"أميانتيت" تربح  48 مليون ريال في النصف الأول

صرح المهندس فريد يوسف خلاوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اميانتيت العربية السعودية "مساهمة سعودية" بأن اميانتيت حققت ارباحا صافية بعد تنزيل حقوق الالقلية وقبل احتساب الزكاة الشرعية بلغت  48مليون ريال وذلك عن النصف الاول لعام 2002م مقارنة بارباح صافية لنفس الفترة من العام الماضي كانت  59مليون ريال اي بانخفاض حوالي 19%.
وعزا المهندس خلاوي انخفاض الارباح خلال هذه الفترة الى ظروف الاسواق المحلية والعالمية والتي ما زالت متأثرة بالعوامل الاقتصادية المتقلبة التي اثرت على موعد تسليم بعض شحنات الانابيب المهمة المتعاقد عليها الا ان ذلك لم يثن عزم الشركة من مواصلة استراتيجيتها الرامية الى توسيع نطاق تواجدها الجغرافي والدخول في عديد من الاسواق العالمية الواعدة حيث تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات صافية على المستوى المحلي والعالمي بلغت حوالي  523مليون ريال بزيادة قدرها 4% عن العام الماضي لنفس الفترة وكانت نسبة مبيعات قطاعات الشركات العالمية التابعة حوالي 40% من اجمالي المبيعات مما يدل دلالة واضحة على ثقة عملائنا العالميين بمنتجات الشركة وخدماتها المتكاملة.
كما اشار المهندس خلاوي بان حجم الطلبيات المثبتة والمتعاقد عليها محليا فقط ما زالت في مستوياتها الجيدة حيث تخطت المليار ريال مما يضع الرشكة في موقع تنافسي متميز ويمكنها - بمشيئة الله - من استغلال طاقاتها الانتاجية الاستغلال الامثل. اما فيما يخص القوائم المالية المعلنة للنصف الاول لهذا العام، افاد المهندس خلاوي بانها تتضمن ولاول مرة توحيد قوائم مالية لعدة شركات عالمية قامت اميانتيت في اوائل هذا العام بتملك حصص الاغلبية فيها ولم تكن مدرجة في القوائم الموحدة لنفس الفترة من العام الماضي ما كان له اثره على الزيادة في العديد من بنود الميزانية الموحدة وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية ولذلك فإنه من المهم الاخذ بهذه الحيثيات عند اجراء اي مقارنة مالية للسنتين الماليتين المنتهيتين في  30يونيو 2002م و2001م. وفي اشارة مهمة حول مستويات الذمم المدينة والقروض قصيرة الاجل والتي بلغت حتى نهاية شهر يونيو 2002م حوالي  956مليون ريال على التوالي افاد المهندس خلاوي بان ادارة الشركة تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا وتسعى لتطبيق استراتيجية بعيدة المدى تتضمن عدة اليات تهدف الى تقليص حجم الذمم المدينة والقروض قصيرة الاجل والتي هي نتاج لتمويل هذه الذمم التي تباعدت فترات تحصيلها والتي يعود معظمها لمشاريع محلية حكومية والشركة على ثقة بانه سيتم تحصيلها متى ما توفرت الاعتمادات الحكومية الخاصة بها.