التحليل المالي لشركة النقل الجماعي.. في نهاية الربع الأول من العام المالي 2002م

أصدرت الشركات المساهمة السعودية قوائمها المالية للربع الأول من العام المالي 2002م، ونظراً لما تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر بسوق الأسهم المحلية وللاقتصاد الوطني، تقوم جريدة "الرياض" بتقديم قراءة مالية للقوائم المالية لهذه الشركات، علماً بأن هذه القراءات لا تعتبر توصيات لبيع أو شراء أي من الأسهم دون أدنى مسؤولية على الجريدة أو المحلل عن أي من القرارات الاستثمارية.
وفيما يلي نقدم لكم قراءة مالية في القوائم المالية لشركة النقل الجماعي في نهاية الربع الأول من العام المالي 2002م.
مقدمة:
تأسست شركة النقل الجماعي في عام 1979م برأس مال مليار ريال وعدد عشرين مليون سهم بقيمة اسمية  50ريالاً للسهم وقيمة دفترية قاربت  57ريالاً، هذا وقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركة من ستمائة وتسعين مليون ريال في شهر مارس 2002م وبسعر , 345ريالاً للسهم الواحد إلى أكثر من مليار ريال بعشرين مليون وبسعر سوقي تجاوز الواحد والخمسين ريالاً للسهم الواحد في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2002م وبنسبة ارتفاع قاربت 48% خلال ثلاثة أشهر وذلك نتيجة لمحافظة الشركة على استمرار التوزيعات النقدية على المساهمين بواقع ريالين ونصف وبمعدل عائد نقدي على السعر السوقي بلغ , 205مرة وكذلك إعلان الشركة في الجمعية العمومية والصحافة عن بوادر ايجابية لتسوية مستحقات الشركة لدى الدولة والتي تجاوز صافيها النصف مليار ريال 50% من رأس مال الشركة وكذلك الإعلان عن تخصيص ملكية الدولة في الشركة والتي تجاوزت قيمتها السوقية الثلاثمائة مليون ريال وكذلك قرب بيع أرض الشركة الواقعة في شمال مدينة الرياض بعد تخطيطها، هذا ويتمثل نشاط الشركة في نقل الركاب داخل المدن وبينها وكذلك إلى الدول المجاورة.
الموجودات: يتبين لنا أن موجودات الشركة المتداولة ارتفعت  64مليون ريال بعد أن تجاوزت  411مليون ريال، وذلك نظراً للارتفاع الكبير لبند النقدية والذي بلغ  184مليون ريال والذي سيتم منه دفع الأرباح المستحقة للمساهمين والبالغة  50مليون ريال والذي بدأت الشركة بتوظيف الفائض منه بتكوين محفظة استثمارية قصيرة الأجل في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم الشركات المحلية والمتاجرة بالسلع وبالريال السعودي وذلك بقيمة تجاوزت  75مليون ريال، وفي المقابل استمر انخفاض بند المدينون إلى  70مليون ريال والذي انخفض  12مليون ريال وكذلك استمرار انخفاض بند المخزون إلى  63مليون ريال والذي أكثر من  15مليون ريال عن الفترة المقابلة والذي يعكس توجهات الإدارة لتكوين أكبر قدر من السيولة لتمويل مصاريف رأسمالية الشركة على الدولة والذي يبلغ أكثر من  648مليون ريال ناتجة لعدم استلام أي أقساط خلال السنوات الأخيرة، وقد استحقت الشركة هذه المبالغ عن الأعوام 98،  95والسنوات ما قبل عام 1991م والتي تلتزم الدولة بها بتقديم إعانة للشركة في السنوات التي تحقق فيها الشركة خسائر تشغيلية لضمان توزيعات نقدية للمساهمين، يؤثر هذا البند بشكل سلبي على أداء الشركة وكذلك القيمة السوقية التي تقل عن القيمة الدفترية على الرغم من التحسن الواضح في أداء الشركة في السنوات الأخيرة، وتمثل مديونية الدولة للشركة ولمساهميها أكثر من 57% من حقوق الملكية، يجب طرح الوسائل والحلول لمعالجتها وذلك من خلال الجدولة أو التسديد بسندات التنمية ذات العائد أو تخصيص حصة الدولة في الشركة البالغة 30% لتسديد جزء كبير من هذه المديونية مع جدولة تسديد المتبقي حيث ان هذه المديونية تؤثر بشكل سلبي على القيمة السوقية للشركة وكذلك اضطرار الشركة إلى الاقتراض لتمويل شراء الأصول الثابتة كما أنه لا يتم تحقيق أي عائدات أو إيرادات من هذا البند الجوهري من موجودات الشركة والذي يمثل 65% من رأسمال الشركة، هذا وقد انخفض رصيد ممتلكات الشركة الثابتة بما فيها جميع الحافلات  83مليون ريال إلى  634مليون ريال من ضمنها  50مليون ريال قيمة جميع أراضي الشركة والمسجلة بتكلفة الشراء وما يقارب  100مليون المتبقي من قيمة المباني، أما الحافلات فقد انخفضت قيمتها عن النصف مليار ريال نتيجة للاستهلاك، هذا وقد بلغ مخصص إهلاك الربع الأول أكثر من  35مليون ريال منخفضاً خمسة ملايين ريال عن الربع السابق الذي بلغ أكثر من  40مليون ريال على الرغم من إضافة  300حافلة جديدة والذي نعتقد أنه ناتج عن تقاعد بعض الأصول (حافلات) أدى إلى انخفاض قسط الإهلاك، هذا وقد تم استلام الشركة لجميع حافلاتها الجديدة التي بلغت  300حافلة بقيمة  189مليون ريال والتي تم التعاقد لشرائها بنظام المرابحة مع أحد الموردين في العام الماضي.
المطلوبات: ارتفعت مطلوبات الشركة المتداولة  32مليون ريال وبلغت  341مليون ريال تتمثل في بند (الدائنون) الذي انخفض  20مليون ريال إلى  79مليون ريال والأقساط المستحقة من القروض الآجلة بالمرابحة والتي ارتفعت إلى  90مليون ريال وتوزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين التي بلغت أكثر من  87مليون ريال كما بلغ رصيد مخصص الزكاة الشرعية المستحقة الدفع أكثر من  40مليون ريال أما رصيد (الدائنون) فهو مستقر بمستوى  39مليون ريال، أما مطلوبات الشركة طويلة الأجل فقد انخفضت إلى  20مليون ريال نتيجة لاستحقاق أكثر من  90مليون ريال من القرض كما يظهر أيضاً مخصص الزكاة الشرعية طويل الأجل بمبلغ  130مليون ريال حيث ان الشركة لم تحصل على أي من الشهادات الزكوية النهائية للسنوات من1401هـ إلى عام 2000م.
حقوق الملكية: حقوق الملكية مستقرة عند نفس مستوى العام الماضي على الرغم من زيادة أرباح الفترة تسعة ملايين ريال ولكن أيضاً نتيجة لانخفاض الاحتياجات والأرباح المبقاة  9ملايين ريال، هذا وقد بلغت حقوق المساهمين , 1138مليون ريال.
ثانياً - قراءة في قائمة الدخل المقارنة عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2002م:
ارتفع إجمالي إيرادات الشركة فقط مليون ريال إلى  167مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2002م على الرغم من استلام الشركة لصفقة الحافلات الجديدة والتي انضم معظمها خلال النصف الثاني من العام الماضي، هذا وقد انخفضت مصاريف التشغيل  11مليون ريال منها  5ملايين ناتجة عن انخفاض قسط الإهلاك في الربع الأول كما ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية  800ألف ريال كما يلاحظ تضاعف مخصص الزكاة في الربع الأول أكثر من , 35مرات من أقل من مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي إلى أكثر من  4ملايين ريال في الربع الأول من هذا العام والذي أتوقع أنه ناتج عن عدم توزيع إجمالي المخصص المستحق على كامل السنة المالية، وبلغ عائد السهم المحقق خلال الربع الأول أقل من الريالين بهللتين وبنسبة زيادة تجاوزت الثلاثين بالمائة عن ما تم تحقيقه في الربع الأول من العام الماضي، هذا وأتوقع أن تحافظ الشركة في النصف الأول من هذا العام على الأرباح التي تم تحقيقها في الربع الأول والبالغة  40مليون ريال مستفيدة بذلك من انخفاض أقساط الإهلاك وبداية الإجازة الصيفية في نهاية الربع الثاني، كما لا نتوقع أن يحدث مثل الانخفاض الذي حدث العام الماضي عندما انخفضت أرباح الشركة من  31مليون ريال في الربع الأول إلى  18في النصف الأول من العام 2001م، كما أتوقع أن يكون عائد السهم في النصف الأول بين الريالين والريالين والربع، هذا ويتأثر نشاط الشركة بعدة مواسم منها الحج والعطلة الصيفية وشهر رمضان والتي يكثر فيها السفر وترتفع نسبة تشغيل حافلات الشركة، هذا ونتوقع أن يتم توزيع ريالين ونصف إلى ثلاثة ريالات في نهاية العام من صافي الأرباح والتي أتوقع أن تتجاوز الستين مليون ريال.