عقب تزايد معدلات طالبي العمل من السعوديين.. بحث تعثر نحو  70مكتباً توظيفياً أهلياً مرخصة بالمملكة

كتب - خالد أبا الخيل:

يتجه تجمع اقتصادي يعقد في نهاية الشهر الجاري إلى تفعيل مكاتب التوظيف الأهلية في توطين الوظائف وبحث ما تواجهه من معوقات تحد من نشاطها. وتشير المعلومات المتوفرة إلى ان عدد المكاتب الأهلية التي تعمل في البلاد لا يتعدى  10مكاتب، في حين ان عدد التراخيص التي منحتها الحكومة لهذا النوع من النشاط يبلغ نحو  80ترخيصاً، في اشارة واضحة إلى ان هناك معوقات تواجه هذه المكاتب وتمنعها من مزاولة نشاطها.
ومن المقرر ان يبحث التجمع الذي تستضيفه غرفة الرياض بحضور معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة هذه المعوقات، خصوصاً ان الدولة اتجهت مؤخراً لسعودة عدد كبير من الوظائف تتطلب مساهمة مكاتب التوظيف الأهلية في توظيف السعوديين.
ولا تتوفر معلومات دقيقة عن حجم البطالة في المملكة، إلا ان مصادر غير رسمية قدرتها بنحو 15%، وهو رقم وصفه مسؤولون حكوميون بالمبالغة.
وكان وزير العمل قد صرح لصحيفة سعودية تصدر باللغة الانجليزية بأن هناك قرابة , 32ملايين سعودي يبحثون عن وظائف.
ووفقاً للتقديرات الرسمية فإن عدد سكان المملكة يبلغ  16مليون نسمة.
وتتزايد المخاوف من تفاقم حجم البطالة في البلاد بسبب النمو السكاني الكبير وتزايد طالبي العمل من السعوديين، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد الوافدين قرابة  7ملايين وافد.
وكانت الحكومة قد اتخذت مؤخراً سلسلة اجراءات تستهدف زيادة فرص العمل للمواطنين، وقصر عدد من الأنشطة على السعوديين وهو ما أوجد ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين.
وتمنح الدولة المستثمرين تسهيلات لافتتاح مكاتب توظيف تعمل على ايجاد فرص عمل للسعوديين.
وتحصل هذه المكاتب وفقاً لنظام صادر من مجلس القوى العاملة وهو جهاز حكومي يعمل على وضع خطط لتأهيل وتوظيف المواطنين ويرأسه سمو وزير الداخلية، تحصل على اتعاب  50ريالاً للمساعدة في التوظيف و 250ريالاً لمن ساهم المكتب في توظيفه.
وعزت وزارة العمل اسباب تعثر مكاتب التوظيف الأهلية إلى نقص الكوادر المختصة في هذه المكاتب، وصغر حجمها، وضعف رأس المال المستثمر، واقتصار عمل معظم المكاتب على استقبال طالبي العمل الذين يتقدمون إليها، ومحاولة البحث عن عمل متوفر لهم في القطاع الخاص دون الاهتمام بالتدريب.
كما عزت الوزارة فشل بعض المكاتب إلى اسباب تتعلق بالتعريف بأنفسها والخدمات التي تقدمها، وعدم وجود تصور كامل من قبل المسؤولين في هذه المكاتب عن سوق العمل واحتياجاته، وايضاً عدم جدية بعض منشآت القطاع الخاص في اتاحة الفرصة الوظيفية للمواطنين وتشغيلهم.
وينتظر ان يبحث لقاء الغرفة التجارية المخصصة "للتوظيف والسعودة" جملة موضوعات منها استعراض استراتيجية وآليات توطين الوظائف ودور الادارات العليا وادارة الموارد البشرية في توطين الوظائف وكذلك دور القطاع العام في هذا المجال.