مدير عام التعاونية للتأمين لـ "الرياض": 2.2 مليار حجم اشتراكات التأمين المتوقع على المركبات السعودية والأجنبية

كتب - عبدالرحمن السعدون:

توقع مدير عام التعاونية لتأمين أن يرتفع حجم اشتراكات التأمين على المركبات إلى , 22مليار ريال بعد تنفيذ قرار وزارة الداخلية للتأمين الالزامي على المركبات الداخلة إلى المنافذ السعودية.
وقال الأستاذ موسى الربيعان العضو المنتدب ومدير عام التعاونية للتأمين أن حجم الاشتراكات في سوق التأمين على المركبات عام 2000م كان (721) مليون ريال فيما تبلغ نسبة المركبات المؤمن عليها في السوق السعودي (30%) تقديراً مؤكداً على أن سوق التأمين في المملكة يفتقد إلى الاحصائية الدقيقة عن حجم التأمين.
وأكد الربيعان على أن التعاونية أبرمت اتفاقاً مع الأمن العام بصفتها الراعي الحصري للحملة الأمنية والمرورية تم بموجبه الاتفاق على الجدول الزمني لبرامج حملة التأمين التعاوني والوسائل الإعلامية وبرامج ومواد الحملة.
من جهة أخرى توقع نشوء شركات منافسة للتعاونية في مجال التأمين والتي بلاشك ترفع مستوى الخدمة.. وطالب الربيعان بالسماح للمساهمين بالمشاركة في الفائض المتحقق من عمليات التأمين.
وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته "الريـاض" مع الربيعان:
@ "الريـاض": تهدف الحملة الوطنية للتوعية الأمنية والمرورية القادمة إلى ايضاح أهمية التأمين التعاوني في ترسيخ مفهوم السلامة المرورية.. ما هي جهودكم في هذه الحملة وهل هناك تنسيق مع المسؤولين عن هذه الحملة لتقديم برامج عن التأمين التعاوني؟
- الربيعان: في الحقيقة يشكل التأمين أحد محوري البعد المروري في استراتيجية الحملة الوطنية للتوعية الأمنية والمرورية الثالثة اضافة إلى محور البعد الأمني ضمن هذا المحور تشارك التعاونية للتأمين كراع حصري للحملة لتحقيق عدة أهداف أهمها توعية المجتمع السعودي بأهمية التأمين التعاوني وفوائده، ثم الدفع باتجاه الاسراع بعملية تطبيق التأمين الالزامي على المركبات الأجنبية ورخص السير تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم  222بتاريخ 1422/8/13هـ.
وفي إطار تطبيق الاستراتيجية الإعلامية للحملة، وقعت التعاونية للتأمين اتفاقية مع اللجنة الإعلامية المركزية بالأمن العام باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الحملة تم بموجبها الاتفاق على الجدول الزمني لبرامج حملة التأمين التعاوني والوسائل الإعلامية وبرامج ومواد الحملة اضافة إلى المصاريف المخصصة للحملة ونسب توزيعها على كافة الرسائل والوسائل الإعلامية.. وهناك تنسيق كامل بين الجانبين في كافة مراحل الحملة لضمان النجاح الكامل في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
@ "الريـاض": هل تتوقعون زيادة الاشتراك في التأمين على المركبات؟ وما هي نسبته حالياً (عدد المشتركين على مستوى المملكة من العدد الكلي للسائقين)؟
- الربيعان: لا توجد بالفعل احصائية دقيقة لعدد عملاء تأمين السيارات في المملكة قياساً لعدد السائقين.. لكن التقديرات السائدة في السوق تشير إلى أن نسبة السيارات المؤمن عليها لا تتجاوز 30% من اجمالي السيارات المسجلة بالسعودية والتي تقدر بحوالي  6ملايين سيارة.. ونتوقع، عدد زيادة الوعي التأميني على خلفية تنفيذ الحملة المرورية الثالثة وتطبيق التأمين الالزامي على المركبات الأجنبية ورخص السير، ان تزيد اشتراكات التأمين على السيارات إلى , 22بليون ريال في حين تقدر تلك الاشتراكات على مستوى السوق عام  2000بمبلغ , 7218مليون ريال.
@ "الريـاض": أصدرت وزارة الداخلية تعميماً تؤكد فيه تطبيق التأمين الالزامي لجميع المركبات التي تدخل من المنافذ البرية والبحرية والجوية أسوة بما هو مطبق في الدول المجاورة.. ما آثار تطبيق هذا القرار على السلامة المرورية وعلى سوق التأمين؟
- الربيعان: في تصوري أن تطبيق التأمين الالزامي يشكل أحد عوامل ضبط السلوك المروري على الطرق السريعة وداخل المدن.. فهو بالإضافة إلى كونه آلية تعويض للأطراف المتضررة في حوادث السير، فإنه سيضبط سلوك السائقين مرورياً.. فشركات التأمين إما ترفض التعامل مع السائقين الذين يتسببون في الكثير من الحوادث أو تصدر لهم التغطيات التأمينية بأضعاف السعر الممنوح للسائقين المنضبطين.. وبما أن النظام سيلزم السائقين بعدم دخول المملكة دون وجود وثيقة تأمين، فإنهم سيضطرون إلى تحسين سلوكهم المروري لضمان حصولهم على التغطية التأمينية.. أما بالنسبة لتأثر سوق التأمين بهذا النظام، فلاشك أنه سيؤدي إلى الاسراع بصدور نظام التأمين في المملكة بما يسمح بوجود شركات وطنية مؤهلة ومسجلة داخل المملكة يمكنها المشاركة في عملية التطبيق إلى جانب التعاونية للتأمين.
ومن ناحية أخرى سيرفع نظام التأمين الالزامي على المركبات الأجنبية الداخلة إلى المملكة من حجم اشتراكات تأمين السيارات في السوق بمبلغ يقدر بحوالي  375مليون ريال.
@ "الريـاض":  هل تتوقعون نشوء شركات كبرى منافسة لكم في سوق التأمين للمركبات أم للتأمين الصحي على غرار الأسس التي قامت عليها التعاونية للتأمين؟
- الربيعان: بالتأكيد نتوقع ذلك.. نحن لا نعمل بمفردنا في السوق.. فهناك شركات تأمين لديها خبرة كافية للمشاركة في التأمين على المركبات والضمان الصحي لكن ينقصها التأهيل والتسجيل.. وقد أتاح النظامان صراحة (نظام الضمان الصحي ونظام التأمين على المركبات) مشاركة جميع شركات التأمين السعودية في التطبيق إذا استوفت الشروط المحددة في نظام الرقابة على التأمين التعاوني ومنحت الترخيص للعمل داخل المملكة.
ونحن نرحب بتلك المنافسة لأنها ترفع مستوى الخدمة وتصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن
@ "الريـاض": كيف تنظرون إلى مستقبل التأمين التعاوني في المملكة؟
- الربيعان: حقيقة أنظر بتفاؤل لمستقبل التأمين التعاوني في المملكة.. فنظم التأمين الالزامي تكرس لمفهوم التأمين التعاوني.. وأصبح لدينا في المملكة شركات وجهات حكومية تبذل جهوداً ملموسة لنشر الوعي بالتأمين التعاوني بعد أن كانت تلك الجهود حكراً على التعاونية للتأمين لسنوات طويلة.. وقد انعكس ذلك على التحسن التدريجي للوعي التأميني لدى الجمهور وهو ما نرصده من خلال النمو المضطرد لحجم اشتراكات أنواع التأمين المخصصة للأفراد.
لكن هذه الخطوة لابد أن تكمل بتعديل نظام التأمين التعاوني لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا النشاط.. فرأس المال يبحث عن الربح، ولا يخاطر المستثمرون عادة بأموالهم مالم تكن هناك فرصة لجني الربح من عوائد تلك الاستثمارات.. ونظراً لأن نظام التأمين التعاوني لا يسمح للمساهمين بالمشاركة في الفائض المتحقق من عمليات التأمين، فأعتقد أنه ما لم يتم تعديل تلك الصيغة فلن تكون هناك رؤوس أموال كبيرة راغبة في الاستثمار في هذا النشاط، وهو ما يهدد نمو وتطور نشاط التأمين التعاوني.ني