ضم مدارس الأبناء للمعارف واقع يفرضه التقويم الموضوعي للواقع

عبدالعزيز بن محمد بن علي المقوشي *

تعليقا على ما سطره الأستاذ: عبدالرحمن بن إبراهيم الزمزمي في جريدة "الرياض" العدد / 12532وتاريخ 1423/8/10ه حول ضم مدارس الأبناء لوزارة المعارف حيث قدم مجموعة من المبررات لدعم وجهة نظره في حتمية الضم وضرورته، لتحقيق مصلحة الطلاب، فإنني أود أن اقرر ما يلي:
1- لو كان لدينا نحن الأمة أجهزة تقويم شاملة موضوعية حيادية في المجالات والمرافق جميعها تنطلق من معايير ومحكات منبثقة من الأهداف والغايات النبيلة، ويتم الإجراء التقويمي في ظروف وأجواء طبيعية، لاصبح واقعنا أفضل بكثير مما نحن فيه الآن، لأن عمليات المراجعة والتصحيح والتسديد والتطوير سوف تعالج المشكلات قبل تضخمها وتفتح الآفاق الواسعة نحو حياة أرقى، وأكثر تطوراً، وتضفي أجواء من المفاهيم الراقية في الأدوار والمهام والمسئوليات وتختزل الجهود والأوقات وعندما افتقدنا معاني التقويم في شئوننا الخاصة والعامة دب إلينا التخبط، واندلعت السنة الشكاوى، هنا وهناك، واستهلكتنا المهاترات في جزئيات صغيرة، يجب أن يكون حلها أمراً ميسوراً، وأجزم أن عدم ضم مدارس الأبناء لوزارة المعارف مشكلة قائمة، وضمها حل ميسور من منطلق تقويم الأوضاع
2- نحن بحاجة ماسة جداً إلى تهيئة الظروف والإمكانيات والوسائل والبيئة المتكاملة لتفجير طاقات الفرد واستثمار قدراته والنهوض بأوضاعه، وهو يتعلم ويتربى ليكون عضواً مشاركاً إيجابياً  في قضايا الأمة وهمومها وإذا لم نعن باحتياجات طلاب مدارس الأبناء ولم نوفر لهم البيئة الغنية بمتطلبات التعلم على المستوى الإشرافي، والمستوى التنظيمي والمستوى التنفيذي فلا ننتظر مخرجات جيدة على سلوك طلابنا وأوضاعهم الاجتماعية ومن هنا أقول: من الذي يقف حجر عثرة في طريق تعلم ينهض بالفرد والأمة؟؟!!
وبأي وصف يمكن أن نصفه؟ في السؤال ما يغني عن الإجابة.
3- لو نظرنا إلى عدم ضم مدارس الأبناء  إلى وزارة المعارف ثم نظرنا إلى ضمها وعقدنا موازنات بين إيجابيات الضم وعدمه، وسلبيات الضم وعدمه أيضا ومن ثم نظرنا إلى المستقبل، والآثار المترتبة على الجانبين لوجدنا أن عوائد الضم وإيجابياته من الأهمية بمكان، لأن المصلحة العامة تقتضي الضم، وعلى رأسها مصلحة الطلاب حاضراً ومستقبلاً فمخرجات التعليم التي ينتظرها المسئولون في أبنائنا الطلاب كامنة في  الضم ، كيف لا ؟! والمخرجات تحتاج إلى مدخلات مادية وبشرية فاعلة كما تحتاج إلى عمليات متفاعلة مع جوهر التربية ولب التعلم وهذا كله يتحقق في الضم، وينتفي في عدمه، وإذا كانت وزارة المعارف تعني ما تقوله وما ترفعه من شعارات بأن التعليم سوق استثمارية فعليها أن تبادر مشكورة في توفير البيئة الجيدة لمدارس الأبناء من خلال الضم الذي ينشده الجميع.
4- يجب أن ينتهي الوقت الذي نناقش فيه المتطلبات الأساسية للتعليم من توفير الأجهزة وتغطية الاحتياجات الضرورية من مشرفين ومرشدين ونحو ذلك إذا كنا فعلا متجهين حسب خطط وزارة المعارف إلى تطوير التعليم وجودة الأداء وتمهيد السلوك، وفي حالة عدم الضم سوف نعاني من نقص في الحاجات الضرورية، وفي تطبيق الضم سوف نتفرغ للوثوب باتجاه تطوير الأداء  وجودته، وهذا ما تسعى إليه وزارة المعارف.
5- يجب أن ننطلق في نظرتنا إلى موضوع الضم الى المصالح العليا للطلاب، ونضع كل ثقلنا في هذا الاتجاه ونسخر طاقات الأمة ومواردها لتحقيق الغايات التي قررتها سياسة التعليم في بلادنا، فهل ننظر إلى مصالح  خاصة هنا أو هناك، من أي مصدر كانت؟! أو ننظر إلى المصالح العامة التي تتفيأها القرارات الإدارية، وتتوجه إليها القواعد الأساسية للحكم في هذه البلاد؟ فهل من قرار رشيد يعي ما أقوله؟؟

@ مشرف تربوي- الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم