في دراسة مصرية حول التجارة الإلكترونية العربية:
دول مجلس التعاون تتصدر قائمة الدول العربية بقيمة , 13مليار دولار

كونا:

اكدت دراسة مصرية أن التجارة الالكترونية العربية تواجه معوقات عدة وأن دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر قائمة الدول العربية بالنسبة لحجم هذه التجارة بقيمة , 13مليار دولار.
وأضافت الدراسة التي أصدرها البنك الاهلي المصري واطلعت عليها وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان حجم التجارة الالكترونية العربية حاليا بلغ  3مليارات دولار فيما يتوقع ان يصل لنحو  5مليارات دولار بنهاية عام  2002وذلك مقابل , 13تريليون دولار عالميا.
وبينما تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول العربية من حيث حجم التجارة الالكترونية بقيمة , 13مليار دولار أتت مصر بعدها بنحو  500مليون دولار فيما توزعت , 12مليار دولار اخرى على بقية الدول العربية.
وقالت الدراسة انه على الرغم من النمو المطرد الذي تشهده التجارة الالكترونية على الصعيد العربي الا ان ارتفاع رسوم الخدمة والفجوة الالكترونية بين العرب والعالم الغربي يعرقلان التوسع في التجارة الالكترونية العربية.
وذكرت أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات ان التجارة الالكترونية افضل السبل للوصول الى الاسواق العالمية بأقل تكاليف ممكنة الا ان هناك مخاوف متزايدة بشأن تهديدها للايرادات السيادية مثل الضرائب على المبيعات.
وأوضحت الدراسة ان الدول العربية تتمتع بفرص هائلة في مجال صناعة البرمجيات ونظم المعلومات وابتكار البرامج وتطويرها كما تمتلك قاعدة معقولة لتصنيع مدخلات منتجات البرمجيات لشركات أخرى أكبر تستطيع القيام بباقي مراحل التصنيع والتسويق والبيع في الاسواق العالمية.
وأشارت الى ان الدول العربية رغم تطور وزيادة عدد مستخدمي الكومبيوتر والانترنت سنويا بنحو  25في المئة الا انها مازالت بعيدة عن تصنيع اجهزة الكومبيوتر وما يتم حاليا لا يتعدى عمليات تجميع من خلال مبادرات فردية لشركات محدودة.
واشارت الدراسة الى ان الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة ونظيرتها العربية مازالت كبيرة حيث تتفوق الاولى بنحو  5أجيال من تكنولوجيا الحاسبات الآلية الأمر الذي يتطلب مضاعفة موازنة التطوير والبحوث العلمية والتكنولوجية في الدول العربية التي مازالت لا تتجاوز , 07في المئة من اجمالي الناتج البالغ  621مليار دولار.
ودعت الدراسة الى ازالة العقبات التي تحول دون تطور هذه الصناعة عربيا وفي مقدمتها سيطرة الشركات العالمية على الأسواق العربية في هذا المجال وضعف كفاءة وانتشار استخدام الانترنت في الوطن العربي.
وأكدت ان التجارة الالكترونية تعد مفتاح التصدير للدول النامية خلال الفترة المقبلة مما يعني ضرورة الاسراع بتهيئة وتطوير قاعدة مناسبة تمنحها القدرة على التحرك بمرونة في هذا المجال.
واعتبرت الدراسة التجارة الالكترونية وسيلة متميزة وغير مسبوقة للوصول الى جميع اسواق العالم في وقت واحد وبأقل النفقات فضلا عن مساهمتها المباشرة والفعالة في تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات اضافة الى تقديم حلول لمشكلات ادارية ومالية.
ولم تغفل الدراسة رصد المشاكل المترتبة على التوسع في تطبيق نظام التجارة الالكترونية حيث اشارت الى هذه المعوقات والمشاكل وأبرزها المشاكل المالية المتعلقة بكيفية تحصيل الرسوم او الضرائب على التبادل التجاري الالكتروني.
وقالت ان هذه الاشكاليات تهدد أهم مصادر الايرادات السيادية في معظم دول العالم لاسيما النامية منها التي تعتمد على هذه الايرادات بشكل اساسي الأمر الذي يتطلب وضع تشريع يضمن حقوق الدول ويسمح في الوقت نفسه بالاستفادة من مزايا التجارة الالكترونية.
وأشارت الدراسة الى مشاكل اخرى تخص حماية الملكية الفكرية وتأمين التجارة الالكترونية والاعتراف بقانونية رسائل بيانات التجارة الالكترونية كأدلة اثبات عند الحاجة بالاضافة لتعارض بعض القواعد المنظمة للتجارة مع آليات التجارة الاليكترونية والحاق الاضرار ببعض الانشطة التجارية التقليدية والاستغناء عن العمالة في بعض التخصصات مشيرة الى امكانية القضاء على هذه المشكلات من خلال وضع ضمانات واتخاذ اجراءات تحكم هذه التجارة.
وذكرت الدراسة ان البنوك العربية يمكن ان تقوم بمجموعة من الوظائف الهامة في مجال التجارة الالكترونية منها تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء عبر شبكة الانترنت وضمان تسوية المدفوعات بين العملاء والمتعاملين معهم من خلال الشبكة الدولية فضلا عن التعاون مع آليات دولية لتطبيق أحدث النظم التكنولوجية الموضوعية لحماية المعاملات التجارية المقدمة من خلال الانترنت.