معدل توافر الخدمات الإلكترونية الرئيسية في دبي يفوق مثيلاتها في الدول الأوروبية المتقدمة

الرياض. نت

أشارت دراسة حديثة تحمل عنوان "دبي: اقتصاد المعرفة   2003- 2004" إلى أن معدل توافر الخدمات العامة الإلكترونية في دبي يفوق المعدلات المشابهة في الدول الأوروبية المتقدمة. وسجلت دبي نسبة تتجاوز تلك الخاصة بفنلندا التي تحتل المرتبة الخامسة أوروبياً في هذا المجال. وارتكزت الدراسة التي نشرها مؤخراً مركز دراسات الاقتصاد الرقمي "مدار" على منهج تحليلي متطور تعتمده المفوضية الأوروبية لتقييم مدى توافر الخدمات الإلكترونية الرئيسية في دول الإتحاد الأوروبي. وشملت الدراسة  19خدمة عامة، تسع منها خاصة بالأفراد وعشر موجهة لشركات الأعمال والتي تم تحديدها بعد تقييم شامل لـ  226خدمة تقدمها حكومة دبي الإلكترونية والدوائر الحكومية المختلفة في دبي عبر الإنترنت خلال  31أكتوبر - تشرين الأول
2002.وطبقاً للدراسة، سجلت الخدمات العامة التي تتيحها دبي عبر القنوات الإلكترونية معدل توافر يصل إلى 76.4% مقارنة بـ 76% في فنلندا. وبلغت نسبة توافر الخدمات الموجهة لشركات الأعمال 85.2% وتلك الخاصة بالأفراد 67.7%. وحققت 30% من الخدمات العامة التي تقدمها حكومة دبي الإلكترونية للأفراد أعلى نسبة مسجلة. بينما حصلت 44% من الخدمات المخصصة للأعمال على درجات التقييم الكاملة. وأكدت الدراسة أن 66.7% من إجمالي خدمات المناطق الحرة في دبي متاحة بصورة إلكترونية.
واعتمدت الدراسة على تقييم مدى توافر الخدمات الإلكترونية من حيث سهولة الوصول إلى هذه الخدمات وفعالية استخدامها. وارتكزت عملية التصنيف على منح درجات محددة لكل مرحلة من المراحل الأربع للحصول على هذه الخدمات والتي تشمل توفير المعلومات والبيانات وتحميل التطبيقات والنماذج والتفاعل المتبادل عبر التأكد من صحة وأصالة المعلومات والمستندات وأخيراً إتمام الإجراءات بما فيها المعاملة وإصدار القرار وتقديم الخدمة.
وتشمل قائمة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالأفراد التي شملتها الدراسة، خدمات الحصول على تصاريح الإقامة والبحث عن فرص التوظيف وخدمة الدفع الإلكتروني للفواتير وتجديد المستندات الشخصية وترخيص السيارات وبلاغات الشرطة وخدمات المكتبات العامة والحصول على شهادات الميلاد وعقود الزواج وشروط الالتحاق بالدراسات العليا علاوة على الخدمات الصحية.
وتتضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية المخصصة لشركات الأعما. خدمة الحصول على تصاريح الإقامة وتحصيل الرسوم والغرامات والخدمات الهندسية وتسجيل الشركات والخدمات القانونية وتقديم الإقرارات الضريبية والحصول على التصاريح البيئية والمشتروات العامة وخدمات المناطق الحرة.