ضم تصنيف المقاولين إلى الهيئة السعودية للمهندسين

سلطان فادن *

على ضوء الترتيبات الوزارية الجديدة والغاء وزارة الأشغال العامة والإسكان وتوزيع الوكالات والإدارات التي بها إلى وزارات أخرى، فهذه وجهة نظر مبكرة ومهنية نابعة من الممارسة الهندسية والاحتكاك بسوق البناء والتشييد بالمملكة، ومقدمة اللجنة الوزارية للترتيب.
الاقتراح يتضمن ضم وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين (السابقة) إلى الهيئة السعودية للمهندسين والتي مرجعها وزارة التجارة والصناعة الجديدة، هذه الوكالة التي تشكلت أصلاً كلجنة تصنيف المقاولين بقرار مجلس الوزراء رقم  820بتاريخ 1393/7/1هـ بالموافقة على مشروع لائحة تصنيف المقاولين التي اشتملت على تحديد الفئات والدرجات للمقاولين السعوديين..... الخ.
ولهذا الاقتراح (وإن كان مستبعداً أنه لم تتم مناقشته سابقاً من قبل المسؤولين المعنيين) إلا أن هذا الاقتراح له منطلقاته الخاصة به، والتي تتلخص في التالي:
- الحرص على لم شمل جميع القطاعات التي لها أساس هندسي تحت غطاء واحد.
- مجال المقاولات جزء منه تجاري وصناعي مربحي بحت، والجزء الآخر منه هندسي صرف. بل إن المهندس أساس هذا المجال وعليه تقوم التطبيقية التجارية الصناعية.
- منذ زمن وهذه الوكالة تبحث عن أرضية مهنية تستقر عليها. وفي نفس الوقت الهيئة (اللجنة الهندسية سابقاً) تتطور لتأخذ مسؤولياتها الطبيعية. أي أن خطط التطوير قد تتشابه إلى أهداف مشتركة.
- حجم القضايا الإنشائية والدعاوى المتعلقة بالمقاولات من جهة والتحكيم الهندسي من جهة أخرى. فهذا العامل المشترك للاثنين بحاجة إلى استراتيجيات بالتأكيد موحدة، لتشابه المنطلق القضائي.
- تتابعاً للنقطة السابقة، فالمعروف حالياً أنه لا توجد مرجعية نظامية تنظيمية ورقابية تستند عليها كل من الجهتين.
- كان يفترض ومنذ زمن بعيد أن تكون مرجعية المقولين مرجعية هندسية بحتية، تقوم بتنظيم تعاقداتها وشروط التعامل فيها، لتضمن (بعد الله) حقوق كل من الأطراف الأساسية لها: المالك والمقاول.
- أيضاً يفترض أن يتم التعامل مع مؤسسات وشركات المقاولات كالتعامل مع المكاتب الهندسية، أي أن يمتلكها مهندس أو مجموعة مهندسين، ليرتقي هذا القطاع ويضع حداً للتعامل مع دخلاء هذا القطاع من الجهلاء.
- أسلوب فرض الهندسة والمهندسين السعوديين على شركات المقاولات سوف يتيح بالتأكيد المجال للمهندسين خريجي الجامعات السعودية للانخراط في هذا القطاع المثمر. فالإحصائية التي لدى الهيئة الهندسية عن عدد المهندسين غير المسجلين لديها فعلاً مخيفة مقارنة بعدد الخريجين الهندسة السعوديين.
أي أن عدداً كبيراً من المهندسين الخريجين منذ بداية تدريس الهندسة بجامعاتنا، ابتعدوا عن قطاع الإنشاء الهندسي (المقاولات) لأنها لم ترحب بهم.
- بصفة عامة سوف يساعد التنظيم في الارتقاء بقطاع المقاولات بالمملكة، مثلما ساعد التنظيم في الارتقاء بقطاعات أخرى (مثل القطاع الصحي والرياضي وقطاع المحابين والمحامين.... الخ).

* معماري ممارس