نظام المرافعات الشرعية

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما.. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة أيام التالية لنهاية الأجل عند المدعي تاركاً دعواه.
م
83إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.
م
84ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة احد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على ان سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها.
م
85تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.