الرغبة في الثراء السريع والجهل بمبادئ الاستثمار الأساسية أحد أسباب تراجع الأسهم

د.ابراهيم بن عبدالله الجاسر

في إطار الموضوعات المستمرة  التي تطرحها "الرياض" من وضع سوق الأسهم والتراجعات السعرية التي شهدها مؤخراً. والتي ادت الى انخفاض المؤشر بمستويات عالية.
يطرح الدكتور إبراهيم عبدالله الجاسر وجهة نظره في موضوع تراجع سوق الأسهم السعودي حيث يحصر الأسباب في عدة عوامل حيث يقول:
عندما تنظر الى نفسيات المتداولين قبل أكثر من أسبوعين من تاريخ اليوم وبالتحديد  قبل السابع عشر من شهر مايو 2004، ترى التفاؤل الكبير في سوق الأسهم السعودي وترى الطموحات الوردية والكبيرة لتحقيق ثروات طائلة. أما الآن وبعد النزول غير المتوقع وماتلاه من تذبذب كبير في الأسعار فإن النفسيات قد انهارت وانهارت معها جميع الطموحات. كان الكثير من المتداولين يتوقع التصحيح بالقدر الذي يساعد السوق للانطلاق مرة أخرى للوصول الى مستويات جديدة، الا أن القليل جداً وربما الحذرون أو المتحفظون جداً هم من توقع أن يكون التصحيح أكثر من مجرد تصحيح. الكل يتساءل ويريد معرفة أسباب التراجع والتي سنتطرق لبعض منها وسنتجاهل الكثير من الأطروحات التي قد تكون مجرد إشاعات أو التي لايمكن التأكد منها الا من مصادرها. الجميع يريد أن يعرف الأسباب التي تكالبت في وقت واحد لتؤدي الى هذه النتيجة المريعة.
1- ارتفاع أسعار الكثير من الأسهم الى أسعار غير متوقعة خلال فترة وجيزة وبدون مبرر بل بالعكس فإن الكثير من الشركات المساهمة تعاني من مشاكل إدارية ومالية شركات مساهمة ذات رؤوس أموال بمئات الملايين ومضى على إنشائها سنوات عديدة وفي جميع هذه السنوات تكون خاسرة والبعض قد يحقق أرباحاً بسيطة تخجل من ذكرها عند مقارنتها برأس المال. ماذا يمكن القول عن شركات لا تستطيع أن توزع في سنة من السنوات هللة واحدة على المساهمين، بل على العكس من ذلك، قامت بعضها بتخفيض رأس مالها لتستغل بعضاً من موارد الشركة لتغطية الخسائر المتراكمة والتي قد تكون الوسيلة الوحيدة لتوزيع أرباح في المستقبل. عندما نرى أسعار هذه الشركات قبل سنة كانت لا تتجاوز العشرين أو الثلاثين ريالاً وتراها الآن تفوق المائة ريال أو المائتي ريال. تتساءل أكثر من مرة ماالذي حدث لهذه الشركة ليكون السعر السوقي يصل الى هذه الأرقام. وقد يكون التعليل الوحيد لارتفاع أسعار بعض الأسهم هو المضاربة على السهم من قبل محفظة معينة في محاولة للسيطرة على السهم ومن ثم رفع السعر الى مستويات غير مسبوقة. وبدون أدنى شك فإن هذه العملية تعتبر سهلة للكثير من المحافظ في السوق.
2- كانت البداية لدخول الكثير من المتداولين الى سوق الأسهم هو الاكتتاب في شركة الاتصالات. الغالبية العظمى من هؤلاء يجهلون أنشطة الشركات ولا يعرفون من الشركات المساهمة الا أسماءها. بالإضافة الى ذلك فإن أكثرهم ليس لديه خلفية عن الأسعار التاريخية للشركات، ولو سألت أحدهم عن سعر سهم شركة ماقبل سنة أو أكثر فلن يستطيع إجابتك. وقد يتفاجأ عندما يعرف أن السعر يقارب عشرة أضعاف ماكان عليه قبل أكثر من سنة. والأدهى والأمر أن البعض يعتقد بأن هذه الأسعار معقولة أو مقبولة الى درجة أن لديهم القناعة التامة بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع الى ضعف ما كانت عليه قبل الانهيار.
3- دفعت الرغبة في الثراء السريع الكثير من المتداولين الى الحصول على تسهيلات بنكية تكون مربتطة بما يوجد لدى العميل في محفظة التداول الخاصة به. أي أن البنوك كانت لها السيطرة التامة على المحفظة ولا يمكن للعميل التصرف بحرية كاملة بما لديه من أموال في المحفظة. وقد نتج عن هذه التسهيلات تضخم محافظ المتداولين واستمرارهم بالمضاربة في الأسهم والتي يتوقع المضارب من خلالها الحصول على معدلات عائد مرتفعة. وفي الحقيقة فإن هذا جهل لمبدأ أساسي في الاستثمار وهو ارتفاع معدل العائد مرتبطاً بارتفاع المخاطرة. وبعد هبوط الأسعار، وحماية لأموالها، لجأت البنوك الى التصرف بالمحافظ وتسيلها أو توجيه إنذارات للبعض. وهذا التصرف من قبل البنوك أسرع بوتيرة النزول وأدى الى استمرار النزول بالنسبة المسموح بها من مؤسسة النقد الى الدرجة التي لم يتمكن البعض ولعدة أيام متتالية من بيع مالديه من أسهم وإن رغب في البيع بأقل سعر ممكن.
4- توهم الكثير بأن الارتفاع في الأسعار ناتج عن دخول محافظ كبيرة في السوق وأن ارتفاع القيمة السوقية للأسهم يعني دخول أموال جديدة في السوق مساوية لارتفاع القيمة السوقية لسوق الأسهم وأن هذه الأموال لن تستطيع الخروج بسهولة من الأسواق وأن الهبوط، إن حدث، فسيكون تدريجياً.
5- كان المؤثر الكبير على نفسيات المتداولين هو مؤشر سوق الأسهم. والمعادلة التي بواسطتها يتم حساب مؤشر السوق تعطي وزناً كبيراً في التأثير على المؤشر لثلاث شركات تمتلك الدولة جزءاً كبيراً من أسهمها وهي الشركة السعودية للكهرباء وشركة سابك وشركة الاتصالات السعودية. وقد يكون من المناسب لتقليل وزن هذه الشركات هو استبعاد الكميات المملوكة للدولة عند حساب المؤشر العام لسوق الأسهم.
وفي النهاية فإن بعض اللوم يقع على مؤسسة النقد بصفتها الجهة الرسمية المنظمة لسوق الأسهم السعودي للأسباب التالية:
غياب دور المسؤولين في مؤسسة النقد في توجيه أو تنبيه المستثمرين الى وضع السوق بصورة عامة أو التنبية الى الأسعار غير الطبيعية لأسهم بعض الشركات.
عدم وجود تنظيمات وقائية لمنع ارتفاع الأسعار بصورة غير طبيعية. وقد يكون من التنظيمات المهمة هو منع إعادة بيع الأسهم الا بعد يوم أو يومين من تاريخ الشراء للحد من تلاعب المحافظ الكبيرة صعوداً أو نزولاً بسعر السهم.
استمرار تداول الشركات الخاسرة في سوق الأسهم. وكان الأولى بمؤسسة النقد إصدار التنظيمات الخاصة بمنع تداول الشركات الخاسرة حتى تتمكن الشركة من تحقيق الأرباح لعدة سنوات.
السماح بأسلوب منح التسهيلات البنكية المرتبطة بمحفظة المستثمر مباشرة.