اسعار الانترنت الجديدة تعيد تصحيح السوق والهاتف لايزال سبب ارتفاع التكلفة

الرياض@نت: تحليل حمد البدراني

أطلقت شركة الاتصالات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يوم الثلاثاء الماضي مايمكن تسميته بعملية تصحيح اوضاع  سوق الانترنت او ما يمكن ان يطلق عليه ايضا اعادة خدمات الانترنت السعودية الى مسارها الصحيح مع استثناء اوضاع المستخدم للانترنت او المستفيد النهائي الذي ستظل معاناته مستمرة الى حين بسبب عدم تخفيض الجزء الاكبر من التكلفة المترتبة عليه في رسم الخط الهاتفي الثابت وهو 5 هللات عن كل دقيقة.
تلك العبارات او غيرها هي المحصلة النهائية التي يمكن قراءتها من خلال اللقاء الدوري لمقدمي الخدمة المحليين مع شركة الاتصالات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتان اطلقتا سويا اكبر مفاجأة في سوق خدمات الانترنت المحلية الذي يشهد صراعا كبيرا فيما بين نحو 25 شركة عاملة حاليا تهدف الى اعادة الامل الى الشركات التي عانت طول نحو ثلاث سنوات من مرارة ارتفاع تكلفة تقديم الخدمة بسبب ارتفاع تكلفة الحصول عليها مما حدا بنحو شركتين من الشركات المرخص لها للخروج قسريا من سباق تقديم الخدمة للفوز بنحو مليون مستخدم او اكثر من ذلك لهذا السبب.
تصحيح المعادلة السعرية
ولعل اهم ماحملته تخفيضات الانترنت الاخيرة هو اعادة النظر في المعادلة السعرية للانترنت في المملكة والتي كانت خلال السنوات الماضية محكومة بمعادلة "ظالمة" لجميع الشركات وهي تكلفة 123 الف ريال لكل 1 ميجابايت تكون ثابتة حتى لو قامت الشركات المقدمة للخدمة بزيادة سعة ارتباطها بالخدمة الى اعلى من 30 ميجا بايت.
وكانت المفاجأة التي لابد للشركات العاملة محليا في قطاع تقديم خدمات الانترنت ان تقوم بشكر المدينة اولا والاتصالات ثانيا عليها هو وضع تكلفة الواحد ميجا بايت في اقل حدوده فمن اكثر من 123 الف ريال الى 27.5 الف ريال للسعة فقط للسعات تبدأ من 0 الى 34 ميجابايت بينما كانت تكلفة  سعة 512 كيلو بايت في السابق 24 الف ريال اضافة الى رسم شهري يبلغ 112 الف ريال.
والاجمل في هذه التخفيضات التي كانت اشبه بالجملة هو ان التكلفة الكلية لفئات ارتباط شركات الانترنت Bandwidth هو الغاء الرسم الشهري الذي كان معمولا به في السابق ويمكن مثلا احتساب تكلفة ارتباط مقدم خدمة بسعة 34 ميجا بايت كالتالي 34*27500 ريال لتكون التكلفة الاجمالية 935 الفا أي اقل من مليون ريال.
وللتوضيح اكثر فعلى سبيل المثال كانت تكلفة تقديم الخدمة لسعة 2 ميجا بايت فقط في العام الماضي 2001م  كالتالي 123480 لكل واحد ميجابايت ولذلك فان التكلفة للميجابايت الثاني ستكون مضروبة  في نفس العدد 123480*2=246960+ رسم التأسيس وهو 24000 ريال ليصل المجموع الى نحو 270960 +24000 الف ريال لتأسيس الخط الاضافي الاخر أي اقل من 300 الف ريال شهريا  وهنا يتضح ان التخفيض كان في صالح جميع الشركات كبيرة كانت ام صغيرة كما انه سيجعل الكثير من الشركات اعتبارا من 1 يوليو المقبل تقوم بزيادة سعة الارتباط بالمدينة والتي لاتزال معظم الشركات تتراوح سعاتها مابين 6 الى 10 ميجابايت ولن تكون لديها أي مشكلة باعتبار ان تكلفة ما تدفعه حاليا يوازي سعات اعلى بكثير وهو ماسيكون عاملا مساعدا لتحسين مستوى الخدمة تلقائيا سواء في ضغط مقدم الخدمة او حتى على مستوى التصفح لانه من الناحية الفنية كلما كانت سعة الارتباط اعلى فان مستوى الخدمة سيكون افضل بلا شك.
زيادة متوقعة في حجم
ارتباط الشركات
ولن يكون من المستغرب قيام عدد من الشركات خاصة الشركات الكبرى بشراء سعات تعد عالية جدا مقارنة بسعات الارتباط الحالية اذ ان الاسعار الجديدة حددت سعة الارتباط من 34 ميجابايت الى 155 ميجابايت بتكلفة 26250 الف ريال لكل واحد ميجابايت فلنفترض مثلا ان شركة ما تريد شراء 100 ميجابايت لتكون التكلفة كالتالي 100*26250=2625000 شهريا وهي تكلفة معقولة جدا بالنظر الى تكلفة ارتباط من 6 الى 32 ميجابايت كما كان معمولا بها في العام الماضي.
ويرجح المراقبون ان تقوم شركة او اكثر بتأمين ارتباط بسعة 155 ميجابايت او اكثر بتكلفة 25 الف ريال للميجا بايت الواحد لتكون التكلفة 155*25000=3875000 شهريا أي اقل من اربعة ملايين ريال وهي تكلفة وان كانت مرتفعة لمعظم الشركات الا ان الشركات التي تريد تأمين خدمات الخطوط الرقمية كخدمة DSL ستكون مضطرة اكثر من غيرها لتأمين تلك الخدمة التي تقدم بسرعة 268 كيلوبايت في الثانية كما يمكن تقديمها بسعات اقل من ذلك ويمكن للشركات المقدمة ان تقوم بعملية مشاركة في تلك الخطوط الرقمية لتكون بنسبة 3 لواحد أي مشاركة 3 مشتركين في سعة 268 كيلوبايت كما ان الشركات ستعمل ايضا على تخفيض اسعار الخطوط المؤجرة والتي لم تقم المدينة بتحديدها وجعلت الامر كما هو في خدمة الخطوط الرقمية للشركات نفسها.
احداث دراماتيكية متوقعة!
ويمكن في هذا الشأن القول ان شركة الاتصالات والمدينة قامتا بما يجب عمله في هذا الاطار وازاحتا عن الشركات المقدمة للخدمة تكاليف باهضة كانت تدفعها على مضض لسعات اقل مما يمكن ان تدفعه في خطة الاشتراك الجديدة التي سيبدا تطبيقها اعتبارا من 1 يوليو ومن المنتظر ان تشهد السوق احداثا دراماتيكية لايمكن توقعها من بينها اندماجات جديدة نحو او تعزيز اوضاعها وضخ المزيد من الاستثمارات في الشركات القائمة حاليا خاصة وان الكثير من المستثمرين سيرون في التكاليف الحالية او حتى القادمة مغرية بالنسبة لهم اضافة الى تمديد العمر الافتراضي للشركات الصغيرة والتي كانت التوقعات السابقة قبل اعلان الاسعار الجديدة متشائمة الى حد كبير حول مستقبلها وكانت هناك نحو 3 شركات مهددة بالافلاس وشركات اخرى تنتظر نفس المصير بيد ان التخفيضات والاسعار الجديدة ستكون بمثابة البلسم الشافي لها.
ويبدو ان المدينة وشركة الاتصالات قد قامتا بما يكمن تسميته بالذكاء الاستثماري فالمدينة لديها وفر في خطوط الارتباط الدولي بالشبكة الدولية لم تستغل بعد ولن يكون بالامكان استغلالها في الاسعار السابقة لارتفاع التكلفة خاصة وان اجمالي سعات الارتباط التي كانت متوفرة للشركات اقل من 100 ميجابايت بينما كان المتوفر لدى المدينة وشركة الاتصالات حسب توقعاتنا نحو 200 ميجابايت او اكثر من ذلك

نمو متوقع في القطاع الاكاديمي
ومن القطاعات المستفيدة في هذه التخفيضات والتي لا يجب اغفالها هو القطاع الاكاديمي الحكومي في اغلبه والذي كان يعاني بدوره من ارتفاع التكلفة.
ويمكن في المثال التالي توضيح التكلفة الفعلية لتلك القطاعات التي تشمل المعاهد والكليات والجامعات المدنية والعسكرية فعلى سبيل المثال كانت تكلفة الميجابايت الواحد فقط 98784 أي اقل من 100 الف ريال شهريا بينما كانت التكلفة في العام الماضي لسعة ارتباط من 2 الى 3 ميجابايت فلو كانت السعة 3 ميجابايت فستكون التكلفة عليها 3*61740=185220 ومن دون اية رسوم للتأسيس بينما تبلغ التكلفة الحالية على النحو التالي 25 الف ريال عن أي سعة ارتباط فبالمقارنة بالمثال السابق ستبلغ التكلفة لسعة 3 ميجابايت 75000 فقط وسيكون من المفيد لتلك القطاعات التوسع في حجم الارتباط الخاص بها لتحصل تقريبا على 8 ميجا بايت بنفس التكلفة السابقة او اكثر بقليل وهو مايعني زيادة استخدام الانترنت في تلك القطاعات لتشمل معظم منسوبيها.

استفادة نسبية للمستخدم
ومن ناحية اخرى فان المستخدم ستكون استفادته من جملة التخفيضات تلك نسبية مع انها عدلت خطتي الاشتراك المفتوح او المحدد الساعات وهي الاهم لديه باعتبارها الوسيلة الاكثر استخداما لديه.  وعمدت المدينة باعتبارها المركز الرئيس والمدخل الوحيد لخدمات الانترنت الرسمية في المملكة الى تعديل تلك الخطط ففي خطة الاشتراك المحدود الساعات وهي الخطة المفضلة للكثيرين فان التكلفة اصبحت اكثر واقعية فقد تم الغاء رسم الاشتراك الشهري الذي كان في العام الماضي 2001م يتراوح مابين ريال الى نصف ريال فيما تبلغ تكلفة الساعة الواحدة مابين 1 الى 3 ريالات لتكون التكلفة في المتوسط نحو1.2ريال للساعة الواحدة مع مراعاة ان الشركات تختلف في طريقة احتساب تكلفة الساعة ويتوقع ان تعمل تلك الخطة الجديدة بعد دخولها حيز التنفيذ في مطلع يوليو المقبل على تخفيض الاشتراك بنسبة 40% على الاقل وبما ان احتساب تكلفة الساعة متباينة من شركة لاخرى فان التكلفة للسعة في المتوسط ستكون تقريبا مابين 90 هللة الى ريال واحد فقط.
فيما كانت التكلفة التي سيلمسها المستخدم ستكون واضحة اكثر في خطة الاشتراك المفتوح غير المحدد بساعات معينة فقد اصبحت التكلفة حاليا مابين 90 ريال كحد ادنى الى 150 ريالا كحد اعلى بينما كانت في السابق تبلغ 110 في الحد الادنى وتصل الى 280 ريالا كحد اعلى وهنا سيلمس المشترك الفرق بشكل اوضح اذا ما تم تحديد 120 ريال كمتوسط وهي نقطة في صالح المستخدم بلا شك ولكنها لن تكون ذات اهمية بالنسبة لمصروفات المستخدم العادي على شبكة الانترنت لاعتبارات عديدة سيتم ذكرها لاحقا.
الهاتف يحرم المستخدمين من الفرحة
بداية لابد من التذكير على ان هناك عددا من المؤشرات والدراسات غير الرسمية والتي تشير في معظمها على ان متوسط الاستخدام في المملكة يبلغ نحو ساعتين يوميا وهي نسبة عالية اذا ما اخذنا في الاعتبار ان المتوسط الاسبوعي سيكون 14 ساعة في المتوسط ليكون عدد الساعات التي يقضيها المستخدم السعودي شهريا على الانترنت 56 ساعة في المتوسط وهي نسبة عالية جدا وتفوق معدل استخدام الاوربيين للشبكة الدولية كما اكدته احدى وكالات الانباء في دراسة نشرت مؤخرا  مع مراعاة ان هناك ساعات غير محتسبة وخاصة عند استخدام الانترنت بالمجان في مقرات العمل او القطاع الاكاديمي الحكومية والاهلية.
فلو اخذنا خطة الاشتراك الشهري المفتوح كمقياس للوصول الى التكلفة الشهرية على المستخدم فاننا سنضع في الاعتبار المتوسط الشهري للتكلفة وستكون كما اسلفنا 120 ريالاً عن طريق مقدم الخدمة وهي تكلفة تعد معقولة جدا في العالم النامي والمنطقة العربية.
ولكن ما يجب التأكيد عليه ان التكلفة لن تكون فقط في رسم اشتراك مقدم الخدمة ولكن ستكون في تكلفة استخدام الهاتف Dial-up الوسيلة الاكثر شعبية للاتصال بالانترنت وهو رسم ثابت لم يتغير منذ العام 1999م ولايبدو في الافق مايشير الى رغبة "الاتصالات" في رفع الظلم عن المستخدمين.
ولاستكمال مثالنا السابق سنصل في النهاية الى ان تكلفة 56 ساعة شهرية ستبلغ 168ريالا تضاف بالطبع على رسم مقدم الخدمة وهي120 ريالاً ليصل المجموع الى نحو 288 ريالا شهريا ويلاحظ هنا ان الجزء الاكبر من تكلفة الانترنت في المملكة هي في رسوم استخدام الهاتف الثابت للاتصال بشبكة الانترنت الذي لم يشمله أي تعديل يذكر منذ انطلاقة خدمات الانترنت منذ نحو 3 سنوات وبقي على ماهو عليه 5 هللات عن كل دقيقة اتصال أي 3 ريالات تقريبا عن كل ساعة اتصال.  وهنا يتضح ان السبب الرئيسي لتراجع معدل استخدامات في الانترنت وخاصة لدى المستخدمين المنزليين هو ارتفاع تكلفة استخدام الهاتف وهو ماجعل احدى الشركات المقدمة للخدمة  تؤكد في دراسة نشرتها مؤخرا انه رغم التوسع في استخدامات الانترنت بشكل عام في المملكة ووصلت الى نحو اكثر من مليون مستخدم فان هناك مايمكن تسميته بعدم شعبية استخدامات الانترنت على النطاق الشعبي لاعتبارات كثيرة من بينها رفض قطاع من المجتمع للانترنت باعتبارها وسيلة اتصال غير مأمونة حالها كحال القنوات الفضائية وثانيا اعتبار تلك الخدمة من الكماليات وليست من الضرورية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي للاسر السعودية بشكل عام وثالثا اعتبار اسعار الكمبيوتر الوسيلة الحالية للارتباط بالانترنت عالية رغم ان اسعارها في المتوسط مابين 2000 الى 2500 ريال.

الهاتف سبب ارتفاع التكلفة
واخيرا يجب التأكيد على ان المستخدم لن يلاحظ اختلافا كبيرا في ميزانيته الشهرية لاستخدامات الشبكة الدولية للمعلومات لان التكلفة الاكبر لخدمات المعلومات في المملكة لاتزال على حالها ولايبدو في القريب العاجل مايجعل الكثير من المراقبين ينتظرون قيام شركة الاتصالات السعودية "باعادة النظر" في رسم الخط الهاتفي الذي لايزال يمارس ظلما كبيرا للمستخدمين ويشكل ضغطا كبيرا على ميزانياتهم الشهرية خاصة وان الكثير من المستخدمين من الشباب والطلبة وبالتالي ستبقى التكلفة مرتفعة الى حين تخفيض رسم الخط الهاتفي بنسبة لاتقل عن 50% لتكون تكلفة الساعة نحو 1.5 ريال شهريا تتوزع  فيما بين مقدم الخدمة ورسم شركة الاتصالات على الهاتف الثابت وهو ماقد طالبت به العديد من الشركات العاملة في هذا المجال وكان اخرها في اللقاء الدوري مع المدينة وشركة الاتصالات الاسبوع الماضي.
وفي قطاع الشركات المقدمة للخدمة تفيد ردود الفعل الاولية التي رصدتها "الرياض@نت منذ الاعلان عن تلك التخفيضات انها كانت مفيدة لها بشكل عام وستعمل الكثير منها على الاستفادة منها عن طريق تعزيز مواقعها في السوق اذ من المتوقع ان تتقدم عدد من الشركات من الصفوف الخلفية لتكون في الوسط او في الصفوف الامامية عن طريق التوسع في حجم الارتباط الخاص بها وضخ المزيد من الاستثمارات سيما وان تلك التكاليف ستعمل على تشجيع العديد من الاستثمارين في ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة والتي ستكون سببا في توسع الكثير من الشركات وسيكون ذلك التوسع في حجم الارتباط مفيدا للمستخدمين الذين لايزالون لحد الان يعانون من ضعف في الخدمة المقدمة رغم ارتفاع تكلفتها.

خطوط DSL تحتم التوسع
وتشير توقعات الرياض الى ان عددا من الشركات ستسارع في رفع متوسط ارتباطها بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الى نحو 30 ميجابايت او اعلى باعتبار ان تلك التكلفة ستكون مقاربة لنفس التكلفة التي تتحملها في السابق وستعمل على تعزيز موقعها والتوسع في خدماتها لتشمل خدمات جديدة من بينها الخطوط الرقمية DSL والتي لم تقدمها في السابق بسبب قلة حجم ارتباطها بالانترنت Bandwidth كما ان التوقعات المبدئية تشير الى ان الشركات الكبيرة ستعمل على تأمين سعات ارتباط عالية جدا مقارنة بالوضع الحالي لادخال المزيد من الخدمات والتوسع في الخدمة خاصة وان شركة الاتصالات قد وعدت خدمة المزيد من المدن الكبرى في المملكة في خدمة الخطوط الرقمية والتي لاتزال الى الان في كل من الرياض وجدة والدمام.
وفي هذا الاطار كانت شركة الاتصالات قد اعلنت في فترة سابقة انها ستعمل على ادخال نحو 50 الف خط رقمي في المملكة بيد ان المتوفر حاليا هو 150 خطا فقط بسبب ارتفاع تكلفته التي لم تشأ المدينة التدخل فيها ووضعته لقوى واحتياجات السوق وهو ماجعل الشركات تتفنن حاليا في طرح اسعارها ولايمكن العثور على عرض واحد فيما بين الشركات الخمس والعشرين العاملة حاليا.
ويجب ان لانغفل هنا الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في زيادة الطلب على الانترنت اذ من المتوقع تحول الكثير من الشركات والمؤسسات من الخطوط المؤجرة الى الخطوط الرقمية والتي ستتوفر باسعار قد تقارب اسعار الخطوط المؤجرة كما ان مقاهي الانترنت ستجد في الاسعار الجديدة فرصة لمضاعفة سعة ارتباطها لتقديم خدمات اسرع من الخدمة الحالية. وفي الختام فهناك نقطة مهمة للغاية انه كلما توفرت خدمات انترنت محلية سريعة وغير مكلفة فانها ستعمل على محاصرة سوق الانترنت السوداء التي بدأت في الانتشار محليا بسبب ضعف الخدمة وارتفاع تكلفتها اضافة الى امكانية توفيرها عن طريق مزود خارجي باستخدام وسائل استقبال خاصة يغفل عنها الرقيب وذلك على الرغم من المحاولات الحثيثة للحد منها.
البريد الإلكتروني: hamad@albadrani.net