وزارة العدل تعقب على ما جاء في زاوية ورقة ود: الكاتبة لم تحسن العرض من حيث المضمون وصحة المذكور!!

فهد بن عبدالله البكران

سعادة المكرم رئيس تحرير جريدة (الرياض) الغراء - سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد طالعتنا (الرياض) بعددها (12504) على مقال للكاتبة جهير عبدالله المساعد باسم: "المظلومون بقوة العدل"!! وبقدر ما يشكر للكاتبة حرصها على ما ينفع المواطن ويلبي رغبته إلا أننا نعتب عليها انها لم تحسن في ذلك لا من حيث المضمون وصحة ما فيه ولا من حيث العرض، وكان الاولى ان يملأ هذا المقال وهو: "ورقة ود"!! بما يفيد ويكون عوناً للمسؤولين لتصحيح ما يمكن من اخطاء أو تجاوزات، لا ان تكون القضية مجرد ملء المقال بما يخطر في البال، من غير نظر إلى مضمونه وصحة ما فيه.
وقد بدأت الكاتبة مقالها بالتعجب من وزارة العدل - حسب تعبيرها - ومن ممارستها وأنظمتها مستعرضة بأسلوب صحفي بعض الصور التي تزعم ان فيها اجحافاً للمرأة، وقد دعت إلى ضرورة ان يكون هناك وسائل لضبط سلوكيات اطراف القضية، وختمت مقالها - معرضة  بأنظمة وزارة العدل - بقولها: "ان الظلم والقهر في اغلب الاحيان وراء كل جريمة"، وسوف نستعرض ما أوردته الكاتبة ونجعله على شكل نقاط، ثم نجيب عليها، ليتضح الأمر للكاتبة ولغيرها من القراء، وهي مناسبة لتوضيح بعض الأنظمة ورفع الدعوى وذلك لازالة بعض الجوانب التي قد تكون خافية على الكاتبة الكريمة.
1- ذكرت ان هناك نصاً نظامياً يقول: "لا يحق للمرأة رفع عريضة دعوى ضد زوجها في حالات الطلاق إلا في مقر الزوج!".
الجواب: اننا لا نعلم ان هناك نصاً بهذا اللفظ ولا المعنى، والذي جاء في المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات: "تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامة المدعى عليه وهي قاعدة أساسية، ولكن مراعاة لوضع المرأة فقد جرى تقييد هذه المادة بالبند رقم (10/34) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات وينص على "يجوز سماع الدعوى داخل المملكة في غير بلد المدعى عليه في الاحوال التالية.. (ه) للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في اقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ،وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للاجابة عن دعواها فإذا توجهت الدعوى الزم الزوج بالحضور إلى محل اقامتها للسير فيها فاذا امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون احضار 1000ه، وهذا النص محقق لمصلحة الطرفين وفيه مراعاة لخصوصية المرأة في بلادنا.
2- تطرقت الكاتبة إلى المطالبة بالنفقة وان المرأة تجبر إلى المطالبة في بلد الزوج سواء نفقتها أو نفقة أولادها.
الجواب: ان نظام المرافعات الشرعية قد نص في المادة السابعة والثلاثين على: "استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في اقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامة المدعى عليه أو المدعى" وهذا صريح وواضح.
3- اشارت الكاتبة - في القصة التي أوردتها في آخر مقالها - إلى ان المحكمة طلبت منها استدعاء الزوج وأعطتها ورقة استدعاء.
الجواب: جاء في المادة الثانية عشرة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه:
"يتم التبليغ بوساطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو ادارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الاجراءات وتقديم اوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بواسطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، وقد وفرت وزارة العدل عدداً كافياً من المحضرين في كل محكمة وزودتهم بسيارات للقيام بهذا العمل.
4- ختمت الكاتبة مقالها باتهام المحكمة بأنها تتمسك بعرشها الرفيع ولا تنزل عنه لمتابعة واجباتها وتساءلت لماذا لا تنتدب المحكمة من طرفها مسؤولا ينظر في هذه الواقعة؟!
الجواب: ان نظام المرافعات الشرعية قد عالج كل ما يتعلق بهذه الصور والظروف والحالات الخاصة فقد جاء في المادة (102) ما نصه: "إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه فينتقل القاضي أو يندب من يثق به إلى محل اقامته لاستجوابه" وفي المادة (110) "إذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها، وفي المادة (118)".
وإذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لاداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك.
فهل يصح بعد قراءة هذه النصوص الصريحة ان نقول ان المحكمة متمسكة بعرشها الرفيع، وانها لم تنزل لمتابعة واجباتها؟!
ويظهر من هذا المقال ان الكاتبة لم تطلع على نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والذي نشر في الصحف، ومنها هذه الصحيفة.
وبعد هذا فلم يبق من مقال الكاتبة إلا بعض الكلمات التي يدركها المطلع على حجم العمل الذي تقوم به المحاكم.
آمل تكرم سعادتكم بالاطلاع والتوجيه بنشر ايضاح الوزارة في مكان مناسب ليستفيد منه عموم القراء..
شاكرين لكم جهودكم ومقدرين رسالتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدير إدارة الإعلام والنشر