عبدالله بن فيصل ينفي دخول 200 مليار ريال للسوق السعودي تأخر اقرارنظام الأسواق المالية اثرعلى تدفق الاستثمارات إلى المملكة

تغطية - مهدي ابوفطيم، محمد الحيدر

نفى سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي رئيس مجلس الهيئة العامة للاستثمار  صحة خروج استثمارات سعودية من الاسواق الامريكية والتي تقدر بحوالي  200مليار ريال وان هذه المعلومة غير صحيحة وان الاستثمارات العربية والسعودية مازالت تستثمر في الاسواق الامريكية.واضاف بان تأخر نظام السوق المالية أثر على زيادة تدفق الاستثمارات وذلك بسبب ان من أهم شروط جذب الاستثمارات هو توفر الفرص الاستثمارية والمناخ الملائم لها وكذلك توفر سوق للاوراق المالية، لأن كثيرا من المستثمرين يبحثون عن ادوات لتمويل مشاريعهم بطريقة غير تقليدية، كما ان الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تعزيز وايجاد الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين منهم أو المستثمرين الاجانب.واكد سموه في ندوة توطين الاستثمارات التي  عقدت مساء أمس الاول بجامعة الامام محمد بن سعود بمشاركة معالي الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء والاستاذ عبدالله سليمان الراجحي مدير عام شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ان هيئة الاستثمار تتطلع إلى فتح كل القطاعات امام المستثمرين وان القائمة السالبة هي موجودة في كل الدول، ولكن في المملكة جاءت هذه القائمة بدون دراسة متعمقة، ولكن الهيئة تقوم حال
ياً بدراسة هذه القائمة وتراجعها مع المجلس الاقتصادي الاعلى.وبين سموه بان هناك مشاريع استثمارية قادمة سوف يتم افتتاحها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في مدينة الجبيل الاسبوع القادم.ولخص سموه اسباب هجرة الاستثمارات السعودية إلى الخارج بانها جاءت بسبب ضعف القوانين الاستثمارية والقيود والقواعد والبيروقراطية وافتقاد البنية التحتية أو نقصها وانخفاض درجة النمو الاقتصادي وضعف الشفافية والرؤية الخاصة فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية وقوانين العمل وعدم كفاية الادوات المالية الملائمة وعدم توفر العمالة الفنية المدربة بالاضافة إلى عدم قدرة السوق المالي على استيعاب تلك الاموال، وقصور النظرة الاستثمارية لدى القطاعين العام والخاص واعتماد القرارات المالية والاستثمارية على سعر البترول ومن الاسباب ايضاً توزيع المخاطر لدى بعض المستثمرين.واضاف بان تشجيع عودة الاستثمارات إلى المملكة يتطلب تحسين السوق المالية وتوفير المرونة وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الاستثمارية وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه وتعديل ال
انظمة وتبسيط الاجراءات وتحديث الخدمات وتنفيذ الاصلاحيات الاقتصادية، ومراجعة تنفيذ الانظمة والخطط ونشر المعلومات وزيادة الشفافية وورفع المؤشرات المالية للمستثمرين والترويج الاستثماري.فيما اوضح معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء ان النظرة الشرعية للمال هي نظرة تقدير واحترام معتبراً ان المال وسيلة وليس غاية ومطالبا بان يكون عوناً للمسلم لوجوده في الحياة لتحقيق الضروريات الخمس وهي خدمة الدين وحماية النفوس والعقول والاعراض.واكد فضيلته ان الإسلام ضد تكدس الاموال لدى الناس وهو يهدف إلى تفتيت الثروة عبر الزكاة والصدقات والصلات والوقف والبذل عبر توزيع المال للناس.واضاف بان هناك حوافز جيدة في الاستثمار بالمملكة من ابرزها الاستقرار السياسي والاجتماعي وكبر السوق المحلي ووجود قطاعات ذات جدوى استثمارية كبيرة.فيما قدم الاستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي ورقة عمل عن دور القطاع المصرفي في توطين الوظائف.