أهم النقاط الواجب عملها لتطبيق الخصخصة

بقلم: م. عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ*

في المقال السابق تم تسليط الضوء على الخصخصة كوسيلة لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وفي ختام ذلك المقال تم التعريج على اهم الخطوات الواجب عملها لضمان حسن التطبيق. ومن خلال مراجعة الحالات الدراسية للخصخصة في بلدان عدة وجد أن هناك تسع نقاط تعتبر هي الأهم للبدء في عملية الخصخصة:
- تحديد الهدف من الخصخصة.
- تبني الدولة للخصخصة.
- تهيئة الناس والمجتمع للخصخصة.
- اختيار المكتب الاستشاري المناسب لعملية الخصخصة.
- اعادة هيكلة القطاع المزمع تخصيصه.
- إنشاء الهيئة المنظمة لعملية الخصخصة في ذلك القطاع.
- طريقة الدعوة لتقديم العروض.
- الاعداد لمرحلة الطرح.
- تفعيل دور الهيئة المنظمة لعملية الخصخصة.
أولاً: تحديد الهدف من الخصخصة:
إن تحديد الهدف يعتبر ضرورياً اذ بدون تحديد الاهداف لا يمكن ضمان الوصول الى ما نبتغيه. والنجاح او الفشل في تحقيق الاهداف يعتمد على الطريق الذي نختاره.
وبالمثل فالخصخصة لها اهدافها العامة وتتباين من بلد لآخر متأثرة بالبيئات التي تطبق بها. ويمكن تلخيص الاهداف العامة لخصخصة قطاع خدمات مثل المياه في واحد او اكثر من الاهداف التالية:
1- تخفيف العبء المالي عن الدولة.
2- رفع الكفاءة وتحسين الاداء.
3- استخدام التكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الادارية.
4- جذب الاستثمارات الاجنبية.
5- اتاحة الفرص للقطاع الخاص.
6- جلب المزيد من الصناعات وتنمية الموارد البشرية.
ويبدو ان الخيار المناسب للمملكة العربية السعودية هو التركيز على بناء اقتصاد قوي وذلك من خلال فتح قنوات استثمارية لجذب اموال المستثمرين بالقطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي وبالتالي تخفيض العبء المالي عن كاهل الدولة وفي الوقت نفسه اعطاء الاسبقية للموارد البشرية المحلية.

ثانياً: تبني الدولة للخصخصة:
يعتبر هذا موضوعاً هاماً لإنجاح برنامج الخصخصة وبدون مساعدة الاطراف السياسية وتبني اعلى سلطة في الدولة للخصخصة لا يمكن احداث التغيير المطلوب.
ففي المملكة العربية السعودية هناك توجه للدولة لتبني خيار الخصخصة كأداة لتحسين الاقتصاد وهذا ملموس للجميع.

ثالثاً: تهيئة الناس والمجتمع للخصخصة:
إن نجاح عملية الخصخصة يعتمد على الطريقة التي تتبناها الحكومة حيث يتقبل الجمهور والمجتمع هذا التغيير. ويجب على الدولة ان تتبنى توعية إعلامية مكثفة يتجاوب معها المستهلكون. كما يجب الاستفادة من وسائل الإعلام مثل الصحف المحلية، المجلات، التلفاز، الراديو لتنظيم لقاءات اقليمية ومؤتمرات وبمشاركة المثقفين لتوضيح وشرح اهمية الخصخصة وشرح محاسنها للمجتمع.

رابعاً: اختيار المكتب الاستشاري المناسب لعملية الخصخصة:
إن من المعوقات لعملية الخصخصة عدم وجود آلية لاتخاذ القرار وكذلك عدم توفر الجهاز الفني للتنفيذ.
وعادة ما يتم تنفيذ المشاريع الحكومية بواسطة لجان وهذه اللجان تفشل في القيام بهذه المهمة لأنها لا تملك الوقت الكافي لانجاز مثل هذه المهمات. وفي مثل هذه الظروف نجد ان دور الاستشاريين مهم جداً والاستعانة بهم يساعد في التغلب على معظم الصعوبات، حيث يقدم الاستشاريون عادة النصح للحكومات حول الخيار الاستراتيجي الماثل امامهم عن الخصخصة، على ان يتم اختيارهم من المستشارين ذوي الخبرة في هذا المجال مما يضيف ثقة لدى المستثمرين.
ومع أن دور الاستشاري مهم جداً إلا انه من الضروري كذلك أن تكون عصا الادارة في يد الحكومة لأنها هي التي تنفذ برنامج الخصخصة وليس الاستشاريين الذين يرغبون في السيطرة التامة على العملية، والحكومة هي الطرف الذي يملك المشروع. ولكن يجب أن يكون هناك احترام متبادل ما بين صاحب العمل والاستشاري ولمصلحة العملية.
وهنا يظهر جلياً دور البنك الدولي الذي قدم مساعدات لعدة دول في الحصول على الاستشارات الفنية المطلوبة والتي تساعد في اعداد مستندات العقد، ولذا فإنه قد يكون من المناسب الاستفادة من خبرات البنك الدولي في صياغة مستندات العقد، وذلك للأسباب التالية:
1- إن اختيار البنك الدولي كاستشاري الهدف منه جذب المستثمرين الاجانب والذين يسهل عليهم الاقتراض من البنك الدولي والاستثمار بالمملكة.
2- البنك الدولي لديه معرفة تامة بالخصخصة. ومن المفيد الاستفادة منه في المراحل الاولية للطرح والاعداد للخصخصة والتحرر منه في مراحل التنفيذ لأن هذه المؤسسة العالمية عادةً تفرض التزامات او تعليمات قد فرضتها على دول نامية اخرى وقد لا تتناسب مع المملكة.

خامساً: إعادة هيكلة القطاع المزمع تخصيصه:
انه من الاهمية بمكان اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام قبل خصخصتها. كما ان تحسين ادائها قبل الخصخصة يشجع المستثمرين للمشاركة وكذلك يظهر جدية الدولة في الخصخصة.
إن الطريقة والهيكل التنظيمي يجب ان يلازما الاهداف الرامية الى زيادة المنافسة ورفع الكفاءة الاقتصادية على مستوى مصلحة كل من القطاعين العام والخاص، ولو اخذنا قطاع المياه على سبيل المثال لوجدنا ان هناك جهات مختلفة مسؤولة عنه.
ولكي تتم عملية الخصخصة بشكل سلس ومنظم يجب اعادة هيكلة هذا القطاع مما يعني فتح الابواب امام المستثمرين لاحداث النمو المطلوب وتنمية الاعداد البشرية المتاحة وموافقة اهداف الدولة في هذا الشأن.

سادساً: إنشاء الهيئة المنظمة لعملية الخصخصة في ذلك القطاع:
إن قيام مثل هذا المكتب يعد حيوياً في عملية الخصخصة وبدون وجود مثل هذا المنظم لا يمكن معرفة جودة الاداء. ويعتبر هذا الجهاز المنظم العمود الفقري لعملية الخصخصة ويلعب دوراً محايداً وواضحاً في اداء الواجبات الآتية:
1- الحماية من الاحتكار.
2- تشجيع الكفاءة والابتكار.
3- تخفيض تكلفة التنفيذ.
4- تطوير المنافسة.
5- عمل مراجعة دورية للتكاليف المختلفة.
6- رعاية مصالح وحقوق العاملين في هذا القطاع بما فيهم المستثمرون في القطاع الخاص والعملاء.
وأخيراً يجب تأسيس وانشاء هذا الجهاز في بداية عملية الخصخصة وليس بعد انتهائها وذلك لتعظيم الفائدة منه.

سابعاً: طريقة الدعوة لتقديم العروض:
الخطوة التالية هي اعداد الدعوة لاستقبال عروض من الذين لديهم الرغبة للمشاركة في برنامج الخصخصة، وفي حالة غياب الخبرة السابقة في مجال الخصخصة يكلف الاستشاري باعداد مستندات الدعوة لتقديم العروض. ان المستوى الذي تقدم به الدعوة يعتبر من الاسباب الداعية الى ادخال الثقة في نفوس اصحاب العروض والطمأنينة من أن العملية يمكن ان تتم بسهولة وبدون عقبات.
إن التفاصيل المضمنة في الدعوة يجب أن تكون منسجمة مع الإطار القانوني للخصخصة. ومن الافضل ان تتم مراجعة المستندات بواسطة لجنة من المختصين من موظفي الدولة.
ويجب ان يشمل طلب الدعوة الآتي:
1- معلومات عامة عن خلفية المؤسسة المزمع تخصيصها واهداف مشروع الخصخصة والسيناريو الاقتصادي العام في البلد.
2- أن تغطي شروط العقد الالتزامات التعاقدية والإطار المنظم.
3- أن تغطي عملية العروض الفنية والمالية وعملية الاختيار وقيمة العروض.
4- أن تتم كل العمليات السابقة بوضوح وشفافية.

ثامناً: الإعداد لمرحلة الطرح:
المقصود بهذه النقطة هو التركيز على تأهيل الشركات المشاركة في عملية الخصخصة للتأكد من قدراتها قبل السماح لها بالمشاركة. فعند السماح لبعض الشركات غير المؤهلة بالمشاركة في الخصخصة فالعملية ربما تؤول الى الفشل. ولذلك يجب التأكد من أن المتنافسين هم شركات عالمية مرموقة في مجال القطاع المزمع تخصيصه.
يجب ان يتم التعامل مع العروض بكل الوضوح مع مراعاة ان يكون هذا هو الانطباع العام مما يؤدي الى نجاح عملية الخصخصة.

تاسعاً: تطبيق وتفعيل الهيئة المنظمة لعملية الخصخصة:
إن نجاح عملية الخصخصة يعتمد على مدى تأثير المنظم على سير عملية الخصخصة منذ توقيع العقد وحتى النهاية. ان وجود الجهاز المنظم يتيح الفرصة لنجاح عملية الخصخصة، وكما تمت المناقشة سابقاً فإن المنظم جهاز مستقل وله صلاحيات كاملة يمارسها ويماثل دوره تماماً دور القاضي في المحكمة والذي يطبق فيه القانون بالنزاهة والحياد. ان وجود المنظم المستقل يضعف عنصر المخاطرة ويشجع المستثمرين على دخول هذا السوق. واذا لم تكن هناك قوانين تحكم السوق فإن الناس لا يتجهون للاستثمار. وكذلك يجب أن يكون بالجهاز ممثلون عن المستهلكين. والمنظم الجيد هو الذي يستعد للمحاسبة على اعماله وقراراته ويتقبل تحدي الآخرين.

* مدير عام إدارة تنفيذ المشروعات
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
moc.oohay@16hkiahslala