شركة NEC تتورط في فضيحة احتيال

الأحساء - يوسف الحسن:

صدر حكم على شركة NEC الأمريكية بدفع غرامات وتسويات قانونية بمقدار  20.7مليون دولار وذلك نتيجة مخالفات خطيرة قامت بها الشركة في صفقات قامت بتأمينها لصالح مدارس ومكتبات في سان فرانسيسكو. وتضمنت المخالفات التي قامت بها شركة NEC Business Network Solutions، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العملاقة NEC، قيامها باقناع مدارس ومكتبات عامة بشراء أجهزة كمبيوتر وتجهيزات وخدمات أخرى لا تحتاجها وذلك بهدف زيادة الأرباح. وتخص هذه المدارس والمكتبات مشروعاً فيدرالياً أمريكياً يسمى E-rate تم تأسيسه في عام  1996يهدف إلى ايصال الانترنت إلى المدارس والمناطق الريفية والفقيرة، ويكلف  2.25بليون دولار، وتم تمويله بفرض ضرائب على فواتير الهاتف.
وقد تم عرض احتياجات المشروع (من أجهزة وخدمات) في مناقصات تنافسية لكن الشركات المشتركة في المناقصات قامت بتضخيم الأسعار وخداع مسؤولي المشروع عند تقديم الأسعار النهائية للخدمات. ويقول أحد المسؤولين في واشنطن انه تم رفع أسعار بعض الأنظمة مثلاً من  10آلاف دولار إلى مليون دولار! وقد أدت هذه المخالفات الواضحة إلى حصول شركة NEC على أرباح تعادل ضعفي ما تربحه في العادة، كما قاموا ببيع تجهيزات إلى مدارس المشروع ليست بحاجة إليها. كما قامت باغراء المدارس بشراء وتركيب سيرفرات كبيرة وقوية للفصول الدراسية في الوقت الذي لا تحتاج المنطقة بأكملها إلا لبضع سيرفرات منها لإدارة النظام بأكمله. ويوجد لدى هذه المدارس تجهيزات لا تحتاج إليها ولا تعلم ماذا تعمل بها حتى الآن. ويتوقع أن تكون شركات أخرى غير NEC لها مخالفات أخرى في الفضيحة، لكن شركة NEC هي المحتال الأكبر في القضية. وقد اعترفت الشركة بالتهم الموجهة إليها وقالت إنها قد أخطأت بالفعل بحق تلك المدارس وتتحمل المسؤولية عنها وتتعاون حالياً مع الحكومة بشكل كامل واتخذت إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء والتجاوزات. وقد أثرت هذه المخالفات ليس فقط على سان فرانسيسكو بل حتى على خمس
مناطق أخرى.
yousef@alriyadh-np.com