عدم كفاية توظيف الاستثمارات يعيق بشكل مباشر تطور النمو الاقتصادي في روسيا

مكتب "الرياض" - د. أيمن خيري:

أثير جدل حقيقي في الاوساط المالية الاقتصادية الروسية حول الاسباب الواقعية التي تكبح بشكل واضح مؤشرات تطور النمو الاقتصادي في البلاد فقد اعلن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل كاسيانوف في اجتماع مجلس البيزنس لدى الحكومة ان أحد العوامل الاساسية التي تقف عائقاً امام النمو الاقتصادي في روسيا هو عدم كفاية الاستثمارات والتوظيفات المالية بسبب الاوضاع الراهنة في الاسواق المالية والنقدية في روسيا والتي لا تسمح بتدفق رؤوس الاموال. لكن معظم المحللين والخبراء الاقتصاديين لا يتفقون مع كاسيانوف في الرأي بالنسبة لهذه المسألة التي يرى البعض ان أسبابها الحقيقية تقبع في بعض جوانب سياسة الحكومة الاقتصادية التي لا تخلو من تجريبية مشيرين الى ان معظم الدول الغربية ان لم يكن جميعها تعاني من مشاكل كبيرة وجدية في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي رغم التطور الذي تشهده السوق المالية والنقدية في هذه الدول.وأشار رئيس الحكومة الروسية الى ان الاستثمارات في الاقتصاد الروسي خلال التسعة اشهر الماضية من هذا العام لم تزد عن 2.5% فقط موضحاً ان قلة الاستثمارات تعود بالدرجة الاولى الى ان القطاع المالي يفتقد للظروف والمناخ المناسب الذي يمكن ان يضمن تدفق
رؤوس الاموال من القطاع المنتج للمواد الخام ناهيك عن أن البنى الاقتصادية لا تتطور وفق المعدلات والوتائر التي ترغب الحكومة بتحقيقها.ويلفت النظر أن رئيس الحكومة الروسية ركز على ضرورة ضمان تدفق رؤوس الاموال الى قطاع الصناعات التحويلية وتأمين احتياجاته من  التوظيفات اللازمة من خلال السعي لخلق نظام مصرفي فعال وسوق مالية ونقدية متطورة تساهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي نحو الامام مما يتناسب وأطروحات الخبراء الغربيين. هنا لابد من التذكير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن كان قد وجه انتقادات لاذعة الى السياسة الاقتصادية للحكومة الروسية في الربع الاول من العام الحالي حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي ,33% وقد طالب بوتن الحكومة بأن تكون البرامج والخطط الاقتصادية اكثر طموحاً حتى تستطيع الوصول الى الاهداف المرسومة وتحقيق النمو الاقتصادي اكثر طموحاً حتى تستطيع الوصول الى الاهداف المرسومة وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يمكن ان يكون عاملاً هاماً في اظهار صورة الاقتصاد الروسي بشكل لائق ويساعد على اجتذاب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوظيفها في القطاعات الانتاجية. ولابد ان نلاحظ هنا ان بعثة صندوق النقد الدولي ان يصل وسطي المعدل السنوي
للنمو الاقتصادي في روسيا في عام  2002الى 3.6% مشيرة في الوقت ذاته الى انه في حال اجراء اصلاحات في النظام المصرفي والسوق المالية والنقدية فإن الحكومة قد تستطيع تسريع النمو الاقتصادي بشكل افضل.تجدر الاشارة الى ان النمو الاقتصادي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ 4% وتتوقع الحكومة الروسية ان يبقى هذا المعدل حتى نهاية العام الحالي ويشكل في هذه الحالة دليلاً صريحاً وواضحاً (حسب رأي المسؤولين في الحكومة) على نجاح البرامج والخطط الاقتصادية التي تقرها الحكومة. إلا أن السؤال الهام الذي يطرح امام الحكومة هو لماذا لم تستطع تسريع ورفع وتيرة النمو الاقتصادي اكثر من هذا المعدل لا سيما وأن نائب رئيس الحكومة وزير المالية الروسية ألكسي كودرين كان قد اعلن بعد الملاحظات التي أبداها الرئيس بوتن مباشرة ان بإمكان الحكومة ان تصل الى معدل  5- 6% للنمو الاقتصادي. هنا يشير المسؤولون في الحكومة الروسية الى ان الاسباب الموضوعية لفشلهم في تسريع النمو الاقتصادي تكمن في انظمة المصارف والسوق المالية التي لا تتجاوب مع متطلبات اقتصاد السوق والنمو الانتاجي وتستدعي اتخاذ اجراءات عملية وسريعة في مجال الاصلاحات في القطاع المصرفي وا
لسوق المالية والنقدية الامر الذي يؤكد عليه خبراء صندوق النقد الدولي ويشيرون الى اهمية القطاع المالي والمصرفي بالنسبة لنمو الانتاج وان عمل المصرف والبنوك والبورصة بشكل جيد سوف يخلق الظروف المناسبة والمناخ الاستثماري الملائم لتوظيف رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية في القطاعات الانتاجية المختلفة وبالتالي تسريع النمو الاقتصادي مما يعتبر اشارة واضحة لحث الحكومة على السير بخطى جدية نحو اجراء اصلاحات في السياسة المصرفية الروسية.على أنه تجدر الاشارة الى ان الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تواجه بعض المشاكل غير السهلة في مجال الاستثمارات على الرغم من تطور القطاع المصرفي والمالي في هذه الدول حيث تشير توقعات لجنة التنمية والتجارة التابعة للأمم المتحدة الى ان الاستثمارات المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية ستنخفض في هذا العام من  124مليار دولار الى  44مليار دولار وفي بريطانيا من  54مليار دولار الى  12مليار دولار في حين تبين هذه التوقعات ان الاستثمارات المباشرة في الصين (التي لا تتميز بأنظمتها المصرفية واسواقها المالية العصرية) سوف ترتفع من  47مليار دولار الى  50مليار دولار. كذلك الحال بالنسبة للنمو الاقتصادي في
الدول الغربية حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي الى ان النمو الاقتصادي في المنطقة الأوروبية سوف ينخفض في السنة الحالية.من هنا يلاحظ معظم المحللين عدم وجود ارتباط مباشر بين الانظمة المالية والمصرفية المتطورة وبين الاستثمارات والنمو الاقتصادي منوهين بأن رجال الاعمال في جميع انحاء العالم بما فيها روسيا حذرون جداً ولا يرغبون بتوظيف رؤوس الاموال في القطاعات الانتاجية خوفاً من خسارة هذه الاموال.