تجديد أنظمة المحاسبة وآليات الرقابة ترفع مستوى الثقة مستقبلاً

مطشر المرشد *

تتخبط أسعار المؤشرات الرئيسية في البورصات العالمية عند المستوى المتدني الذي وصلت اليه في الاسابيع القليلة الماضية بعد ان خسر الداوجونز ما يقارب 18% من قيمته مقارنة بسعره عند بداية هذا العام 2002م وفي نفس الفترة تراجع النازداك ما يزيد عن 35%  ولا يخفى على أحد ان تراجع الأسعار في أسواق المال العالمية نتج بممارسات غير نظامية لمديري شركات عملاقة تعرضت للافلاس، منذ اللحظات الأولى التي اعقبت احداث  11سبتمبر هبطت اسعار المؤشرات لتسبب حالة من الهلع والارباك حطمت الكثير من نقاط الدعم، ليجد العديد من المستثمرين ومحافظ الاستثمار انفسهم مرغمين على بيع مزيد من الأسهم للحد من الخسائر وتجنب مزيد من المارجن كولز (MARGIN CALLS) بالطبع تزامن الأحداث التي دفعت الحكومة الامريكية لاتخاذ اجراءات وتدابير امنية مشددة مع سلسلة من الفضائح المحاسبية زاد من توتر المستثمرين وتخوفهم مما ادى لحدوث موجات متتالية من البيع.
وفي الوقت الحالي تتأرجح اسعار المؤشرات الرئيسية عند مستوات يرى العض انها ستكون الحد الأدنى لنطاق التعامل الجديد بعد صدور الأنظمة الجديدة التي تحكم ممارسات الشركات والتنفيذيين، وبالرغم من عدم التأكد من ان التراجع السعري سيقف عند هذا الحد او اننا سنرى مزيدا من التراجع الا ان هناك من يرى بأن تجديد انظمة المحاسبة وآليات الرقابة تعتبر جوانب ايجابية سترفع مستوى الثقة مستقبلا، اضف الى ذلك ان التراجع السعري الحالي في المؤشرات العالمية يدل على أن اسعار الاسهم في بعض القطاعات يمكن ان تكون قد تخلصت من الارتفاعات السعرية المبالغ بها وتبني الآن نطاق سعري معقول، لا شك ان التراجع الحاد لاسعار الاسهم قد تسبب في ضياع نسبة كبيرة من المدخرات خاصة بين افراد المجتمع الامريكي، وهذا يزيد من مخاوف المستهلكين هناك ويجعلهم يقلصون مصروفاتهم مما ثؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية ويؤخر عودة النمو الى السوق الامريكي وحسب المؤشرات الاقتصادية التي تم الاعلان عنها مؤخرا هناك مخاوف من ان تعود حالة الكساد للاقتصاد الامريكي، حيث سجل اجمالي الناتج المحلي نموا يقل عن ,12% للربع الثاني من هذا العام وتراجع انتاج المصانع من  56في الربع الأول الى , 505للربع الحالي وهذا يزيد المخاوف بين المستثمرين ويجعل البعض يرى أن فترة التراخي في الاقتصاد ستستمر لفترة طويلة وبذلك تتراجع ارباح الشركات وتطول فترة انخفاض اسعار الفوائد، لذلك نجد أن نسبة كبيرة من المستثمرين يتجهون نحو شراء سندات الحكومة الامريكية خاصة تلك التي تستحق خلال السنتين القادمتين ويقبلون عائدا اقل من 2% حفاظا على رؤوس اموالهم لحين تتضح الرؤية السياسية والاقتصادية حول العالم، ولو نظرنا لعوائد سندات الحكومة الامريكية نرى أنه يعكس ارتفاعا حادا في اسعار تلك السندات خاصة لفترة السنتين والخمس سنين التي يستخدمها المستثمرون كملاذ آمن، ففي الوقت الحالي تدفع السندات الامريكية 2% لفترة السنتين و,32% للخمس سنين.
ويعتقد الخبراء أن تجديد النظم المحاسبية والتشريعات التي تحكم اسواق المال حول العالم سيدعم متانة الاسواق على المدى المتوسط ويقلص الى حد كبير حدوث موجة فساد محاسبي او اداري جديدة، بالطبع تطوير الأنظمة الرقابية سيكون له تأثير ايجابي على ثقة المستثمر لكنه سيحد من قدرة الشركات على اعلان نسب  ارباح مرتفعة مما يحد من ارتفاع اسعار الأسهم وتبقى المؤشرات عند نطاق سعري يقل كثير من  5000للنازدك و 11000للدواجونز، ويرى المحللون ان عودة التوازن في الأسواق المالية سيدعم الوضع الاقتصادي وتعود الثقة في الاسواق الامريكية مما يجعلها جذابة لمزيد من اموال المستثمرين محليين ودوليين، لكن هناك من يبدي مخاوفه من السياسة الخارجية لادارة الرئيس بوش والتي تزيد من التوترات العالمية مما يسبب مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الامريكي على المدى القريب، وبما يخص حركة رؤوس الأموال الأجنبية يرى البعض ان اموال المستثمرين الأجانب التي هجرت سوق الاسهم الامريكي تقارب الـ  200مليار دولار وتتجه نحو أوعية استثمارية خارجية.
* - مستشار مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية
Motasher@hotmail.com