نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية: إلغاء الرسوم الجمركية بين المملكة وسورية اعتبارا من يناير الماضي

دمشق مكتب "الرياض" : محمد أحمد طيارة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد الحسين ان العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسورية علاقات متميزة وتاريخية منذ القدم على مختلف الاصعدة وفي مختلف المجالات بفضل توجيهات ورعاية قائدي البلدين وحرصهما الدائم على تنميتها لخدمة الشعبين الشقيقين.. كما اكد الدكتور الحسين في لقاء خاص بالرياض ان المملكة العربية السعودية تعتبر اكبرشريك تجاري لسورية في اطار التجارة العربية البينية.. وان اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة التي وقعتها البلدان في العام  2001وأزالت جميع القيود الجمركية وغير الجمركية جاءت لتعزيز ودعم الوحدة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.. وفيما يلي الحديث: في اطار الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتفعيله وقعت المملكة العربية السعودية وسورية اتفاقية التجارة الحرة لعام  2001كيف تنظرون الى هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي وماهي انعكاساتها الاقتصادية في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية.؟- انطلاقا من المشاعر الاخوية الصادقة، والحرص المشترك من قيادتي البلدين بقيادة الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد  بن عبدالعزيز م
لك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير عبدالله بن عبدالعزيز هناك رغبة قوية ومجهودات كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية بشكل عام ومنها المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين، لترتقي الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة والتي ارسى دعائمها القائد الخالد حافظ الاسد وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، تم توقيع اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة ثنائية بين البلدين، خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، في الفترة  18-  2001/2/21ميلادية، وتم الاتفاق على الغاء تدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات الوطنية المتبادلة بين البلدين وذلك بشكل فوري بعد توقيع الاتفاقية، فقد خفضت الرسوم الجمركية وفق النسب التالية:50% اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية70% اعتبارا من 1002002/1/1% اعتبارا من 2003/1/1وبالتالي فان الوضع القائم، واعتبارا من بداية عام  2003هو تحرير كامل للتبادل التجاري بين البلدين للسلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني في كلا البلدين.لقد كان الهدف من توقيع وتطبيق هذه الاتفاقية هو ازالة جميع القيود الجمركية وغير الجمركية أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين
، وبالتالي فان ذلك سيسهم وبدرجة كبيرة في دفع المبادلات التجارية الى مستويات افضل وما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.وبالمناسبة فان المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري لسورية في اطار التجارة العربية البينية فعلى سبيل المثال بلغت نسبة مستوردات سورية من السعودية ما نسبته ,358%  من اجمالي مستوردات سورية من الدول العربية لعام  2001وهي بذلك تحتل المرتبة الاولى بين الدول العربية من ناحية حجم مستوردات سورية منها كذلك وفي نفس العام  2001.بلغت نسبة صادرات سورية الى السعودية (30%) من اجمالي صادرات سورية الى الدول العربية، وايضا احتلت السعودية المرتبة الاولى بين البلدان العربية من ناحية صادرات سورية اليها، لذلك فنحن متفائلون بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في اجواء التحرير الكامل للتبادل التجاري للمنتجات الوطنية بين البلدين الشقيقين. برأيكم هل ستساهم هذه الاتفاقية بالاسراع باقامة منطقة التجارة العربية الكبرى والتي ستكتمل في العام 2005- ان سورية وقعت اتفاقات مناطق تجارة حرة ثنائية مع عدد من الدول العربية الشقيقة وهي نافذة حاليا مع لبنان، العراق، الامارات، كما ان سورية ملتزمة بأحكام اتفاقية منطقة التجار
ة الحرة العربية الكبرى، كما هو الحال لدى السعودية الشقيقة ونحن نرى في ذلك فائدة للمصلحة العربية العليا وبالتأكيد سيكون لتطبيق الاتفاقية اثر هام على اقتصاد البلدين، لان الاتفاقية من أهم ما تعنيه  فتح اسواق البلدين لمنتجات كل منهما، وهذا بدوره سيؤدي الى تصريف للانتاج وبالتالي تطوير للطاقات الانتاجية المتاحة مما سيسهم، الى جانب العوامل الاخرى، في تسريع عجلة الاقتصاد الوطني في كلا البلدين الشقيقين. وماذا عن بعض المعوقات على مستوى التبادل التجاري بين البلدين؟- بحسب معلوماتي فأنا لا اعرف اي معوقات اساسية وهامة التبادل التجاري بين البلدين،ومعوقات التصدير، من ضمنها القيود الجمركية وغير الجمركية القائمة، ازالتها تماما اتفاقية تحرير التجارة للمنتجات والسلع الوطنية فيما بين البلدين.لكن هناك من يتحدث عن قضايا تجارية عالقة بين رجال الأعمال في البلدين ..؟- في الاجمال، لا توجد مشكلات كبيرة أو قضايا هامةعالقة بين الجانبين، لكن ومن خلال الرغبة المشتركة في إزالة أي صعوبات تعيق المبادلات التجارية الثنائية أو علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي، فإن هناك بعض المطالبات أو الملاحظات، وهي بسيطة أبداها الطرفان، ونحن نعتقد أننا قادرون ع
لى تجاوز هذه الملاحظات في ظل توفر الرغبة الصادقة كما أشرنا. هل لنا ان نتعرف على حجم الاستثمارات السعودية في سورية، وما هي القطاعات المتاحة أمام السعودية للاستثمار، وما هي التسهيلات؟- في الإطار العام، فإن الاستثمارات الخارجية المباشرة في سورية هي قليلة جداً، وكما هو الحال في الدول العربية كمجموعة، فمن المعروف ان حصة الدول العربية من مجمل الاستثمارات المباشرة هي متدنية جداً.. وبالعودة إلى سورية فإن معظم الاستثمارات الموظفة في سورية هي استثمارات محلية وبالتالي فإن حجم الاستثمارات العربية ومنها السعودية لازالت في حدود متدنية، على الرغم من ترحيب سورية بالاستثمارات العربية ومنها السعودية.وفيما يتصل بالقطاعات المتاحة للاستثمار في سورية أمام المستثمرين السعوديين فإن غالبية قطاعات الاقتصاد الوطني في سورية مفتوحة للاستثمار، فإلى جانب قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل وغيرها، أضيفت قطاعات جديدة للاستثمار الخاص مثل: التعليم والصحة والمصارف وغيرها.أما فيما يتعلق بحجم التسهيلات الممنوحة في سورية، ففي سورية تقدم كل أنواع التسهيلات والضمانات فالدستور في سورية يكفل الملكية الخاصة، والقوانين تحمي حقوق المستثمرين، كما ان
قانون الاستثمار رقم (10) في عام 1991م وتعديلاته يمنح اعفاءات واسعة للاستثمارات من مختلف أنواع الرسوم والضرائب ولسنوات طويلة.. كما ان الحكومة السورية وانطلاقاً من أهمية وجود مدن صناعية، كمناطق لتوطين الاستثمارات، قطعت الآن أشواطاً متقدمة لإنجاز عدة مدن صناعية، وبدأت عملية الاكتئاب على مقاسم هذه المدن من قبل السادة المستثمرين سواء السوريين أو العرب، وهي مدن مجهزة بكافة الخدمات والمرافق الضرورية واللازمة للنشاط الاستثماري عموماً، من ناحية ثانية فإن إجراءات عديدة اتخذت مؤخراً لتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، من احداث النافذة الموحدة في مكتب الاستثمار واختصار وإلغاء العديد من الموافقات التي كانت تطلب من المستثمرين لصالح بعض الجهات الرسمية.وعلى الرغم من قناعتنا بضرورة  تطوير وتبسيط الاجراءات الإدارية الخاصة بالمستثمرين وتطوير الجهاز المصرفي في سورية بحيث يستطيع أن يلبي متطلبات النشاط الاستثماري بشكل عام وهو ما تعمل عليه الحكومة السورية وحصلت تطورات هامة في هذين المجالين، فإنه وفيما عدا ذلك فإن المزايا والفرص الاستثمارية في سورية كبيرة جداً، ويأتي في مقدمتها حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الت
ي تعيشها سورية حالياً، وكذلك قوة العمل المعطاءة والمتفانية في أي عمل تكلف به، اضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز لسورية. والاتفاقيات الموقعة بين سورية ودول كثيرة في العالم سواء العربية الشقيقة ام الأجنبية الصديقة لتحرير التجارة الثنائية أو التسهيلات التجارية المتبادلة  وغيرها..  إلى أين وصلت المباحثات العربية - العربية بشأن السوق العربية المشتركة؟- نحن في سورية نطمح ونتوق الى أي عمل يسهم في النهاية لوحدة الأمة العربية، أو على الأقل لم الشمل العربي، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي، ونحن جاهزون لكل ما تقتضيه المصلحة العليا لأمتنا العربية.أما عن المباحثات بشأن السوق العربية المشتركة، فكما تعلمون المطروح والجاري تنفيذه حالياً هو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي ستفضي الى تحرير التجارة العربية البينية اعتباراً من 2005/1/1، وبحسب رأينا فإن ذلك يعد خطوة متقدمة على طريق تحقيق السوق العربية المشتركة وبالتالي التكامل الاقتصادي العربي وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية التي سبقتنا إليها أقاليم ومناطق أخرى في العالم دون أن تتوفر لها الأسس والمقومات المتوفرة في ما بين الأقطار العربية. بصفتكم من فريق العمل القا
ئم على مشروع التحديث والتطوير الاقتصادي.. إلى أين وصلتم بهذا المشروع وماذا حققتم...؟- إننا نعمل في إطار توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وفي مناخ مسيرة التحديث والتطوير التي يقودها سيادته، كما اننا في سورية، نؤمن بالعمل المؤسساتي والعمل الجماعي، لذلك نحن نعمل كفريق عمل في الحكومة في عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في سورية بدأت منذ سنوات، وأعطت بعض الثمار حتى الآن، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تحقق نتائجها الهامة المحددة والمرجوة..، لذلك فإن ما نطمح إليه أكبر مما تحقق، لكن الفترة القادمة ستشهد المزيد من النتائج على صعيد الأداء الاقتصادي العام في الدولة، ومؤشرات الاقتصاد السوري لعام  2002كانت أفضل مما كانت في عام 2001، وفي عام  2001كانت أفضل من عام  2000وهكذا، فإننا نسير في الطريق الصحيح...، فللمرة الأولى منذ سنوات حقق الاقتصاد السوري معدلاً للنمو الاقتصادي في عام  2002تجاوز حاجز الـ 3%.. مشروع مكافحة البطالة في سوريا الذي انطلق العام الماضي.. إلى أين وصل.. ومن سيموله.. وما هو حجم البطالة في سورية..؟- نعم فقد انطلق في العام الماضي (2002) مشروع مكاف
حة البطالة في سورية، انطلاقاً من أهمية وضرورة هذا المشروع في تأمين فرص عمل، من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة وأسرية للعاطلين عن العمل في سورية، والذين تشير الاحصائيات الرسمية لدينا الى ان معدل  البطالة هو حوالي (,95%).. وكان الهدف من المشروع هو توفير فرص عمل جديدة إلى جانب ما توفره الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي وكذلك ما يوفره القطاع الخاص من فرص عمل..أما عن مصادر التمويل لهذا المشروع، فكما تعلمون، أن الحكومة السورية رصدت لهذا المشروع مبلغ (50) مليار ليرة سورية خلال خمس سنوات، والحكومة  تقدم كل الدعم والتمويل اللازم للمشروع، وفيما يخص مساهمة الصناديق والبنوك العربية في تمويل المشروع، فهذا مرحب به من الحكومة السورية وقع ضمن أولوياتنا، وهناك مراسلات مع هذه الجهات، نأمل أن تفضي في النهاية الى تأمين مصادر تمويل اضافية لهذا المشروع الحيوي والهام لأبناء الشعب العربي في سورية.. وماذا أعددتم لعودة الرساميل السورية الضخمة في الخارج، وهل لدى الحكومة السورية توجه  نحو الخصخصة؟- إننا نتوق ونعمل على توفير المناخ المناسب لعودة الرساميل السورية في الخارج، لأننا ندرك، أنه وبدون توفير هذا المناخ، فلا عودة لهذه
الرساميل السورية، أو الرساميل العربية التي تتطلع للعمل في سورية...، وفي ما يتعق بالشق الثاني من سؤالكم وهو هل لدى الحكومة  توجه  نحو الخصخصة، فإن مشروع الإصلاح الاقتصادي في سورية لا يلحظ أي اتجاه نحو الخصخصة، فمبدأ الخصخصة في بلادنا غير وارد، لأن لنا ظروفنا وقناعاتنا ومعطيات واقعنا الاقتصادي، وما نريد قوله هو إن ثمة بعض الخصوصيات في واقعنا وفي توجهاتنا الاقتصادية.. منذ فترة صدر قانون اقامة مصارف خاصة ومشتركة في خطوة اعتبرها المراقبون مؤشراً جيداً في طريق الإصلاح الاقتصادي.. وتقدم الكثير بطلباتهم للترخيص ولكن حتى الآن لم يرخص لأحد.. هل ما زال هناك معوقات أمام ذلك، وبرأيكم هل ستؤثر هذه المصارف على المصارف السورية القائمة وما هو مستقبل العمالة السورية في المصارف الحكومية؟- بشكل أدق، لقد وافقت الحكومة السورية، على قبول الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية من غير السورية، التي تقدمت بطلبات للحصول على الموافقة المبدئية، والآن مطلوب من هذه الجهات التقدم بطلبات الترخيص النهائي لإقامة مصارف خاصة أو مشتركة في سورية، والحكومة السورية جادة وجاهزة لمنح التراخيص اللازمة في ضوء قانون المصارف الخاصة، أما من ناحية، علاقات المصارف
الخاصة القادمة مع المصارف القائمة، واحتمال تأثر المصارف القائمة، لأنها مصارف حكومية، بحالة المنافسة التي ستشهدها السوق المصرفية السورية، فهذا الموضوع حسم مع صدور قانون المصارف الخاصة، فما تعمل عليه الحكومة هو السير في خطين، ليس بالضرورة، متناحرين مع قناعتنا بقيام حالة المنافسة بينهما، فمن جهة تبذل الحكومة جهداً كبيراً في تطوير المصارف الحكومية القائمة سواء لجهة تطوير أساليب عملها الإدارية والفنية، أو لجهة تأمين كل المستلزمات التقنية لعملها أو تطوير أنظمتها وعملياتها، فإن الحكومة وعلى الطرف الآخر مهتمة بالترخيص للمصارف الخاصة والمشتركة، وتوفير مجالات ومناخ العمل والنجاح لها.وفيما يتعلق بمستقبل العمالة في المصارف الحكومية، فلا مشكلة في ذلك، لأن واحدة من خصوصيات الاصلاح الاقتصادي في سورية هي المحافظة على حقوق العمال، وعدم اللجوء الى تسريح أحد، أما إذا كنتم تشيرون الى احتمال خسارة المصارف الحكومية لبعض كوادرها لصالح المصارف الخاصة فهذه مسألة لا تشغلنا كثيرا، لأن المصارف الخاصة ستكون مصارف سورية وتعمل على الأرض السورية وبالتالي لا مشكلة، مع أن المطلوب هو أن القطاع المصرفي الحكومي يجب أن يطور نفسه وحوافزه للمحافظة
على كوادره.. لدى سورية منطقة تجارة حرة مع العراق، ما هي الانعكاسات الاقتصادية على المستثمرين السوريين في حال تعرض العراق للحرب؟- إن تعرض العراق لأي عدوان مهما كان، ستكون له أضرار بالغة ليس على المستثمرين السوريين أو الاقتصاد السوري فحسب، بل على اقتصادات المنطقة كافة، اضافة إلى آثاره السياسية والاجتماعية المحتملة، ولذلك فإن سورية وانطلاقاً من حرصها على سلامة ووحدة الأراضي العراقية، وتجنيب الشعب العراقي الذي عانى الكثير من الويلات والأضرار، وحرصاً على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام، ودون النظر إلى مصالحها الاقتصادية الخاصة فقط، فهي رفضت وترفض أي شكل من أشكال العدوان والحرب على الشعب العراقي الشقيق، وهي بذات الوقت تطالب القيادة في العراق بعدم إعطاء أية ذريعة للحرب، والتنفيذ الكامل لقرارات الشرعية الدولية، وترى سورية ان الحل السياسي والدبلوماسي، عبر الأمم المتحدة، هو الطريق الأفضل لحل المشكلات القائمة بين العراق من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة اخرى.