ميريل لينش: الحذر سيد الموقف في اسواق المال العالمية.. والمستثمرون في قطاعات الطاقة حققوا اعلى المكاسب

جال المستثمرون في اسواق الاسهم وصالوا في التسعة الاشهر الماضية من هذا العام. وكان هناك بعض المنتصرين وبعض الخاسرين. فمن الناحية الايجابية، كان قطاع الطاقة بارزاً حيث ارتفعت اسهمه بما يقرب من 24% عما كان عليه منذ سنة. وكان هذا افضل اداء بين القطاعات الاقتصادية العشرة التي يتألف منها مؤشر ستاندرد اند بورز  500وافضل بكثير من اداء المؤشر الذي انتهى في الواقع، دون تغيير في المدة نفسها (+  %0.2). ومن الطبيعي ان المستثمرين الذين غنموا ارباحاً لا يستهان بها في اسهم الطاقة ان يحققوا تلك الارباح. ففي حال نفذوا رغبتهم ننصحهم بالاحتفاظ ببعض المساهمة في هذا القطاع. ان ريتشارد برنستين كبير مخططي الاستثمار في الولايات المتحدة في شركة ميريل ليتش يرى ان لصناعة الطاقة في سوق الاسهم جاذبية قوية وبعيدة المدى. لكنه يلاحظ ان هذا الحقل، بطبيعة الحال، قد يكون انجازه رديئاً عندما تتباطأ دورة الارباح الشاملة، كما هو حاصل في الوقت الحاضر. لكنه يشدد في الامد القصير على الاستثمار في الاسهم التي تتصف بالجودة وتوزع انصبة من الارباح، وينصح بالتوظيف في الاسهم ذات الجودة الادنى في السياق الطويل.
واذا تطرقنا الى السياسة، فعدد كبير من المستثمرين يفكرون كيف يمكن ان تكون عليه سوق الاسهم والسندات في حال جدد لبوش او اذا سقط وفاز كيري. ان "طام سوانيك" كبير مصممي ادارة الثروات في شركة ميريك لينش يقول ان الجواب يتعلق بالاساسيات. ففي رأيه اذا حصل تجديد لبوش فهذا يعني على الارجح، ان عائدات الاسهم ستكون افضل من عائدات السندات ومردُّ ذلك الى ارجحية الاستمرار في الانفاق وبالتالي ازدياد العجز في ولاية بوش الثانية دون ان يتغير مستوى الضرائب التفضيلية على الارباح الموزعة وهنا يلاحظ "طام" ان العائدات الشاملة للاسهم التي يتكون منها مؤشر ستاندرد اند بورز قد تدنت بمعدل 17% وان السندات التي تستحق في  10سنوات اعطت ايراداً شاملاً بمعدل 35% منذ انتخابات عام  2000.اما اذا فاز كيري، فيبدو ان المستثمرين يعتقدون ان ذلك سيكون في صالح السندات ولن ينفع الاسهم لان امكانيته زيادة الضرائب في عهد كيري من شأنه ان يخفض عجز الموازنة. لكن "طام" ينبه انه في حال شرع الاقتصاد بدورة تضخمية فقد تعطي السندات ايرادات سلبية حتى ولو بدأت توقعات العجز ان تتحسن.
الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة
وكتب دافيد روزنبرغ كبير الاقتصاديين في اميركا الشمالية في شركة ميريل لينش: رغم بعض اخبار اقتصادية ايجابية ثمة عوائق في الطريق فننصح بالحذر.
ان الارقام الاقتصادية التي نشرت مؤخراً اكدت ان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة منذ نيسان (ابريل) يسير بمعدل 3.7% سنوياً. ثم ان التقرير النهائي للناتج الوطني الاجمالي العائد للفصل الثاني من هذا العام كشف عن تصحيح جرى لتقديرات سابقة قامت بها وزارة التجارة اذ رفعت معدل النمو من 2.8% الى 3.3%.
وكنتيجة لمخزون اعلى من المتوقع للمنتوجات وتصحيح صعودي للانفاق الشخصي الحقيقي اجري في تموز (يوليو) فإن نمو الانتاج المحلي الاجمالي للربع الثالث قد يقترب من 4%. فهذا التقدير يمكن ان يكون معدلاً محترماً اذ يعني ان النمو قد ماشى ما كنا قد تكهنا به اي نمو ممكن يتراوح بين  3.5و4%. كما اننا نرى امكانية ان يتباطأ النمو الاقتصادي ليبلغ نسبة 2.3% في الفصل الرابع.
اذا وضعنا تلك الصورة المتفائلة جانباً، نبقى في هم النمو المرتقب في السياق القصير. فالمؤشرات الطليعية قد تدنت لثلاثة اشهر متتالية منذ حزيران (يونيو) وهو امر قد لا ينبئ بالضرورة بنكسة اقتصادية، لكنه حدث لم يحصل سوى اربع مرات في العقد الماضي وتسبب بتراجع محسوس وعلى الخصوص عندما كان الناتج المحلي الاجمالي في تباطؤ. وفي جميع تلك الحالات كان التباطؤ ايذاناً بمتوسط من النمو بلغ معدله 2% في الفصلين اللاحقين. ونعتقد ان قدراً كبيراً من التباطؤ المنتظر سينجم عن الارتفاع في اسعار الطاقة، الذي قد يحول في الواقع دون ان يبلغ الاقتصاد نموه الطبيعي خلال الاشهر القليلة القادمة.
اما ما يتعلق بالقطاعات، فإننا قلقون كثيراً على رأينا الصعودي التليد بالنسبة الى الانفاق الترسملي، فبالرغم من ان الانفاق الترسملي كان العامل الغالب في نمو الانتاج المحلي الاجمالي على اساس نسبي في الفصول الستة الماضية، وقد يستمر في ذلك، غير اننا قلقون حيال مستقبل نمو الانفاق الترسملي على اساس مطلق اذ يبدو ان هذا الانفاق قد بلغ ذروته.