اتفاق على تقاسم العوائد الجمركية بين دول مجلس التعاون

توصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس إلى اتفاق تاريخي أنهى خلافاً طويلاً حول تقاسم العوائد الجمركية وهي إحدى النقاط الرئيسية على طريق تحقيق قيام الاتحاد الجمركية الخليجي الموحد.
وقال السيد أحمد بن عبدالنبي وزير الاقتصاد الوطني العماني ورئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون في تصريح له في ختام اجتماع اللجنة هنا أمس ان الوزراء الخليجيين أقروا نقطة العبور الجمركي الواحدة وقرروا تحصيل الجمارك على أساس المقصد النهائي للسلعة (أي البلد المستورد) لا على أساس ميناء الوصول.
وأوضح الوزير العماني أنه بناء على ذلك فإنه سيتم تجميع العوائد الجمركية في الموانئ وايصالها للدول التي تتجه إليها السلع مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة الاتحاد الجمركي الخليجية بوضع التفاصيل لتطبيق هذا القرار. وقال ان هذه اللجنة ستعقد الأسبوع القادم اجتماعاً لهذه الغاية.
وذكر ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي طلبت كذلك من محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء في المجلس استكمال الدراسات اللازمة لتوحيد العملة الخليجية استناداً إلى اعتماد الدولار كمثبت لعملات دول المجلس.
وحول الاتفاق على قيام الاتحاد الجمركي أكد السيد أحمد عبدالنبي ان تقييماً سيتم لهذا الاتفاق بعد ثلاث سنوات على تطبيقه وأنه ستتم دراسة هذه التجربة وتعديل مسارها إذا تطلب الأم ذلك.