اتهام الرئيس بوش في عملية  بيع أسهم تعود ل  12عاماً

تعود عملية بيع اسهم شخصية للرئيس الأمريكي جورج بوش الى الواجهة بعد اثني عشر عاما من حصولها، في حين سيلقي الرئيس الأمريكي الثلاثاء خطابا في وول ستريت حول كيفية التصرف بمسؤولية في عالم الاعمال الذي يتخبط بسلسلة من الفضائح في اسواق الاوراق المالية.
وهذه القضية التي اثيرت مرارا في الماضي، عادت الى الظهور بقوة في الصحافة الأمريكية في الايام الاخيرة في اطار التساؤلات التي طرحتها قضيتا انهيار مجموعة انرون وفضيحة وورلدكوم.
وسارعت المعارضة الديموقراطية الى الاشارة الى التناقض بين تصريحات الرئيس الاصلاحية ونظرته الخاصة الى آداب السلوك في عالم الاعمال في الفترة التي كان يعمل خلالها في القطاع الخاص.
ورفض الجمهوريون هذه الانتقادات على الفور واعتبروا انها محاولة يائسة لمهاجمة رئيس يتمتع بشعبية كبيرة.
وفي حزيران/يونيو 1990، باع الرئيس بوش الذي كان شريكا في ادارة شركة "هاكن اينرجي كوربوريشن" التي تنشط في مجال الطاقة ومقرها تكساس، اسهما في الشركة بقيمة
 848560دولارا قبل ثمانية ايام من قطع حسابات الفصل، الذي اعلنت الشركة بعد شهرين انه سجل خسائر قيمتها  23مليون دولار.
ومع اعلان هذه النتائج، انهارت قيمة السهم الذي فقد نصف سعره تقريبا بحسب وثائق اللجنة الأمريكية لعمليات البورصة التي نشرتها على الانترنت مجموعة للرقابة السياسية في واشنطن.
وفتحت اللجنة الأمريكية لعمليات البورصة تحقيقا غير رسمي في  1991وخصوصا لأن بوش احضر الملفات الالزامية في عمليات البورصة بعد اكثر من ثمانية اشهر من التأخير، لكنها خلصت الى عدم وجود ما يكفي من العناصر لملاحقة بوش بتهمة ارتكاب جرم الاطلاع.
وبعد عودة هذه المعلومات الى الظهور في الصحافة الأمريكية في مطلع الاسبوع، لم تتأخر الانتقادات الديموقراطية عن الصدور.
واعلن رئيس اللجنة الوطنية الديموقراطية تيري مكاوليف الاربعاء "لقد آن اوان تحمل صاحب العمل هذا، الرئيس بوش، مسؤولياته امام اعماله بصفته رجل اعمال وبصفته رئيساً".
واضاف ان "بوش وادارته اعطيا اصحاب العمل ضوءا اخضر من دون تردد عن طريق مساعدتهم على ايجاد مناخ في عالم الاعمال يختصر بان (كل التصرفات مسموحة)".
وكان البيت الابيض اعلن الاربعاء ان بوش ليس مسؤولا عن تأخير اعلان بيع اسهمه، ملقيا بالمسؤولية على رجال القانون في شركة "هاركن".
واعلن المتحدث باسم البيت الابيض آري فلايشر "ان الرئيس ملأ، كما هو مطلوب، الاستمارة رقم  144اس التي تظهر نيته بيع" اسهمه. وقال "هناك التباس يتورط فيه رجال القانون لدى هاركن" الذين اهملوا نقل اعلان البيع.
ولاحظت الصحافة من جهتها الخميس ان الرئيس كان غير روايته مرارا في شرح وقائع هذه القضية التي اثيرت مرات عدة في الماضي وخصوصا في  1994اثناء حملته الانتخابية للفوز بمنصب حاكم ولاية تكساس.
وكان بوش أكد هذه السنة انه قدم الاعلان في الوقت المناسب، لكنه اعتبر ان اللجنة الأمريكية لعمليات البورصة اضاعته فيما بعد.