"الزراعة" إعفاء الحطب والفحم المستورد حماية لبيئة المملكة من التدهور

كتب - أحمد الشمالي:

اكد مدير عام ادارة المراعي والغابات بوزارة الزراعة والمياه المهندس محمد بن عمر الصقهان حرص المملكة على حماية بيئتها من التدهور مما يشجع على اعادة انمائها من جديد.
وقال ان اقرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر في جلسته بمدينة الطائف يوم الاثنين الموافق  19جمادى الاولى 1423هـ برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بخصوص إعفاء الحطب والفحم المستوردين من الدول التي لديها فائض من ذلك من الرسوم الجمركية ما هو إلا دلالة واضحة على ما توليه قيادة هذه البلاد المعطاءة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني رئيس اللجنة الوزارية العليا للبيئة ورئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها الامير سلطان بن  عبدالعزيز - حفظهم الله جميعاً - وسدد على طريق الخير خطاهم.. للحفاظ على بيئة المملكة ومقوماتها الطبيعية التي من أهمها الغطاء النباتي الطبيعي الذي يعتبر من أهم الموارد الطبيعية المتجددة.. وذلك للحد من كثرة قطع الاشجار والشجيرات البرية.. وقال ان ما صدر من مقام مجلس الوزراء انما هو تتويج لما سبق ان رفعه صاحب المعالي وزير الزراعة والمياه لمقام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها بناءً على ما توصلت اليه اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة والمياه ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة عام 1417هـ التي كلفت بدراسة بحث امكانية تسهيل اجراءات استيراد الحطب والفحم من الدول التي لديها فائض من ذلك للمملكة.. وذلك لما لوحظ من اتساع ظاهرة قطع الاشجار والشجيرات الطبيعية باستخدام التقنية الحديثة مثل المناشير الآلية والسيارات التي تصل إلى أي مكان في الصحراء أو الجبال قاد البعض إلى استخدامها لاجتثاث هذه النباتات كالطلح والسمر والغضى والارطى وغيرها من أجل الكسب غير المشروع على حساب بيئة المملكة الفقيرة اصلاً بالغطاء النباتي لوقوعها في الحزام الصحراوي من العالم.. ان وطأة الأمر تزداد حينما نعلم ان تكلفة اعادة زراعة الارض التي أزيل غطاؤها النباتي الشجري مرتفعة جداً وقليلة الجدوى في ظل الظروف البيئية الصعبة وقلة المياه.. وقد تبين من هذه الدراسة ان من أهم العوامل للحد من ظاهرة قطع الاشجار والشجيرات في المملكة هو الغاء الرسوم الجمركية عن الحطب والفحم المستوردين للمملكة الامر الذي سيحفز على استيرادهما وتعمل منافسة للحطب والفحم المحلي في الاسعار.. بناءً على ذلك وجه سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بدراسة هذا الموضوع عن طريق تشكيل فريق فني مشترك من وزارة الزراعة والمياه والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها.. وقد توصل هذا الفريق إلى أهمية ايقاف اصدار تراخيص الاحتطاب بالمملكة لمدة خمس سنوات مع التأكيد على اعفاء الحطب والفحم المستورد من الرسوم الجمركية تسهيلا للاستيراد من الخارج لتحقيق الهدف المنشود.. حيث ان هذا الاجراء سيؤدي إلى صون ثرواتنا النباتية النادرة التي ينبغي المحافظة عليها بكافة السبل.. وفي اطار الاجراءات للمحافظة على هذه الثروة القيمة بالنسبة للمملكة فقد سبق ان وجه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها بمنع تصدير الحطب والفحم إلى خارج المملكة بناءً على ما رفعه لسموه معالي وزير الزراعة والمياه بهذا الخصوص. وقال الصقهان ان صدور قرار مجلس الوزراء الموقر يعد تباشير خير على بيئتنا الطبيعية سوف تنعكس ايجاباً على الحياة الفطرية بشقيها النباتي والحيواني وسيكون له مردود ايجابي عاجل وملموس إن شاء الله وستسعى وزارة الزراعة والمياه من منطلق مسئوليتها عن الغابات والمراعي بالتعاون المطلق مع جميع اجهزة الدولة للمحافظة على بيئة المملكة الطبيعية وانمائها كما كانت عليه في السابق بإذن الله.