مجلس القوى العاملة يصدر دليلا جديداً للوظائف.. 166نشاطاً ومهنة يقتصر العمل فيها على السعوديين

تقرير - أحمد الشمالي

تبذل الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة جهوداً حثيثة في سبيل توفير فرص وظيفية للسعوديين والذين تزايدت اعدادهم بشكل كبير ويواجهون صعوبة في الحصول على الاعمال المناسبة في القطاعين الحكومي والأهلي، حيث تعمل الأمانة على اتخاذ العديد من السياسات والاجراءات التي تستهدف توفير فرص العمل للمواطنين والحد من العمالة الوافدة وربط استقدامها وتواجدها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وكان نتيجة لذلك عمد الأمانة على تطبيق الاجراءات المناسبة والتي كان احدها هو قصر بعض الانشطة والمهن والوظائف على المواطنين.
لذلك بدأت المملكة تطبيق سياسة القصر في بعض فئات الوظائف والمهن ذات الحساسية الأمنية ثم توسع ذلك إلى بعض المهن والوظائف الاخرى لاعتبارات اقتصادية ولوجود اعداد كافية من العمالة الوطنية المؤهلة للقيام بها.
واكد مجلس القوى العاملة ان قضية السعودة بكل أبعادها تعتبر قضية محورية من ابرز القضايا الملحة على المستوى الوطني وتحتل دائماً موقعاً يأتي في الصدارة والاولوية ضمن قضايا تنمية القوى العاملة الوطنية وتطويرها والتي توجت باصدار قرارات وخطط عديدة تقصر العمل على السعوديين أو باحلالهم التدريجي في بعض الانشطة والمهن والوظائف محل العمالة الوافدة لتكون هذه القرارات بمثابة المرشد والمرجع لمنفذي هذه القرارات والمختصين والمهتمين بقضايا توطين العمالة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة ومستجداتها مواصلة لمسيرة التنمية لهذا الوطن العزيز.
وكانت الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة قد اصدرت مؤخراً الطبقة الثالثة من الدليل الذي يحتوي على القرارات والتعليمات الصادرة بقصر العمل في بعض الانشطة والمهن والوظائف على السعوديين والاحلال التدريجي للعمالة الوافدة.
وقد شهد هذا الدليل اضافة قرارات جديدة في هذا الشأن تشمل اكثر من  166وظيفة رئيسية وفرعية ويغطي هذا الدليل  36نشاطاً اقتصادياً يضم عدداً كبيراً من المهن والوظائف.
ويعتبر هذا الدليل مرجعاً هاماً لرجال الاعمال والمهتمين بقضايا السعودة ويهدف إلى توضيح فرص العمل التي تقتصر على السعوديين وتلك المتاح احلالهم فيها محل العمالة الوافدة على اعتبار ان اتاحة العمل للمواطنين خيار حتمي ويأتي في موقع الصدارة والاولوية ضمن اعمال مجلس القوى العاملة والتي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة جل اهتمامه.