من يحمينا من المضاربين في الأراضي السكنية؟

عبدالمجيد بن عبدالرحمن الفايز

أشارت دراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخراً ان حوالي (80%) من الأسر لا تستطيع ان تمتلك منزلاً خاصاً بها، لأسباب كثيرة أهمها من وجهة نظر من أعد هذه الدراسة ارتفاع الاستهلاك في السلع الكمالية وندرة قنوات تمويل شراء العقارات للمواطنين.
وبالرغم من ان هناك كلاماً يتداول في هذه الأيام حول آليات جديدة لتحصيل ديون الدولة على المقترضين من صندوق التنمية العقاري (المتأخرين في سداد أقساطهم)، والتي وصلت على ما أعتقد إلى أكثر من ستين مليار ريال، وما لهذه الخطوة من أهمية في الاسراع بالبت في قرارات الاقراض الجديدة مما سيساهم في حل جزء من قضية الإسكان الحالية، إلاّ ان هناك عناصر أخرى ساهمت في ارتفاع نسبة الأسر التي لا تستطيع امتلاك منزل خاص بها لا تقل أهمية عن تأمين القروض العقارية للبناء ويأتي في مقدمتها أسعار الأراضي السكنية نفسها.
فقبل أكثر من عشرين عاماً كانت أسعار الأراضي السكنية معقولة وفي متناول أغلب المواطنين، مما جعل الكثيرين منهم يمتلكون مساكن حديثة ساعدهم في ذلك صندوق التنمية العقاري الذي كان يمنح سنوياً عشرات الآلاف من القروض العقارية في ذلك الوقت.
أما اليوم فإن قيمة قطعة أرض بيضاء صغيرة لا تتجاوز مساحتها ستمائة متر مربع تعادل قيمة مزرعة معتبرة واسعة المساحة بنخيلها ومبانيها ومعداتها بالرغم من الفارق بين الاثنين، ويعادل من جهة أخرى راتب موظف متوسط الدخل لسنوات طويلة.
هذا الواقع المر لأسعار الأراضي جعل السواد الأعظم من المواطنين لا يستطيعون اليوم شراء أراض سكنية لهم، خصوصاً وان أغلبهم ينفق جل دخله في تأمين متطلبات أسرته المعيشية، والمحظوظ منهم هو الذي يتمكن من شراء قطعة أرض سكنية بعد عشر سنوات من الجمع والتوفير، عندها سيحتاج إلى خمس عشرة سنة أخرى من الجمع والتوفير مرة أخرى لبنائها.
وإذا عرف السبب بطل العجب فخلال العقدين المنصرمين استطاع تجار العقار ان يجمعوا ثروات كبيرة بدون عناء يذكر، عن طريق المضاربة في الأراضي السكنية وتحميل أقيامها بعد ان تصل إلى أرقام فلكية ظهر هذا المسكين الذي ظل يحلم لمدة طويلة بأرض سكنية، ليس هذا فقط بل ان بعضهم حمّله أيضاً قيمة ايصال الكهرباء والهاتف لأرضه، بدلاً من ان تتحملها شركتا الكهرباء والاتصالات بغرض مضاعفة قيمة بيعها له، لذا فإني أخشى في حال استمرار تجار العقار في مضاعفة ثرواتهم على حساب مواطن قد تجعله قطعة الأرض مديوناً سنوات طويلة من عمره المحدود ان يساهم ذلك في ظهور تغيرات غير مرغوبة في المجتمع لعل أهمها وأخطرها الطبقية البغيضة.
من هذا المنطلق فأعتقد ان الوقت مناسب الآن لإصدار نظام خاص بالاتجار في الأراضي السكنية يأخذ بعين الاعتبارأنها سلعة أساسية يجب ان تظل بعيدة عن أيدي المضاربين على ان يتضمن آليات فعالة للحد من الارتفاع الفاحش لأقيامها، والتي قد يكون من ضمنها وضع رسوم لإعادة بيعها من قبل التجار وفرض زكاة عروض التجارة على أي شخص يمتلك أكثر من قطعة أرض أو قطعتين في مدينة واحدة، حيث ان ذلك سيساهم في انخفاض الأسعار وبقائها ضمن حدود الممكن، عدا ان صدور مثل هذا النظام سيكفل تلاشي المساحات البيضاء من وسط المدن.
وسيساهم هذا النظام إذا ما تم اقراره في تحويل بعض أموال هؤلاء المضاربين إلى قنوات استثمار إنتاجية مفيدة لاقتصادنا الوطني.
ولعل صدور النظام الأخير للتسجيل العيني للعقارات سيساعد في تحقيق أهداف النظام المقترح، ولكن هل ستعلق وزارة البلدية والقروية الجرس؟
Alfayez2000@hotmail.com