تحليل لأداء " السعودي للاستثمار "

التحليل من إعداد: بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"

تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" - تقييم سهم البنك السعودي للاستثمار - تأسس البنك السعودي للاستثمار بتاريخ  23يونيو من العام  1976وبدأ أعماله في مارس من العام  1977.وكان هدفه في البداية توفير التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات الصناعية، غير انه في العام 1984، تقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي لتجيز له تقديم كافة الأنشطة المصرفية التقليدية.
وقد أعلن البنك السعودي للاستثمار عن صافي أرباح قدرها  463.9مليون ريال سعودي عن العام  2003مقارنة بمبلغ  380.4مليون ريال سعودي خلال العام  2002بنسبة ارتفاع كبيرة بلغت  22في المائة. وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى الانخفاض الكبير في مصروفات العمولات الخاصة بالتزامن مع الزيادة في الايرادات المجردة من العمولات. كما حقق البنك صافي أرباح بلغت  293.9مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام  2004بنسبة زيادة بلغت 32.5% في المائة مقارنة بصافي الربح المحقق عن نفس الفترة من العام  2003والبالغ  221.8مليون ريال سعودي. وباستخدام طريقة التوزيعات المخصومة وأسلوب التقييم المقارن، قمنا بتقييم سعر سهم البنك السعودي للاستثمار بقيمته العادلة وهي  461.8ريالا سعوديا للسهم. علماً بأن السهم يتداول حالياً بحوالي  420ريالاً سعودياً وهو ما يشير إلى ان تلك القيمة التي توصلنا إليها باستخدام طرق التقييم المذكورة تربو بنسبة  10في المائة عن السعر السوقي الحالي للسهم. ومن ثم نستهل تغطيتنا لسهم البنك السعودي للاستثمار بتوصية بشراء السهم من منظور الاستثمار للأجل المتوسط.
التطورات الاستراتيجية الرئيسية
يمر البنك السعودي للاستثمار حالياً بمرحلة انتقالية نموذجية بعد أن كان كل نشاطه مركزاً على تقديم المنتجات المصرفية التقليدية. حيث يركز نشاطه حالياً على قطاع التجزئة المصرفية المربح كما يخطط لزيادة فروعه ومواقع ماكينات السحب الآلي وذلك بغرض تغطية مناطق أكبر. ويخطط البنك لاضافة فرعين وعشرة مواقع لماكينات السحب الآلي بنهاية العام  2004.كذلك عمل البنك على تعزيز واضافة المزيد من المميزات إلى منتجات وخدمات التجزئة ليصبح أكثر تنافسية وأقل تكلفة. كما يحاول البنك التغلب على شبكة فروعه المحدودة من خلال زيادة تواجده على شبكة الانترنت وتسهيل تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف. ويستعد البنك لدخول المجال غير المرتاد والخاص بأنشطة التأجير التمويلي في المملكة العربية السعودية من خلال تشكيل أول شركة تأجير تمويلي سعودية باسم شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي.
الأداء المالي:
ارتفع اجمالي أصول البنك السعودي للاستثمار خلال الفترة ما بين العام  2001والعام  2003بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  19.3في المائة حيث بلغ  21.71مليار ريال سعودي خلال العام  2003مقابل  15.25مليار ريال سعودي خلال العام  2001.كما كان معدل الديون المتعثرة للبنك من أقل المعدلات على مستوى القطاع المصرفي حيث بلغ  1.8في المائة. وبلغت ودائع العملاء  14.40مليار ريال سعودي خلال العام  2003مقارنة بمبلغ  10.95مليارات ريال سعودي في العام  2001وهو ما يشير إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ  14.7في المائة.
وقد عكس البنك الاتجاه المنخفض السائد لايرادات العمولات من خلال تحقيق زيادة هامشية في العام  2003حيث بلغت في ذلك العام  867.6مليون ريال سعودي مقابل  850.3مليون ريال سعودي في العام  2002.وهو ما يعزى إلى هيمنة عمليات الجملة المصرفية على اجمالي أنشطته، ويعد البنك واحداً من أقل البنوك انتشاراً داخل القطاع المصرفي. وخلال الفترة ما بين عامي  2001و2003، ارتفعت الايرادات المجردة من العمولات بنمو سنوي مركب بلغ  47.3في المائة  مشكلاً بذلك  39.1في المائة من اجمالي ايرادات التشغيل في العام  2003مقارنة بنسبة  27.6في المائة في العام  2001.وقد أطلق البنك صندوقاً للتمويل التجاري في العام  2003كما أطلق خمسة صناديق أخرى جديدة في العام  2004وذلك بغرض زيادة ايرادات البنك المجردة من العموالت.
كذلك زاد صافي دخل البنك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  23.5في المائة خلال الفترة ما بين عامي  2001و 2003وبالنسبة لعام  2003حقق البنك السعودي للاستثمار صافي ايرادات بلغت  463.9مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  380.4مليون ريال سعودي خلال العام السابق. بما يمثل نسبة ارتفاع بلغت  22في المائة. هذا ومن المحتمل ان تشهد الايرادات المجردة من العمولات ارتفاعاً أكبر نتيجة لقيام البنك بزيادة رسوم خدماته المصرفية. ونعتقد ان البنك سوف يعمل على توسيع انتشاره خلال السنوات المقبلة مما سيكون له أثر ايجابي على الربحية.
نتائج النصف الأول من العام
2004حقق البنك السعودي للاستثمار صافي ربح بلغ  293.9مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2004، بنسبة ارتفاع بلغت  32.5في المائة مقارنة بصافي الربح المحقق خلال نفس الفترة من العام  2003والبالغ  221.8مليون ريال سعودي. حيث شهد صافي الدخل من العمولات ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته  29.3في المائة عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السالف، في حين يعود الفضل في تحقيق هذا الأداء إلى الايرادات المجردة من العمولات بما حققته من ارتفاع كبير مما ساعد البنك على تحقيق نتائج قوية. فقد ارتفعت رسوم الأنشطة المصرفية بنسبة  121.6في المائة من  67.5مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام  2003لتصل إلى  149.6مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام  2004.كذلك ارتفع رأس مال البنك من  1.1مليار ريال سعودي في العام  2003إلى  1.375مليار ريال سعودي بنهاية شهر يونيو من العام  2004.وتعزى هذه الزيادة إلى  قيام البنك باصدار  5.5ملايين سهم منحة بمعدل سهم لكل أربعة أسهم  بقيمة  275مليون ريال سعودي.
نظرة مستقبلية للبنك
يقوم البنك السعودي للاستثمار بجهود واعية لزيادة حصته السوقية في مجال أنشطة التجزئة المصرفية خاصة في تمويل الأفراد ذات الهامش المرتفع. هذا ويمتلك البنك خططاً جريئة للتوسع تتضمن زيادة عدد الفروع وكذلك مواقع أجهزة الصرف الآلية بالاضافة إلى الارتباط مع بائعي عقود تمويل الأفراد. ونظراً لقلة عدد فروعه، لجأ البنك السعودي للاستثمار إلى زيادة تواجده على شبكة الانترنت. كما خطط البنك لزيادة أنشطة التأجير التمويلي حيث المنافسة قليلة. هذا وقد زاد الطلب على ائتمان المستهلك بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية ولا نرى أي انخفاض محتمل خلال العامين القادمين. وقد شهد البنك حتى الآن قاعدة مستقرة من المستثمرين، إلا انه قد يتوجب عليه ان يبذل قصارى جهده لاستقطاب مستثمري التجزئة المصرفية حيث انه لا يمكنه احتمال ثبات معدل نمو ودائع العملاء.. وسوف يكون اندفاع البنك السعودي للاستثمار قائماً على ادارة الربحية بالاضافة إلى زيادة حصته السوقية من أصول القطاع المصرفي. ونحن نعتقد ان الاقتصاد السعودي لديه مساحات كافية  لامتصاص المزيد من المنافسة. وسوف تكون زيادة حدة المنافسة في صالح كل من القطاع المصرفي والعملاء الذين سيحصلون على مستوى خ
دمة أفضل ومزيد من عروض المنتجات المصرفية المتنوعة.