المستشار القانوني "العنزي" يجيب على تساؤلات "الإنترنت والاتصالات" عن التعاملات الإلكترونية

حوار - ماجد بن عبدالرحمن السدحان

إن الثورة التقنية صنعت آثاراً كبيرة على العلاقات والالتزامات القانونية، دفعت هذه الآثار إلى وجود اهتمامات قانونية جديدة حثت على وجود اتجاهات للتنظيم والتشريع في مجالات منها أمن المعلومات، جرائم الكمبيوتر والانترنت، مسائل الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية، وكذلك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى مسائل الاختصاص والقانون الواجب التطبيق والقضاء المختص، والحجية القانونية للمستخرجات ذات الطبيعة الالكترونية وتتزايد الأهمية لمثل هذه الأبحاث والتشريعات حول العالم مع إطلاق (التجارة الإلكترونية) وتبني مفهوم ( الحكومة الإلكترونية)، وفي هذا الصدد فقد تبنت الدول الأوروبية العديد من التشريعات التقنية قبل البدء في مفهوم التجارة الالكترونية ولا زالت هذه الدول تطور هذه الأنظمة والتشريعات، بينما في الدول العربية ما زال الوضع يحتاج إلى مزيد من التنظيم والعمل على تطوير الأنظمة التي تتلاءم  مع التحديات القانونية في هذا المجال. في هذا الصدد كان لنا لقاء مع الاستاذ رايد حامد العنزي المستشار القانوني. و بادرناه بالسؤال عن مدى الحاجة إلى إيجاد إطار قانوني عربي يساير هذه المستجدات في عالم الكمب
يوتر والإنترنت؟ فأجاب :
في الدول العربية أو غيرها من دول العالم فإن الحاجة تتزايد لوجود تشريعات تلائم هذه البيئة المليئة بالتفاعلات والالتزامات القانونية عبر شبكة الإنترنت، فهذه البيئة أدت إلى مشاكل وتحديات تستلزم تنظيماً قانونياً في جوانب عديدة لعدم تغطية القوانين القائمة لهذه التحديات القانونية منها أمور التعاقد بواسطة الانترنت والطرق الالكترونية ومن هنا تبرز أمور ذات علاقة بالموضوع مثل التواقيع الإلكترونية ومسائل الإثبات سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية وكذا محتويات المعاملات المصرفية الإلكترونية، والحماية من حالات الاختراق ومتطلبات أمن المعلومات والشبكات من مختلف صور جرائم الكمبيوتر والإنترنت وكذلك مسائل الاختصاص في الولاية القضائية.
*** هل هناك وسيلة فاعلة لفض المنازعات والتعاملات الإلكترونية؟
نظراً لما تتميز به هذه المنازعات من طبيعة خاصة تحتاج إلى خبرات خاصة فإن الدراسات العالمية والخبراء الباحثين في هذا المجال ينصحون بإيراد شروط اللجوء إلى التحكيم في حالة النزاع كبديل للقضاء ضمن تعاقدات ومعاملات التجارة الإلكترونية وتجدر الإشارة هنا إلى تجارب عالمية مميزة في هذا المجال ومنها تجربة مركز التحكيم الوايبو( منظمة الملكية الفكرية) وكذا تجربة الاتحاد الأوروبي في وضع استراتيجيات ومعايير لتسوية المنازعات خارج المحاكم وإدخال وسائل تقنية لتسوية مثل هذه النزاعات قد تساهم في تجاوز مشاكل التخصص والخبرة التقنية الدقيقة في هذا المجال وقد حدث تطور في حقل فض المنازعات وهو حل هذه المعاملات عن طريق تقنية المعلومات والإنترنت بشكل الكتروني وعلى شبكة الإنترنت ذاتها وهو ما يعرف بالتسويات الالكترونية ( المحاكم الإلكترونية).
*** ما هي أنواع الجرائم والتجاوزات التي يمكن أن ترتكب من خلال التعامل بواسطة شبكة الإنترنت؟
الأعمال غير المشروعة على شبكة الإنترنت عديدة وتصنف بحسب ما تؤدي إليه من النتائج، فعلى الرغم مما توفره هذه الشبكة من منافع إلا أنها أصبحت وسيلة يمكن أن تستغل من قبل ضعاف النفوس في التعدي على حقوق الغير والإضرار بهم ومن صور هذه الأعمال غير المشروعة ما يلي:
أ - الاختراق لمجرد الاطلاع على بيانات الغير والتعدي على الخصوصية الشخصية.
ب - اختراقات يقصد بها التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
ج - التزوير في بيانات ومعلومات بقصد الاختلاس أو التخريب أو التسبب في عطل لبعض الأجهزة وغيرها من التصرفات غير المشروعة.
*** ما هي الآثار المترتبة على عدم وجود الغطاء القانوني للتصرفات غير المشروعة على الإنترنت؟.
أ - ضياع حقوق الغير عند النظر إلى الخسائر الفادحة التي تلحق بالأجهزة سواء الأجهزة الشخصية أو الحكومية أو أجهزة القطاعات الاقتصادية والناتجة من سوء الأعمال التي قد يرتكبها بعض مستخدمي الانترنت مثل ما حدث نتيجة فيروس (l Love you) وغيرها.
ب - التقليل من فاعلية العمل في بعض المنظمات الدولية مثل ( الانتربول الدولي) وغيره في ظل وجود خطر الاختراقات.
ج - تؤدي إلى عدم الثقة في بعض التعاملات التجارية العالمية والتي تعتمد في كثير من الجوانب على التعاملات الالكترونية بواسطة الشبكة وبالتالي تؤخر الانخراط في تجربة التجارة الالكترونية.
*** برأيك تحت أي فرع من فروع القانون يمكن إدراج القانون المتعلق بمكافحة التجاوزات التي تتم بواسطة شبكة الإنترنت؟
معظم الاتجاهات الدولية الحديثة حول ما يسن من مشروعات تتعلق بسوء استخدام تكنولوجيا المعلومات تتبنى فكرة معاملة الدخول غير المشروع على أجهزة نظم المعلومات بأنها تشكل جريمة،  وبالتالي قد يكون من المناسب إدراجها تحت فرع القانون الجنائي ويؤيد هذا الاتجاه ما جاء في الاجتماع الحادي عشر للجنة المتخصصة في الجرائم الحاسوبية في تونس بتاريخ  8-1424/1/9هـ لمجلس وزراء الداخلية العرب.
*** ما هي صور النزاعات القانونية في البيئة الرقمية خاصة في مجال الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق؟
صور هذه النزاعات كثيرة فمثلاً لو أن احد التجار في بلد (أ) تعاقد مع تاجر آخر في بلد (ب) على شراء سلعة ما ونشأ بينهما نزاع حول مواصفات السلعة المبيعة أو طريقة استلامها ففي هذه الحالة يصعب تحديد مكان إقامة الدعوى أو القانون الذي يمكن تطبيقه على هذه الواقعة، هذا في مجال التعاقد كما أن هنالك حالات يحدث فيها عمليات اختراق من مصدر خارج البلد، وينتج عن ذلك أضرار تلحق بالأجهزة وهنا يصعب أيضاً تحديد المكان الذي يمكن أن تقام فيه الدعوى وكذا القانون الذي يمكن تطبيقه،لذلك ننصح بالاتفاق على القانون الواجب التطبيق وتحديد القضاء المختص في حالة النزاعات وأن ينص أيضاً على شرط اللجوء إلى التحكيم وتحدد جهة التحكيم.
*** ما هي الإجراءات التي ترى أهمية اتخاذها في ظل تزايد أهمية التعامل بواسطة الإنترنت؟
أ - سرعة العمل على إيجاد تشريعات مناسبة وتخدم المصلحة في هذا المجال.
ب - قيام الجامعات بإعداد دراسات وبحوث قانونية تتعلق بالتعاملات الإلكترونية.
ج - إيجاد كوادر فنية متخصصة في مجال أمن المعلومات وحماية المعاملات الإلكترونية.
د - تهيئة فئة من القضاة في وزارة العدل أو ديوان المظالم على التعامل مع النزاعات التي تحدث نتيجة المعاملات الإلكترونية.
هـ - الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
*** هل هناك اتفاقيات دولية تحكم تعاملات الانترنت بشكل عام؟ وهل يوجد تشريعات قانونية  في بعض الدول لمكافحة اختراقات شبكة الانترنت؟
هناك اتفاقيات دولية في مجال حماية البيانات ونقلها والحماية الجنائية من الأنشطة التي تتم بواسطة شبكة المعلومات، إضافة إلى التشريعات المحلية الدولية في الاتحاد الأوروبي مثلاً سن نظام موحد لمكافحة جرائم الاختراق للانترنت وكذلك في نيوزيلندا يوجد تشريع لمكافحة الاختراق واعتباره جريمة. وكذلك قانون التعاملات والتجارة الالكترونية في دبي إضافة إلى القوانين الاتحادية الأمريكية لمكافحة التسلل إلى أجهزة الحاسب وغيرها من التشريعات والقوانين الدولية في هذا المجال.