السرقة والاحتيال و غسيل الأموال والاستغلال الجنسي والتجسس أبرز تلك الجرائم

عرض و لقاء ـ سحر الرملاوي

ظهر مصطلح الجرائم المستحدثة عامة والاقتصادية خاصة كنتيجة للتغيرات في البنى الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الحالية، فمن الناحية الاجتماعية جاء تغير منظومة الأعراف والقيم الاجتماعية وتحولها من المحلية إلى العالمية (التعولم ) ليولد سلوكيات جديدة (منحرفة ومجرمة) خارج سياق القانون الوطني، ومن الناحية الاقتصادية فإن عولمة المال والاقتصاد الناجمة عن زيادة الترابط الإلكتروني والاعتمادية المتزايدة على التقنية والاتصالات في تسير الأعمال الاقتصادية وما نجم عن ذلك من مؤسسات وشركات متعددة الجنسيات (وشركات عابرة للحدود الوطنية) قد أسهمت في بروز جرائم اقتصادية مستحدثة .
ورد هذا في دراسة علمية قام بها الدكتور ذياب البداينه عميد الدراسات العليا جامعة مؤتة بالمملكة الأردنية الهاشمية بعنوان "الجرائم الاقتصادية المستحدثة في عصر العولمة" ومما جاء في الدراسة أن الجرائم الاقتصادية في عصر العولمة تتميز بأنها عالمية وعابرة للحدود الوطنية والالكترونية، ويمكن تنفيذها عن بعد وقليلة المخاطر.ومرد ذلك إلى نهاية الجغرافيا وانسياب رأس المال وعالمية السوق والتنافس وعولمة سوق الجريمة.
وفي مجتمعات اليوم يحتدم الصراع  حول عناصر الثروة، والقوة والمكانة، وهي ذات العناصر التي يتنافس عليها الأفراد والمعلومات مثلها مثل أي سلعة ذات قيمة مادية عالية الانكشاف، وعرضة للعدوان بما في ذلك التعدي من قبل الأفراد، والاحتيال، والسرقة، والتعدي والتخريب و ما الى ذلك .
الجريمة تتزايد
ومن المتوقع أن يزداد نشاط الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة واستحداث أنماط جديدة منها ومستحدثة، نظراً لأن من أهم مظاهر العولمة زوال الحواجز الاقتصادية بين الدول وشيوع النشاط الأقتصادي العابر للحدود الوطنية مما يجعل سوق الجريمة عامة متعولماً وخاصة الجريمة الاقتصادية والتي تستفيد من التطورات في مجال التقنيات خاصة والاتصالات عامة . حتى غدت غالبية هذه الجرائم إلكترونية أو فضائية (Cyber)، ومرد ذلك هو تحول البنى الاجتماعية والاقتصادية إلى عالمية وإلى معلوماتية وإلكترونية، وظهرت مسميات جديدة لمثل هذه الأبنية مثل الطريق السريع للمعلومات والبناء التحتي المعلوماتي العالمي. فالنادي التحتي المعلوماتي (الإلكتروني) لم يعد وطنياً بل عالمياً مما أفرز جرائم مستحدثة ووضع ضغوطاً نحو عولمة القانون والأمن .
إن تطور التقنيات ووسائل الاتصالات قد ساعد في انتشار وعولمة الجريمة وإنتاج جرائم اقتصادية مستحدثة فقد استفادت العصابات الإجرامية في مجالات توظيف التقنيات والاتصالات في النشاط الإجرامي مثل التنصت والاحتيال على المصارف واعتراض بطاقات الائتمان وسرقتها واستخدامها غير المشروع، والابتزاز والسطو على البنوك إلكترونياً والتزوير والتزييف، والتهرب الضريبي والاحتيال بالحاسب ،وسرقة أرقام الهواتف والهواتف المزورة والمقلدة، وتدمير الحسابات البنكية، والوصول للمعلومات الأمنية الحساسة وسرقتها وبيعها، والأسرار التجارية والعسكرية، واستخدام برمجيات التشفير لحماية النشاطات الإجرامية .
وعلى سبيل المثال فقد  ذكرت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أن إحدى العصابات قد استثمرت حوالي (500)مليون دولار لإنشاء قاعدة تكنولوجية خاصة بها .
احصائيات
بلغ حجم التجارة عبر الانترنت(6.2) مليارات عام  1997وصل الى (37.5) ملياراً عام   2000.أما التجارة العربية عبر الانترنت فقد بلغت  (11.59) ملايين دولار (29%) منها جاءت من خارج العالم العربي، وبلغت عام  2001حوالي  3مليارات مقارنة بـ (135) ملياراً عالميا .
لقد شهد الاقتصاد العالمي تحولات جذرية بفعل التطورات في التقنية والاتصالات والمعلومات والملتيميديا والحاسبات ولقد زاد التنافس الدولي من خلال الشركات العابرة للحدود الوطنية وتلاشت المسافات بفعل وسائل الاتصال وخاصة الانترنت .لقد زادت صادرات الخدمات وارتفعت من 15% إلى 22% من إجمالي التجارة الدولية نفسها واصبحت تشكل 20% من الناتج الإجمالي العالمي، وزاد تبادل العملات ووصل إلى (1.3) تريليون دولار يومياً .
هذا ولقد نمت الشركات عابرة الحدود بشكل كبير ففي الفترة (199280م) تضاعفت مبيعات تلك الشركات أكثر من مرتين حيث قفزت من (2.4) تريليون دولار إلى (5.5) تريليون دولار أمريكي. وفي عام 1994م كان هناك (37.000)شركة أم بلغ عدد فروعها أكثر من (200) ألف فرع، تسيطر على (33%) من أصول الإنتاج في العالم ولا تستخدم أكثر من (50%) من القوى العاملة في العالم .
ويعد المجتمع الصناعي الأساس الذي يتم تطور المجتمع المعلوماتي من خلاله، فالبناء التحتي التقني في المجتمع المعلوماتي قد ساهم في تطور تقنيات المعلومات الحديثة في عصر المعلومات، فمثلما دخلت الآلة محل الإنسان في تنفيذ الكثير من المهمات، وخاصة في الزراعة والتصنيع،والنقل الخ. فقد حلت المعلومات محل الكثير من الأعمال التقليدية، وحتى أنها حلت محل التفكير، وأصبحت المعلومات رخيصة ومتوفرة وبكميات كبيرة .
و بالتالي فقد تعولمت الجريمة وظهرت أنماط جديدة منها وأصبحت الجريمة تنفذ عن بعد دون الحاجة إلى الفعل الفيزيقي بموضوع الجريمة مثل غسيل الأموال وتحويلها عبر الإنترنت. وسرقة البنوك والحسابات التي لم تعد تتطلب السطو على البنك في موقعه الفعلي، وإنما يمكن أن يكون ذلك إلكترونيا بتحويل أرصدة من الحسابات إلى حسابات أخرى في دول أخرى. وظهرت جرائم الحاسب والجرائم المرتبطة بالحاسب ،وجرائم الملكية الفكرية وجرائم قرصنة برامج الحاسب والتجسس العسكري والإلكتروني ونقل النماذج والبرامج الخاصة بالسلاح الخطر (الجرثومي والنووي)وكافة تقنيات الدفاع والاتجار بالجنس والصور الإباحية للأطفال والنساء والسياحة الجنسية واعتراض المكالمات الهاتفية وسرقة الخدمات الهاتفية وسرقة بطاقات الإئتمان وسرقة التحف الفنية والآثار واللوحات الفنية وكل هذه الأنماط شكلت تحديا  جديدا  في تفسير الجريمة وفي وسائل الوقاية والمكافحة.
بعض أشكال الجرائم الاقتصادية المستحدثة
تتنوع الجرائم الاقتصادية وفق نوع النشاط الاقتصادي فهناك جرائم اقتصادية متعلقة بالأموال (السرقة والاختلاس) وهناك جرائم اقتصادية متعلقة بالتجارة (الغش التجاري)و لقد أظهر التقرير المسحي الأوروبي للجرائم الاقتصادية لعام  2001أنه في 42.5% من الشركات الكبيرة في أوروبا قد كانت ضحايا للجريمة الاقتصادية في آخر سنتين . وتبين أن 60% من أعمال الاحتيال كانت تقع من الافراد داخل المنظمة ذاتها . وكانت حجم الخسارة الناجمة عن جرائم الاحتيال  3.6ملايين(يورو) خلال السنتين الاخيرتين . وتم كشف حوالي 58% من حالات الاحتيال بالصدفة .
- الاتجار بالنساء والأطفال
تقدر أرباح المؤسسات الإجرامية بمليارات الدولارات الناتجة عن الاتجار (الجنس) بالأطفال والنساء ،ولقد أقرت الأمم المتحدة بأن الاتجار بالنساء والأطفال شكلاً من أشكال العبودية والاعتداء على حقوق الإنسان .
- الفساد الاداري
يعد الفساد الاداري من اكثر الجرائم والمشكلات التي تحدد الاقتصاد الوطني للدولة. ويتمثل الفساد الاداري في سوء استخدام السلطة والرشوة واستخدام الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية، والسرقة... الخ. والجدول التالي يبين مدى انتشار الفساد على مستوى دول العالم.
غسيل الأموال :
ويعني تنظيف الأموال المتأتية عن طريق الجريمة من خلال القيام بمشاريع مقبولة اجتماعياً ودمجها في مشروعات قانونية  ومن النشاطات الاجرامية التي تستخدم غسيل الاموال الاتجار غير المشروع بالمخدرات ويتم ذلك عن طريق تحويل وإيداع عن الطريق المصرفي، أو نقل النقود مباشرة، أو الإيداع تحت اسم وهمي، أو اختيار بنوك آمنة، أوشركات الصرافة، أو شركات وهمية، أو شراء المؤسسات المفلسة .
- الابتزاز الإلكتروني :
تستخدم أدوات حرب المعلومات في الابتزاز الإلكتروني لأي شركة أو مؤسسة مالية، وتتجنب المؤسسات المالية الإعلان عن مثل هذه الحوادث تجنباً لعدم هز ثقة العملاء. وهناك العصابات الإلكترونية (وخاصة الروسية) والتي حصلت على نحو  -640 320مليون دولار بين عامي  -19961993، وهناك أحد المصارف البريطانية الذي وضع فدية قدرها  120مليون دولار بعد تعرضه للابتزاز .
- الجرائم الإلكترونية - بطاقات الائتمان
تزداد جرائم الاحتيال بواسطة بطاقات الائتمان خلال عمليات الشراء عبر الشبكة، فقد بلغت في أوروبا عام   1999حوالي (2) مليون جريمة، كما ارتفعت في الولايات المتحدة منذ عام  1997بنسبة (600%) كما أظهر ذلك هيئة مراقبة الاحتيال بالانترنت ( IFW) . إن البنوك تخسر مبالغ كبيرة قدرت في بريطانيا بـ  2.7مليون باوند سنوياً نتيجة الاحتيال المالي وسوء الاستخدام لبطاقات التسليف (Visa Card)، وهذه من الطرق التقليدية في التعامل المالي . إن المؤسسات المالية ضحية للاحتيال المالي ليس بسبب الانترنت. ففي بداية  1995أظهرت نتائج دراسة ماستر كارد (Master Card) المسحية أن 66% من المستجيبين قد استخدموا الـ Web للإطلاع على البضائع وأن 28% منهم قد اشترى عن طريقها، في حين رأى 58% منهم أن الانترنت قناة مهمة في الإطلاع والاختيار من المواد المعروضة . الخلاصة هي أن الأفراد قد قبلوا الانترنت كمكان آمن لممارسة نشاطهم الاقتصادي  .
-الاحتيال الإلكتروني :
تتعدد أشكال الاحتيال الإلكتروني، حيث وفرت الإنترنت الوسيلة المناسبة لمثل هذا الاحتيال . ويمكن تنفيذ الاحتيال الإلكتروني من خلال شراء أسهم رخيصة في شركة غير معروفة ثم يعمد إلى عمل دعاية غير صحيحة لهذه الشركة بهدف رفع أسعارها من خلال غرف الحوار ويعطي معلومات غير صحيحة عن هذه الشركة ونشر معلومات غير صحيحة في اللوحات الإخبارية تحت اسم مستعار أو إرسال مئات الرسائل الإلكترونية وبعد أن يرتفع سهم تلك الشركة يقوم بالتخلص من الأسهم التي لديه وبيعها والاستيلاء على الأرباح مثل ما قام به موقع ( Tolyo Joes Societe Anonym)  من خلال تقاضي مبلغ (200) دولار شهرياً لأجل تقديم استشارات استثمارية غير صحيحة .
أظهرت نتائج دراسة المسح الأمني وجرائم الحاسب السادس ( Computer Crime and Security Survey )  والتي يقوم بهذا معهد أمن الحاسب ( CSI) بالتعاون مع ( FBI) وبناءً على استجابات (538) من المستخدمين والشركات والوكالات الحكومية والمعاهد المالية والطبية والجامعات فقد أظهرت نتائج مسح (200) استمرار التعديات ووجود الثغرات الأمنية في الحاسب وقد تبين أن(85%) من الشركات الكبرى والدوائر الحكومية قد كشفت خروقات لأمن الحاسب خلال آخر (12) شهراً.(46%) اعترف بخسارة مالية .(35%) كانوا قادرين على حساب خسارتهم المالية (286حالة) والتي قدرت( 37728700دولار) مقارنة بـ ( 265589940دولار) عام  2000كانت أكثر الخسارة المالية مركزة في شركة الملكية المعلوماتية (151230100دولار) والاحتيال المالي (   929355000دولار) .
- سرقة الخدمات المعلوماتية :
لأن هذا العصر عصر معلومات ملأن المعلومات مال، فإن أنواعاً كثيرة من التعديات تقع عليها، فمن سرقة خدمات الهاتف إلى البرامج إلى التحويلات المالية إلى اعتراض بطاقات الائتمان  الخ . أن غالبية النظم تعمل بالمعلومات فيمكن استخدام الاتصالات الحكومية وسرقتهما واستخدام أرقام هواتفها في عمليات تهريب المخدرات وحتى تقنيات التشفير التي تُعد وسيلة حماية للمعلومات ألا أنها استغلت من الإجرام في تأمين النشاطات الإجرامية ومنع الأجهزة الأمنية من تعقب هذه النشاطات من خلال رصد المكالمات وتتبعها .
-القرصنة المعلوماتية ( التزوير والتزييف) :
تلحق بالصناعة والمعلومات والخدمات خسائر كبيرة جراء خرق نظام الحقوق الفكرية والتي قدرت في الولايات المتحدة بين  1715بليون دولار. كما قدرت خسارة البرمجيات جراء القرصنة والنسخ غير القانوني بـ ( 7.4مليارات) عام   1993حيث سهولة التنفيذ وسرعة التنفيذ وصعوبة إيجاد الأدلة من المعوقات في هذا المجال .جرائم الحاسب تكلف جرائم الحاسب الولايات المتحدة سنوياً حوالي (500) مليون إلى (5) بلايين دولار  (Charney . 1992) أما في الشرق الأوسط فقد أظهر تقرير مجلة بي سي العدد (3) لعام  1997(P C Magazine.vol.  Issue2 1997 PP24-263.) والخاص بجرائم الحاسب والمعتمد على دراسة (Business Software Alliance(BSA)) في الشرق الأوسط إن هناك تبايناً بين دول المنطقة في حجم جرائم الحاسب فيها تراوح بين  77% في السعودية إلى 69% لعمان أما وفق الخسارة المادية فقد تراوحت بين (1.4)مليون دولار في لبنان إلى (30) مليون دولار في الإمارات العربية المتحدة . وأنه بمقارنة بيانات عام  1994مع عام  1995فإن هناك انخفاضاً في جرائم الحاسب في لبنان والسعودية بمقدار 1%، كما وأظهر التقرير أن هناك تحسناً في بعض الدول في مجال الوعي بجرائم الحاسب .
لقاء مع الباحث
و يقول الدكتور ذياب البداينة لـ(الرياض) معقبا على الجرائم المستحدثة في عصر العولمة :بالطبع الجرائم المستحدثة تشمل عددا كبير من الجرائم وخاصة الالكترونية منها. فمن الارهاب الفضائي (cyber terrorism) . والحرمان من الخدمة وفيروسات الحاسب والمضايقة والتوهج والملاحقة وبريد الكراهية والمخدرات والسياحة الجنسية والاباحية الجنسية والمواقع الاباحية والعروض كالصور والافلام..... الخ قد تشترك الجرائم المستحدثة مع الجرائم التقليدية في جوهرها انها جرائم ولكن المستحدثة تختلف في شكلها وادواتها.
و حول اذا ما كان هناك تنسيق عربي موحد لمواجهة هذه الجرائم في العالم العربي ليقول الدكتور البداينة: هناك محاولات بسيطة وغير مباشرة شملت اجتماعات واعمال علمية قامت بها الامانة العامة لمجلس وزراء العرب. وكان هناك محاولات لعمل شبكة معلومات امنية وهناك تعاون جنائي كتسليم المجرمين اما على المستوى الفعلي للجرائم المستحدثة فلم يتحقق شيء بعد، اما على مستوى الدول فهناك بدايات اهتمام بهذا الموضوع وتتفاوت الدول بمستوى اهتمامها. وتقوم اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية بدور علمي كبير بهذا المجال.  ويؤكد الدكتور البداينة على ان وضع تشريعات لهذه الجرائم وغيرها يتطلب فريق عمل من المختصين في كافة الجوانب التشريعية والاجرامية والمعلوماتية والشرطة والمحاكم لان هذه الجرائم متعددة الوجوه وتتطلب كافة المختصين بهذه المجالات
و حول آخر الانشطة العامة التي تطرقت لهذا الموضوع الهام عربيا يقول الدكتور ذياب ان هناك نشاطات مختلفة منها المحدد ومنها العام. ومنها ما يجري وجرى في جامعات او مؤسسات امنية او حكومية ولقد عقدت شرطة الشارقة مؤخرا مؤتمرا دوليا في موضوع الجرائم المستحدثة في عصر العولمة ودراستي كانت مشاركة في ذلك المؤتمر وقد نشرت اعمال ذلك المؤتمر في  3مجلدات.