أرامل يصارعن من أجل لقمة العيش.. وبعضهن تعمد إلى التسول أو البيع في المباسط

تحقيق - سحر الرملاوي، هدى السالم، نوال الراشد، عذراء الحسيني:


"يمثل الفقر أحد أهم التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، فعلى مستوى العالم - الذي يعتبر نصف سكانه من الفقراء - يعيش نحو , 13مليار إنسان تحت خط الفقر.
وفي العالم الإسلامي يعيش 37% من السكان تحت مستوى خط الفقر، أي ما يعادل  504ملايين شخص تقريباً، وتبلغ نسبتهم إلى فقراء العالم 39%، وهذا يعني ان أكثر من ثلث سكان العالم الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر يسكنون دول العالم الإسلامي وهناك اكثر من  70مليون عربي يقعون تحت خط الفقر.
والمملكة العربية السعودية من الدول التي يتراوح الدخل فيها بين مرتفع إلى متوسط، ومؤشر التنمية البشرية فيها , 0747وترتيبها رقم  75وفقاً لتقرير التنمية البشرية لسنة 2000م.
إلا ان هناك أيضاً نسبة لا يستهان بها من الفقراء في المملكة، وهي نسبة يصعب حصرها لعدم وجود دراسات سابقة في هذا المجال قائمة على احصائيات دقيقة، ولذا فإن صاحب السمو الملكي الأميرعبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني قد أمر بتشكيل مجموعة عمل مكلفة لدراسة مشكلة الفقر في المملكة ووضع استراتيجية وطنية لاحتوائها ودعا المواطنين إلى المشاركة في تمويل برامج سيتم اطلاقها لمساعدة الفقراء في صفوف السعوديين، كما دعا القطاعين العام والخاص إلى ايجاد فرص عمل للتصدي لهذه المشكلة، واوصى سموه أيضاً بمساعدة العائلات الفقيرة على اطلاق مشاريع صغيرة".
الموت قدر، وهو أمر غالب لا يمكن للإنسان ان يقف أمامه، وهو أحياناً عندما يهجم يترك خلفه بذرة شقاء تنمو في قلوب أرامل كانوا يعتمدون على الراحل في معيشتهم، فلما رحل اختلت حياتهم وفقدوا مصدر دخلهم والتحقوا في زمرة الفقراء، وأصبح بعضهم ممن أراد الله لهم الستر عضواً دائماً في قوائم الخير للجمعيات الخيرية.

حالات ترمل
ل. ع. م. س: أرملة منذ تسع سنوات لديها أربع بنات متزوجات وابن عمره  12سنة يعيش مع والدته تعتمد الأسرة في دخلها على تقاعد الزوج المتوفى وقدره  1900ريال شهرياً الحالة كانت في السابق تسكن في المدينة المنورة لكنها انتقلت إلى الرياض منذ سنتين بعد وقوع الحادث الذي أدى إلي كسر الفخذين والركبتين مما أدى إلى عدم قدرتها على المشي مؤقتاً وتتلقى العلاج حالياً في مستشفى الملك فيصل التخصصي ونظراً لوضعها تم تسجيلها ضمن الأسر التي ترعاها جمعية النهضة الخيرية.
ف. ن. غ: الأسرة محولة من مستشفى الملك فيصل التخصصي عام 1417ه حيث ان الزوج كان يتعالج فيها من مرض سرطان الدم وكانت الأسرة تسكن في منطقة جازان حيث كان الأب يعمل عسكرياً بمرتب ضئيل ويعمل بقطعة أرض زراعية ونتيجة لمرضه وضرورة مراجعاته المستمرة للعلاج أصبح يتغيب كثيراً عن عمله وبالتالي فصل منه وانقلت الأسرة إلى مدينة الرياض وتقدم للعمل بإحدى الشركات كحارس أمن براتب شهري قدره  1500ريال وفصل من العمل بعد تردي وضعه الصحي حتى توفي عام 1418ه وبوفاته انقطع مصدر الدخل للأسرة ومما زاد أعباء الأسرة إصابة الابن الأكبر بمرض سرطان الدم مما استوجب معه توفير مستلزمات طبية عديدة وبقية الأبناء في مراحل دراسية مختلفة وفي حاجة لمتطلبات عديدة لا يمكن توفيرها من خلال مصدر دخل الأسرة الضئيل الذي يتمثل في ما يصرف لها من مساعدات سنوية من الضمان الاجتماعي وكذلك جمعية البر بالإضافة إلى قيام الأم الأرملة بممارسة البيع المتنقل من خلال مباسط حلويات تزاول البيع فيها أمام المدارس ومن خلال الأبحاث وجد ان الوضع السكني للأسرة عبارة عن منزل شعبي سيئ من حيث النظافة ولا يوجد به سوى بعض الأثاث القديم لذا تم التركيز على تحسين وضعها الاقتصادي من قبل جمع
ية النهضة الخيرية من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية والمعنوية.
والحالات كثيرة فهذه أرملة لديها سبع بنات وليس لهن أي دخل مادي سوى الضمان الاجتماعي ومطلوبة بايجار سنوي يقدر بسبعة آلاف ريال وتعيش مع بناتها تحت مظلة العوز والحاجة، وهذه أرملة عمرها  36عاماً ولديها  7أبناء كبيرهم لا يتجاوز  16سنة وتحصل هذه الأسرة على ضمان مقداره  12400ريال سنوياً يصرف أغلبه على ايجار  سكنهم، وأرملة لديها  4أبناء ومنهم بنت مطلقة ومعها اثنان من اولادها ولا يصرف والدهما عليهما وتنفق الأم على نفسها واولادها من المبلغ الذي تحصل عليه من الضمان ومقداره  5آلاف ريال سنوياً.
وهذه أسرة مكونة من  10أفراد توفي والدهم منذ خمس سنوات وترك لهم ديون لم تسدد وقبل رمضان توفي الابن الاكبر في حادث وترك لهم ديوناً اضافية وليس لديهم من يعولهم سوى طالب عمره  16سنة، واسرة مكونة من  12فردا توفي والدهم وترك  8فتيات وولداً صغيراً وترك لهم ديوناً ويعيشون في منزل مستأجر ولا يوجد لديهم سوى المعاش القليل ينفقون منه ومنه يعيشون ومثلهم اسرة مكونة من  10افراد والدهم متوفى وترك لهم ديوناً وهم ايتام يسكنون في حوش ولا يوجد لديهم مصدر للدخل.

أوضاع صعبة
الترمل قدر كما سبق وان قلنا وهو قضاء الله ولا راد لقضاء الله ولكن الملاحظ في معظم الحالات السابقة ان الزوج المتوفى رحل وقد ترك خلفه عدداً كبيراً من العيال ومعاش ضئيلاً بالكاد يقيم اودهم اضافة إلى ديون مستحقة لا يعرفون من اين يسددونها، مما يشيء بنقص الوعي الاجتماعي والاقتصادي لدى هذه الأسر ويتطلب معه تشمير ساعد الجد عن حملة ووعي وتثقيف اجتماعي اقتصادي توجه الاسر إلى امثل الطرق للاستفادة من دخلهم نسبة إلى عددهم، وهذا يتطلب عملا تطوعياً تقوم به النساء.
تقول الباحثة الاجتماعية آمال انور عزي ان العمل التطوعي الفردي لابد ان يكون جزءاً من العمل الخيري فمن خلال تجربتي انصح كل امرأة لديها رغبة في العمل ان تكون ملمة باساسيات العمل، ويكون لديها فكرة عن الجمعيات الخيرية والمبرات وان تعمل وفق اوراق رسمية حتى لا تتعرض لاي مشكلة قد تواجهها وتحد من عملها فليس المطلوب من المتطوعة ان تكون موعظة، اما كل فرد في المجتمع لديه الرغبة في ان يكون عضواً نشطاً وفعالاً في العمل الخيري فعليه ان يعمل مع الجمعيات الخيرية والمبرات داخل حيه ومنطقته ويتعرف على حال الاسر بنفسه ويقوم بايصال اصوات الاسر المحتاجة إلى هذه الجمعيات فكثير من هذه الاسر تكون غير ملمة بدور الجمعيات أو تكون ظروفهم الاجتماعية صعبة وغير قادرين على الوصول اليها، وخاصة بشأن الارامل، ايضاً المفترض ان يكون للعمدة دور اقوى في الاحياء وان يكون تعاونه مع امام المسجد في التعرف على ظروف الاسر المحتاجة وتذليل كافة العقبات التي تحد من مساعدتهم، ومما يؤسف له اننا نجد ان العمدة يكون مكانه في اقسام الشرط فكيف للاسر وخاصة النساء ان يصلوا اليه والكثير منهن لا يعرف ابجديات المراجعات الحكومية بالاضافة إلى انه من المفترض من العمدة واما
م المسجد تسهيل المراجعات والتصديق على الاوراق الرسمية بناءً على قربهم من هذه الاسر داخل الحي فهذه الامور جميعها تساعد على رفع الخدمات التطوعية في المجتمع، وبالتالي تلمس حاجاته، كما انني اهيب برجال الاعمال ان يكون لهم اكثر من دور فاعل في الاسهام بالاعمال الخيرية وذلك بتوفير الوظائف البسيطة لفرد أو اثننان من القادرين على العمل في هذه الاسر وايضاً بالتبرع بالمواد الغذائية والعينية على المحتاجين ويمكن ارسالها للمدارس والمدارس تقوم بتوزيعها على الطلبة المحتاجين فالمدرسة هي ايضاً احد الجوانب التي يمكن الاستفادة منها في التعرف على الاسر المحتاجة.

مشكلة قديمة
اما الدكتور سعود بن ضحيان الضحيان رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الايتام الذي رافق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في زيارة أحياء مدينة الرياض الفقيرة فقد اثنى كثيراً على تلك المبادرة والهدف منها، واضاف: ان تلك الزيارة تثير قضايا كثيرة يمكن ان نوجزها على النحو التالي:
- اولا: ان مشكلة الفقر ليست جديدة على المجتمع السعودي، فقبل توحيد المملكة كان معظم المجتمع يقبع تحت ظلال الفقر. وبقي الفقر بعد التوحيد وحتى استثمار النفط، ومعه بدأ الفقر بالانحسار، غير انه لم يتلاش.
- ثانياً: ان الفقر ليس بمشكلة محلية بل تتصف بالعالمية وتتفاوت بين المجتمعات حسب السياسات الاجتماعية المطبقة فيها.
- ثالثاً: ان بروز المشكلة في المجتمع السعودي من جديد يعني ان هناك خللا في البناء الاجتماعي وفي السياسات الاجتماعية المطبقة.
- رابعاً: ان هناك توجهاً من قبل قادة المجتمع لعلاج هذه المشكلة.

لماذا المشكلة اليوم
اما لماذا برزت المشكلة من جديد فيقول الدكتور الضحيان: يمكن ارجاع بروز المشكلة من جديد لمجموعة من الاسباب على النحو التالي:
- تقلص حجم الانفاق الحكومي في السنوات الماضية نتيجة لتغيرات اسعار النفط الأمر الذي كان له الاثر الكبير في تفشي هذه الظاهرة.
- قصور السياسات الاجتماعية في تنمية وتطوير مهارة الافراد، فقد كانت معظم البرامج تركز على توزيع الخدمات والمساعدات دون العمل على تنفيذ سياسة مساعدة الافراد لكي يساعدوا انفسهم.
- ساهم نظام الدعم الحكومي في ما يتعلق بنظام المساعدات المالية للافراد كنظام المناخ والشرهات وما يقوم به بعض الأغنياء من توزيع مبالغ نقدية للافراد في خلق سلوك اعتمادي على الآخرين وبالتالي فإن النتيجة هي عدم الحرص على العمل أو التعليم أو التدريب.
- فقدان المجتمع للبرامج التنموية التي تهدف الى تنمية الافراد لكي يعتمدوا على انفسهم، فوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تنجح حتى الآن في تحقيق ذلك ويمكن ارجاعه للاسباب التالية:
- ان وزارة العمل في حد ذاتها تعيش متناقضات كبيرة، فهي عبارة عن ثلاث وزارات في وزارة واحدة وكان الاجدر ان تقسم الى: وزارة للعمل ووزارة للشؤون الاجتماعية ووزارة للتنمية المجتمعية..
- على الرغم من اهمية دور الوزارة في خدمة المجتمع فانها لم تحظ بدعم بشري ومالى لتنفيذ ما لديها من برامج.
- تسند اليها مسؤولية كل ما يظهر من مشكلات في المجتمع دون ان يوافق ذلك تدعيم لقدراتها المالية والبشرية، فعلى سبيل المثال بعد زيارة نائب امير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز للمؤسسات العقابية ومما صاحبها من بروز لقضايا في حاجة ماسة للعلاج، فقد اسندت للوزارة مسئولية التعامل مع المشكلة، وعلى الرغم من كبر حجمها لم تدعم الوزارة.
- لم تحظ الوزارة بقيادات عليا متخصصة في العمل الاجتماعي منذ انشائها وحتي فترة قريبة..
- عدم وجود خطط لتنمية افراد المجتمع تتماشى مع الواقع الاجتماعي، فما كان ينفذ في السابق مازال يعمل به رغم تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

التعامل مع المشكلة
اما كيف يمكن التعامل مع المشكلة فيقول الدكتور الضحيان: على الرغم من سهولة تعريف مشكلة الفقر فانه يصعب تحديد من هو الفقير، فللأسف لا توجد معايير لتحديد من هو الفقير، فعلى الرغم من اننا في القرن الواحد والعشرين، فلا يوجد لدينا معيار لتحديد خط الفقر يكون معمولا به في المجتمع السعودي لذلك فمعيار تحديد الاسر المحتاجة يعتمد على تقدير المختصين وهم بطبيعة الحال يعتمدون على قدراتهم في ذلك، وهذا امر نسبي. لذا فان آلية التعامل مع مشكلة الفقر في المجتمع السعودي يجب ان تنطلق من المحاور التالية:
محور حصر الظاهرة:
حيث ان تحديد حجم الظاهرة هو الخطوة الاولي التي يجب ان يركز عليها لكي يمكن وضع خطة للتعامل معها، وحيث ان المشكلة موجودة في مختلف مناطق المملكة فيجب القيام بعملية حصر لجميع الاسر المحتاجة، هذه العملية الصعبة لا يمكن ان تتم الا من خلال دراسة شمولية يقوم بها مختصون ويعتمد لها ميزانية كبيرة وتحت اشراف وزارة العمل،، مع ملاحظة ان قدرات الوزارة المالية والبشرية لا تتيح لها تنفيذ ههذه الدراسة، ويمكن ان تشترك فيها الجامعات على ان تعتمد على تحديد مصلحة الاحصاءات العامة لمجتمع الدراسة والمستخدم في الاحصاء السكاني.
- محور تحديد اسباب المشكلة:
حيث ان المجتمع السعودي يتصف بالكبر والتنوع فإن اسباب الفقر سوف تتنوع، ومن خلال معرفة تلك الاسباب سوف يمكن وضع آلية صحيحة للتعامل مع مشكلة الفقر. على انه يجب ان تطغى الشفافية والموضوعية والمصداقية في ذلك.
- محور آلية التعامل مع المشكلة
يدخل في محور آلية التعامل مع المشكلة ان تقوم الوزارة وبكل تجرد في اجراء تقييمم لبرامجها وخدماتها من جهة خارجية لكي ترى الواقع بتجرد ودون مجاملة، هذه الخطوة ضرورية لان ما هو قادم هو من مسؤولية الوزارة بالدرجة الاولى، كما سوف تساهم هذه الدراسة في تحديد احيتاجاتها الاساسية وتحديد الخطة العامة للوزارة والتي يجب ان تعد من قبل مختصين يدركون مفهوم التخطيط لان في ذلك وضع النقاط على الحروف وبالتالى وضوح الاهداف والتي بدونها لن تستطيع الوزارة في المساهمة الفعالة في علاج المشكلة.
* تحويل القدرات الفردية والتي تقدم من قبل بعض الافراد الى نشاط مؤسسي حيث لا تطغى الفردية في العمل وألا تستغل من قبل البعض كما يحدث في الوقت الحاضر.
* تصحيح العمل الخيري والذي يقوم ايضاً على المساعدات العينية والنقدية في مجمله لتحويله الى برامج سياسة اجتماعية تعمل على مساعدة الافراد ليساعدوا انفسهم بانفسهم.
* ان يتعدي دور الوزارة الاشرافي على الجمعيات الخيرية حضور اجتماع الجمعية العمومية والمطالبة بجلسات مجلس الادارة وميزانية الجمعية، فيجب على الوزارة التأكد من ان خطة عمل الجمعيات تسير في نفس اتجاه الوزارة (الجديد).
* التخصص في الاداء، ان توجه الجمعيات الى ذلك سوف يساهم في تطوير الاداء ورفع مستوى الخدمة.
* تعديل بعض الانظمة المعمول بها في الوزارة كنظام الضمان الاجتماعي الذي لا يصلح للتطبيق في الوقت الراهن، كما اننا في حاجة لمعرفة عدد المستفيدين من خدمات الضمان لكي نضع تصوراً لحجم المشكلة.
* ايجاد قاعدة بيانات شاملة للمستفيدين من الخدمات المقدمة على جميع المستويات، ويفترض ان تتضمن هذه القاعدة:
أ - معلومات متكاملة عن الفرد او الاسرة..
ب - تحديد قدرات جميع الافراد العقلية والبدنية ومدى قدرتهم على العمل.
ت - تحديد الاحتياجات الاساسية.
ث - تحديد اقرب الجهات للاسرة لتلقي المساعدة.
محور علاج المشكلة
* عدم الاقرار بمبدأ المساعدة المباشرة العينية او النقدية، فالعمل بها يعني تحول افراد المجتمع الى معتمدين على الاخرين وهذه عملية تراكمية سوف تساعد في زيادة معدل اعدادهم كل سنة اى ان يصل الامر الى درجة لا يمكن الاستمرار، وبذلك نعود الى نقطة البداية..
* يجب ان تقوم العملية العلاجية من خلال مساعدة الافراد لكي يساعدوا نفسهم، اي اننا في حاجة للبدء في تطوير مفاهيم الاعداد والتدريب والتعليم لتأهيل القدرات المتاحة لافراد تلك الاسر لكي يعتمدوا على انفسهم، على ان تراعى ظروف الاسر الاجتماعية والثقافية.
* حصر قدرات الوزارة والجمعيات الخيرية والجهود الفردية لتحديد ما يمكن القيام به للتعامل مع المشكلة.
* ربط جميع السياسات في جهة واحدة اشرافية تتمتع باستقلالية تامة بعيدة عن الروتين ولها خطة عمل واضحة تحت اشراف من الدولة.
* التوظيف الواعي في تلك الجهة والبعد عن الاسماء الكبيرة والرنانة، فنحن بحاجة الى مختصين متفرغين تماماً بكل ما تعنيه الكلمة، حتى لو كانوا من خارج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
* البعد عن الحملات الاعلامية غير الواقعية والتي لا تهدف الا للظهور، بل ان الاعلام مطالب بتحمل مسؤولية كبيرة تتمثل في التوعية الرزينة لافراد المجتمع لكي يتفاعلوا مع المشكلة بحس اجتماعي يظهرون من خلاله مبدأ التكافل الاجتماعي الذي دعت اليه الشريعة السمحة.


ج