ضعف التحرز يحرك في طيش الشباب نزعة السرقة العقيد الزهراني ينفي وصولها لظاهرة.. ويؤكد استرداد 92% من المسروقات

حوار - احمد الشمالي تصوير - حاتم عمر

 سرقة السيارات التي تعد ظاهرة دولية تعاني منها الكثير من الدول.. هي لدينا لم تصل بعد الى حد الظاهرة استناداً الى التقارير والنسب الدولية كما يقول مدير ادارة التحريات والبحث الجنائي العقيد خفر بن عايض الزهراني في حديثه لـ "الرياض" الذي اجريناه في امتداد طرحنا لمناقشة هذه القضية التي تجاوزت حد المتوقع.

ليست ظاهرة مقلقة
في البداية يشير العقيد الزهراني الى ان جريمة سرقة السيارات من الجرائم الحديثة التي غزت جميع المجتمعات في العالم وبالذات في الدول ذات النمو الاقتصادي والحضاري، مؤكداً انها (سرقة السيارات) في مجتمعنا لم تصبح ظاهرة بعد وما يسجل من بلاغات عن سرقات السيارات في الحدود الطبيعية للجريمة بسبب اعداد السيارات التي تعد بالملايين مع زيادة عدد السكان من المواطنين والمقيمين وبالذات فئة الشباب وغالباً ماتكون طيش شباب لفترة زمنية محددة وذلك لاسباب مختلفة لدى هذه الفئة اما السرقات بغرض الحصول على الاموال من بيع للسيارات او اجزاء منها فهي نسبة قليلة جداً وقد يتم بيع سيارات مسروقة ولكن بعد تزوير اوراقها او لعدم وجود بلاغ عن سرقتها وانتحال شخصية صاحبها.

سارقو السيارات
ويقول: الدراسات والسجلات تؤكد ان المتورطين في سرقة السيارات في الغالب هم من فئة الاحداث من الطلبة والعاطلين عن العمل وقد توصلت احدى الدراسات ان طلبة المدارس يمثلون النسبة الكبرى من مرتكبي سرقة السيارات في مدينة الرياض كما توصلت دراسة أخرى الى ان نسبة العاطلين عن العمل بلغت الثلث من مجموع سارقي السيارات في نفس المدينة ممن لم يلتحق بدراسة او وظيفة واصبح لديه فراغ كبير وعادة ما تكون اسباب السرقة لاغراض محددة كالتنزه او التفحيط او الاستعراض او المباهاة مع الآخرين.

أسبابها كثيرة
وعن أسباب السرقة يوضحها العقيد خضر بقوله: هناك العديد من الاسباب التي أدت الى سرقة السيارات منها الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى ان العمالة الوافدة الكثيرة أدت الى زيادة ملحوظة في السرقة وخاصة في المدن الكبيرة واهمال المواطن والمقيم لسيارته يتركها في وضع التشغيل او مفتاحها على الباب او اعارتها لمن ينسخ مفاتيحها بالإضافة الى انه احياناً تسحب السيارات من المرور او الدوريات او البلديات او شركات التأجير وتسجل انها مسروقة والحقيقة خلاف ذلك، بالاضافة الى ذلك فإن ما يقوم بسرقة السيارات يصعب تمييزه كون جسم الجريمة متحرك مما يزيد من اعباء عمل رجال الامن وتختلف هذه الجريمة عن الجرائم الأخرى كونه من النادر العثور على ادلة مادية تدل على الجاني في مكان ايقاف السيارة والادلة ان وجدت فهي في الغالب على السيارة نفسها كما ان الجاني يستطيع ان يتخلص من السيارة في اي لحظة بإيقافها في اي مكان ثم تركها دون ان يلفت نظر احد وهذا ما يجعل هذه الجريمة مختلفة عن بقية الجرائم الأخرى.

دور المواطن
وللحد من هذه الظاهرة يدعو مدير ادارة التحريات المواطنين الى المشاركة في تغريبها قائلاً حتى يتبدد ذلك الخوف يجب على الجميع التعاون من اجل القضاء على هذه الظاهرة فالأسرة عليها دور كبير والمدرسة والمسجد ووسائل الاعلام على اختلافها يجب عليها المساهمة في التوعية بالاجراءات التي يجب على كل مواطن الاخذ بها والاسترشاد بالسبل المثلى لمحاربة سبل انتشارها.
ثم أني اود ان اشير الى نقطة في غاية الاهمية تتمثل في ان جزءاً كبيراً من السيارات المسروقة يكون صاحبها سبباً رئيسياً في ذلك حيث ان الملاحظ ان البعض يترك سيارته مفتوحة وفي وضع تشغيل وهذا بلاشك دعوة مباشرة لمن يرغب في السرقة بأن الوضع مهيأ له، وكذلك ترك بعض الاشياء الثمينة داخل السيارة يساعد على الاغراء بالسرقة لما بالداخل وبالتالي المحاولة في سرقة السيارة ككل اضافة الى نقطة في غاية الاهمية وقد يغفل عنها البعض وهي ان البعض يعطي سيارته لاشخاص غير موثوق بهم وبالتالي قد يقومون بالنسخ على مفاتيح السيارة ويأتي اليوم الذي يقومون فيه بالسرقة وهذا واقع وملحوظ وعموماً فإن نسبة السيارات المسروقة بسبب اهمال المالك تتراوح ما بين  30-  35مما يسجل من بلاغات في بعض الاشهر.

لكل جريمة اركان
وعن تعامل الجهات المختصة مع مثل هذه الجرائم يقول: الواقع انه ليس كل بلاغ يعني وقوع الجريمة ابداً لأن اركان الجريمة نظاماً لم تكتمل ولدينا الكثير من البلاغات يتضح بعد
البلاغ أن المبلغ يريد أن يغطي على وقت يرتكب فيه الجريمة أو اعطاها لشخص ويخشى أن يرتكب فيها جريمة أو أنه يرغب في نفي المسؤولية الجنائية عنه، أو أخذ السيارة أحد أبنائه أو اصدقائه أو سحبة كما اشرت سابقاً من بعض الجهات المختصة أو شركات التأجير أما في حال كانت السرقة قد وقعت فإن الجهات المختصة تتولى مسؤولية ذلك ومتابعة الموضوع حتى يتم الانتهاء منه سواء طال الوقت أو قصر من حيث الإبلاغ الفوري للدوريات العاملة بالميدان وإشعار البحث الجنائي وإعداد تعميم البحث أو كف البحث عن البلاغ بعد العثور على السيارة سواء من قبل المبلغ نفسه أو من الجهات المختصة ولدينا العديد من الوسائل لمتابعة ذلك.

استرداد 90% من السيارات المسروقة
@ العقيد صقر عائض يبدي تفاؤله بالسيطرة على جريمة السرقة عندما يقول: الحقيقة أن نتائج جيدة تحققت من خلال المتابعة وتم ضبط العديد من السيارات المسروقة حتى وصلت النسبة إلى استرداد (90%) من السيارات خلال يوم أو يومين من فقدانها، وذلك بواسطة الدوريات الأمنية أو دوريات البحث الجنائي أو الفرق المتخصصة في مكافحة سرقة السيارات وأحياناً من قبل صاحب السيارة، وفي منطقة الرياض يسجل أكبر عدد من السيارات المسروقة، إلا أن نسبة استعادتها قد بلغت أكثر من (92%) وهذه النسبة تشير إلى أن جريمة سرقة السيارات بالمملكة تحت السيطرة حيث تتفوق الجهات الأمنية على مثيلاتها في الدول الأخرى في استعادة السيارات المسروقة إلى أصحابها، وعلى سبيل المثال في فرنسا يستعاد (70%) من السيارات المسروقة وفي ايطاليا (40%) وألمانيا (60%)، وفي نفس الوقت نحن نهيب بجميع أصحاب السيارات أن يتحملوا مسؤولياتهم في الحفاظ على سياراتهم والبعد عن التصرفات الخاطئة التي قد تكلفهم سرقتها، والأجهزة الأمنية ليست مسؤولة فقط عن سرقة السيارات بل لديها مسؤوليات جسام لا تخفى على الجميع.

قسم لمكافحة السرقة
@ عن فكرة ايجاد مركز موحد لتلقي بلاغات السيارات المسروقة والبحث عنها ميدانياً لرفع نسبة المتابعة وتحقيق نتائج أفضل قال: كما سبق وأن قلت النتائج الميدانية حقيقة جيدة وآلية التبليغ المتبعة حالياً مناسبة ونحن في الأمن العام أنشأنا جهة مختصة تحت مسمى قسم مكافحة سرقة السيارات وهي تعنى بعملية التخطيط ووضع الاستراتيجية ومتابعة الأمور الفنية، وكذلك ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس مع هيئة المواصفات والمقاييس ومع المرور والجهات الأخرى التي تصعب فرص ارتكاب سرقة السيارات.

سرقة الموديلات الحديثة قليلة
@ ما دور هيئة المواصفات والمقاييس في ايجاد شروط للسيارات من شأنها الحد من انتشارها السرقة في السيارات؟ فيوضحه العقيد الزهراني بقوله: هناك تنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس بشأن ايجاد مواصفات في السيارة تتعلق بسبل الحد من انتشار السرقة من أهمها مواصفات تتعلق بالأبواب والمفاتيح عبر وسائل أمنية تصعب السرقة وتم تطبيق ذلك في الموديلات الحديثة وأظهرت تدنياً واضحاً في عدد السيارات المسروقة في هذه الموديلات خاصة بعد موديل 2001م حيث تدنت نسبة السرقة في هذه السيارات إلى (5%) من مجموع السيارات المسروقة وبالبحث عن أسبابها اتضح أنها إما تركت السيارة في وضع التشغيل أو من خلال سرقة المفتاح الأصلي.
فمن شأن المواصفات الحديثة الحد من السرقات خاصة وأن الأهم في السيارة وهو رقم الشاصيه سوف يكون على خمسة مواقع في السيارة من الصعب جداً على السارق أن يحددها ويغيرها، وبالتالي فإن السيطرة على السرقة ستكون سهلة بالإضافة إلى أنه صدر أخيراً النظام الجديد الخاص بأن يكون للسيارة رخصة سير تخولها التحرك في أي مكان ووثيقة تملك تبقى محفوظة لا تستخدم إلا عند البيع وبهذا يقضي إن شاء الله نهائياً على سرقة الوثائق وتزويرها بغرض بيع سيارات مسروقة.

أماكن العثور على المسروقة
وكشف مدير إدارة التحري والبحث الجنائي عن المواقع التي يمكن في الغالب العثور على السيارات المسروقة والتي يتم في الغالب العثور عليها في أماكن التجمعات الشبابية مثل الأماكن خارج المدن ومناطق الاستراحات وأماكن التطعيس أو السباقات وأيضاً يتم العثور على بعض السيارات داخل المدن ولكن في أماكن غير واضحة أو مركونة على الطرقات ذات الحركة المرورية القليلة، ويتم العثور على هذه السيارات إما بها صدمات أو قد سرق جزء منها مثل الإطارات أو الاكسسورات أو المسجل وخلافه.
وألم تسجل الكشوفات سرقات بغرض تهريبها للخارج اللهم بنسب بسيطة جداً لا تشكل ظاهرة أبداً وهذه تتركز على نوعية معينة من السيارات أو أجزاء منها وخاصة الثمينة وذات الدفع الرباعي.