- الناتج المحلي الاجمالي..
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي هذا العام 1425/1424(2004م) وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة (931.800.000.000) تسع مئة وواحدا وثلاثين الفا وثمان مئة مليون ريال بالاسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته (6.9) في المئة. أما بالاسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد نموا تبلغ نسبته (5.3) في المئة.
ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الارتفاع الكبير في أسعار البترول حيث من المتوقع أن يحقق القطاع البترولي نموا تبلغ نسبته (28.2) في المئة بالاسعار الجارية.
ويتوقع أن يشهد الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص نموا نسبته (6.7) في المئة بالاسعار الجارية وبنسبة (5.7) في المئة بالاسعار الثابتة وقد حققت جميع الانشطة الاقتصادية المكونة له نموا ايجابيا اذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.4) في المئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (7.8) في المئة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (5.4) في المئة وفي نشاط التشييد والبناء (5.7) في المئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.9) في المئة.
وقد كان للاجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الاصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الايجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (34.2) في المئة بالاسعار الجارية و(43.6) في المئة بالاسعار الثابتة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعاليته خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نموا مستمرا منذ عدة سنوات.
2- المستوى العام للأسعار..
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للاسعار ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1425/1424(2004م) بنسبة (002) في المئة عما كان عليه في عام 1424/1423(2003م) وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (1) في المئة في عام 1425/1424(2004م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
3- ميزان المدفوعات
تشير التقديرات الاولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العام المالي 1425/1424(2004م) سيحقق فائضا مقداره (193.200.000.000) مئة وثلاثة وتسعون الفا ومئتا مليون ريال مقارنة بفائض مقداره (105.200.000.000) مئة وخمسة الاف ومئتا مليون ريال للعام 1424/1423(2003م) بزيادة نسبتها (83.7) في المئة.
أما الصادرات غير البترولية فيتوقع نموها بنسبة (23.8) في المئة لتبلغ حوالي (51.000.000.000) واحد وخمسين الف مليون ريال وتمثل ما نسبته (11.3) في المئة من اجمالي الصادرات السلعية.
4- التطورات النقدية والقطاع المصرفي..
واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الاسعار المحلية وسعر صرف الريال.. فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال العشرة شهور الاولى من العام المالي 1425/1424(2004م) نموا نسبته (9.6) في المئة مقارنة بنمو نسبته (4.2) في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة (10.1) في المئة كما ارتفع اجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (26.3) في المئة وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية اذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (2.9) في المئة لتصل إلى (53.100.000.000) ثلاثة وخمسين الفا ومئة مليون ريال.
5- تطورات أخرى..
تم خلال العام المالي الحالي اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات التي من شأنها تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وكان من أهمها ما يلي..
أ - بدأت هيئة سوق المال بمزاولة أعمالها وتم الترخيص بطرح (20) في المئة من أسهم شركة اتحاد اتصالات للاكتتاب.. كما سبق ذلك طرح جزء من أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات للاكتتاب العام.
كما سيتم قبل نهاية هذا العام طرح معظم أسهم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني للاكتتاب العام.
ب - صدور التصنيف الائتماني للمملكة لعام 2004م بدرجة (ايه) من مؤسسة (فيتش) كما حصلت المملكة للعام الثاني على التوالي على درجة (ايه) بالنسبة للعملة المحلية ودرجة (ايه) بالنسبة للعملة الاجنبية من مؤسسة ستاندرد اند بورز.
ويأتي هذا التصنيف من مؤسستين مستقلتين تعتبران من أكبر هيئات التصنيف العالمية وأكثرها شهرة بقدراتهما التحليلية ومصداقيتهما المهنية كما أنه مبني على معلومات كاملة وفرت لمؤسستي التصنيف عن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمملكة ومقابلات شخصية مع عدد كبير من المسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبعثات الدبلوماسية لدى المملكة اضافة إلى معلومات كثيرة تستقيها مؤسستا التصنيف من جهات أخرى مستقلة خارج المملكة.
ج - فيما يتعلق بسوق الاسهم المحلية فقد واصل المؤشر العام للاسهم ارتفاعه ليسجل بنهاية يوم 1425/10/23ه الموافق 2004/12/6م حوالي (7900) نقطة مقابل (4400) نقطة في بداية السنة المالية 1425/1424(2004م) بنسبة زيادة بلغت (80) في المئة وهي تعد من أعلى النسب في أسواق الاسهم العالمية.
د - استكمالا لما تم في السنوات الماضية من اجراءات وقرارات تهدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الانظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام ضريبة الدخل على المستثمرين الاجانب ونظام الاستثمار التعديني واللوائح التنفيذية لنظام امدادات الغاز وتسعيرة والقواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة والقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الاعمال الالكترونية الحكومية ونظام مكافحة التستر ولائحة المقابل المادي لاستخدام الترددات في المملكة.
ه - تحويل المديرية العامة للبريد إلى مؤسسة البريد السعودي الذي من شأنه المساهمة في تطوير الخدمات البريدية وادخال خدمات جديدة منها على سبيل المثال خدمة التوزيع محل الاقامة..
و- توقيع عقود لتنفيذ برامج ومشاريع حكومية بلغ عددها حوالي (2850) الفين وثمان مئة وخمسين عقدا بتكاليف بلغت حوالي (38.000.000.000) ثمانية وثلاثين الف مليون ريال.
ز - افتتاح معمل فرز ومعالجة الغاز في حرض وسيعزز هذا المعمل بالاضافة إلى معمل فرز ومعالجة الغاز بالحوية الذي تم افتتاحه في العام الماضي دور المملكة في انتاج الغاز واستغلاله في الصناعات البتروكيماوية وقطاعي المياه والكهرباء.
وفي الختام نسال الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.