924مليون ريال أرباح بنك الرياض للنصف الأول من عام 2004م

أعلن الأستاذ راشد عبد العزيز الراشد، رئيس مجلس ادارة بنك الرياض بان بنك الرياض حقق أرباحا صافية بنهاية النصف الأول لعام 2004م قدرها  924مليون ريال، بزيادة بلغت 5.6% عن الفترة المقابلة من العام السابق، وبما يدعم توجه البنك وسعيه الحثيث إلى الحفاظ على النمو المستمر والمتوازن للأرباح، مما يسهم في إنماء العائد من حقوق المساهمين، فقد بلغ اجمالي دخل العمليات مبلغا وقدره  1.663مليون ريال، حيث ارتفع صافي الدخل من الخدمات البنكية بنسبة 37% ليبلغ  302مليون ريال مقابل  221مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، كذلك ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 9.3% ليصل  1.187مليون ريال، مقارنة بمبلغ  1.086مليون ريال للفترة المقبلة من العام السابق، وقد جاءت هذه النتائج بالرغم من الظروف التي تعرض لهاسوق المال العالمي والتي اتسمت بانخفاض العوائد وعدم الاستقرار.
وأوضح الراشد ان البنك ومن خلال جهوده المستمرة لتلبية احتياجات عملائه، قام بالتوسع المدروس في مجال الاقراض لتلبية احتياجات نمو النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت محفظة القروض والسلف بنهاية النصف الاول بنسبة 19.5% لتصل الى  30.533مليون ريال.
في المقابل استطاع البنك المحافظة على جودة محفظة الاقراض لديه، من خلال اتباعه احدث أساليب التحليل الائتماني، ودراسة تقويم المخاطر.
واشار الراشد إلى أن البنك حقق نمواً في اجمالي الودائع بلغ 8%، ليصل إلى  46.338مليون ريال، مقابل  42.868مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، والذي يعكس مستوى الخدمات المتطورة والمميزة التي يحرص البنك على تقديمها، من خلال طرحه لمنتجات متنوعة ومنافسة تلبي احتياجات عملائه.
كذلك أوضح الراشد  أن المركز الرائد الذي يتمتع به البنك في السوق المصرفية بالمملكة، قد أكده التصنيف الائتماني العالي الذي حصل عليه من وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز، حيث منحت البنك تصنيف (A-) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل ودرجة (A2)  بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل، ويعكس هذا التصنيف قوة معدلات كفاية رأس المال للبنك ومتانة وجودة أصوله، والتحسن في مجال التقنية والمصرفية الالكترونية ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وعن دور البنوك في تنشيط الحركة الاقتصادية، اشار الراشد الى أن البنوك المحلية ساهمت بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوسع في تلبية الاحتياجات التنموية ودعم المشروعات الاقتصادية، وكذلك تلبية احتياجات الأفراد بما يعزز قدراتهم الادخارية والاستثمارية وكذلك الاستهلاكية.
كما أن البنوك تحظى بقاعدة واسعة من المساهمين المستثمرين في رأسمال هذه البنوك الذين يعدون بمئات الآلاف من المواطنين، ومن ثم فان الارباح التي تحققها البنوك تعود لهؤلاء المساهمين المواطنين، وتدعم الاقتصاد الوطني حيث يتم اعادة  استثمار هذه الأرباح الموزعة في دفع عجلة الاقتصاد بما يعود بالفائدة الكبيرة على الحركة الاقتصادية، وبالتالي استفادة عموم المواطنين نتيجة لذلك،.
كما أن عملاء البنوك، الذين يقدرون بالملايين، استفادوا بشكل كبير من تحسن الخدمات والمنتجات المصرفية والالكترونية التي تقدمها البنوك لتلبية احتياجاتهم المتعددة والمتطورة، وبنك الرياض هو أحد البنوك التي تهتم بهذه العلاقة بين البنك والمساهمين والعملاء، بما يحقق الفائدة المرجوة لجميع الأطراف.
كما اشار الراشد إلى أن بنك الرياض والبنوك المحلية الأخرى قد أسهمت في توظيف الآلاف من المواطنين السعوديين، وعمل بنك الرياض على تنمية قدرات هؤلاء الموظفين وتدريبهم ليصلوا إلى الكفاءة التي يحتاجها العمل المصرفي المتطور، حيث حقق البنك نسبة لتوطين الوظائف بلغت 89% ووفر عدد  3.425فرصة تدريبية للستة أشهر الماضية، كما أن البنك يعي بشكل واضح دوره الاجتماعي والوطني من خلال مساهماته المتعددة في الأنشطة الخيرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث شارك في دعم واحتضان العديد من الفعاليات، ومساهماته المادية والمعنوية في رعايتها.
وكان البنك قد أعلن عن توزيعه ارباحا نصف سنوية قدرها  460مليون ريال لمساهميه، استمراراً لسياساته المرتكزة على أهمية مشاركة المساهمين في تطور ونمو البنك، والتي تنعكس بالتالي على تحقيق عائد مجز لاستثماراتهم.