بمناسبة استحداث وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: "الرياض نت": تستطلع آراء عدد من المختصين والمهتمين في مجال المعلوماتية

استطلاع: محمد المخلفي، عبدالله الجبرين

بعد صدور التشكيل الوزاري الجديد وضم واستحداث وزارات جديدة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى هذه الوزارات والتي ستدفع  عجلة التقدم والتطور في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة إلى الأفضل ... "الرياض نت" استطلعت آراء عدد من المختصين في هذا المجال وذلك لمعرفة الأولويات المطلوبة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات القيام بها.

الأستاذ إبراهيم المعيقل نائب المدير العام لبرنامج الأمير سلطان للاتصالات الطبية والتعليمية "مديونيت"تحدث.
الأوليات المطلوبة من إنشاء الوزارة هو تحسين البنية التحتية في المملكة التي لا زالت تعاني من مشاكل جذرية يجب الوقوف عليها ووضع حلول لها حتى يمكن الاعتماد عليها، وربما يرجع أسباب ضعف البنية التحتية إلى مثل وجود شركة اتصالات واحدة في المملكة لا تستطيع بمفردها القيام بتحسين البنية التحتية في ظل مساحة جغرافية هائلة وعدد سكان كبير، فتقوية البنية التحتية أمر مهم جداً لأنها العمود الفقري لقطاع الاتصالات. أيضاً يجب استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة لوضع التقنية المناسبة ومتابعة التطورات التقنية واستقراء المستقبل التقني.
وجود مدينة لتقنية المعلومات أصبح احتياج أكثر من مطلب في ظل المتغيرات العالمية في مجال صناعة المعلومات، وهناك بعض المحاولات والمبادرات مثل التي قامت بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإنشاء مركز لتقنية المعلومات والاتصالات وقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في هذا المجال الحيوي الذي سوف يقدم خدمة كبيرة للمجتمع بإيجاد فرص عمل للمواطنين.
أيضاً يجب إعطاء الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات استقلالية وحرية أكبر وذلك لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال، وان كانت الشركات لا زالت مترددة وتقدم خدماتها على استحياء على سبيل مثال شركة HP ومايكروسوفت.
د. فهد عبدالله الحويماني مدير المركز الوطني للتصديق الرقمي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يقول :  يرى العاملون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات أن  وجود هذه الوزارة الجديدة من شأنه أن يحقق الكثير من المتطلبات، منها أولاً لم شمل تقنية المعلومات التي لم تجد من يرعاها الرعاية الكاملة طوال السنوات الماضية. فبالرغم من أن مجال المعلومات يعتبر من أكبر وأهم القطاعات في الاقتصادات العالمية، عطفاً على حجم حصته من الناتج المحلي في دول كثيرة، إلا أن دور تقنية المعلومات في المملكة ترك لعدة جهات، وأحياناً لم يترك لأحد. فهناك مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التي ينظر لها أحياناً على أنها الجهة المسؤولة عن تقنية المعلومات في المملكة، فيناط بها مهام عديدة وتطلب مشاركتها في لجان عديدة ويسند إليها مشاريع كثيرة، وكذلك الحال في بعض الجامعات وفي معهد الإدارة ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ناهيك عن اللجان الدائمة والشركات الخاصة.
إن المطلوب من وزارتنا الجديدة هو تبني خطة شاملة لتقنية المعلومات والاتصالات، كتلك الخطة التي تقوم حالياً بإعدادها الأمانة العامة لمشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، المشكلة بأمر سام وتلقى دعماً متميزاً من الدولة، حيث إن هذه الخطة في الواقع تتطرق لمحاور كثيرة تصب في مجملها في كيفية الرقي بتقنية المعلومات وجعلها واحدة من أهم ركائز الاقتصاد السعودي.
ولكن بدلاً من التحدث عن الخطة الوطنية وأهدافها أود اقتراح الأولويات التالية: للوزارة الجديدة:
تشكيل هيكل إداري للوزارة يغطي مهام الوزارة بشكل كامل له مرونة عالية وفاعلية قوية في إيجاد جو من التناغم والتناسق بين مجال الاتصالات ومجال تقنية المعلومات. إن ما أخشاه أن تحدث حالة من انفصام الشخصية في الوزارة، فتعامل تقنية الاتصالات بمعزل عن تقنية المعلومات، وهذا خطر فادح، حيث إن التوجه العالمي حالياً هو لدمج هاتين التقنيتين في بيئة واحدة. إن من المتوقع قريباً أن تدخل كافة خدمات الاتصالات والمعلومات، من إنترنت وخدمات شبكية وهاتف ثابت وراديو وتلفزيون وغيرها، إلى المنازل من خلال سلك اتصالات واحد، فيه تصب مختلف أنواع الخدمات في قالب رقمي واحد، الأمر الذي يتطلب إنشاء هياكل إدارية مشتركة وبنى فنية متكاملة لتقديم خدمات رقمية بأسلوب واحد وطريقة واحدة.
يجب أن لا تعمل الوزارة الجديدة بمعزل عن القطاع الخاص، نتيجة كونها في واقع الأمر مسؤولة عن خدمات تجارية وحيوية يلعب فيها القطاع الخاص دوراً هاماً، فيجب أن يدرج من ضمن هيكلها وحدة خاصة في التنسيق مع الجهات العاملة في القطاع الخاص، وأن يكون لدى الوزارة إدارة مسؤولة عن وضع الخطط التسويقية العامة وإدارة تعنى بالأبحاث والتطــــوير والتوعية.
يجب على الوزارة الجديدة القيام بجرد المهام المعنية بتقنية المعلومات والموكلة لجهات أخرى وجمعها تحت مظلة الوزارة والتنسيق فيما بينها مؤقتاً إلى أن تدرج تماماً في هيكل الوزارة الجديد.
أما فيما يخص إيجاد مدن خاصة بتقنية المعلومات بعد ظهور الوزارة الجديدة، فأعتقد أن ذلك لا يزال في غاية الأهمية، حيث إن الهدف من إيجاد مدينة مختصة في تقنية المعلومات هو لإيجاد المناخ الفني والإداري والتشريعي المناسب لاحتضان تقنية المعلومات وتطويرها بشكل سريع. فإذا كان من أهداف الوزارة تشجيع الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات فلا بد أن يكون هناك تشجيع لمن يود الدخول في هذا المجال. ويتم ذلك عن طريق إيجاد بنى تحتية قوية للاتصالات والمعلومات وبث الحوافز المشجعة على العمل في هذا المجال، كتسهيل إجراء إنشاء الشركات العاملة، خفض الرسوم الواجب دفعها، تقديم الخدمات الأساسية بأسعار مغرية، سن الأنظمة والتشريعات المناسبة، وغيرها من المحفزات. وغالباً ما تتم هذه الترتيبات في رحاب مدن تقنية المعلومات، لذا كان من الضروري أن تنشأ هذه المدن ويستعان بها.

نمتلك الكفائأة
والقدرة والبنى التحتية
فهد السديري مدير تسويق شركة مايكروسوفت العربية.. أولاً نبارك للوزير اختياره، وما هو بغريب على تقنية المعلومات ولن أتكلم هنا عن الاتصالات بالرغم من أن تقنية المعلومات والاتصالات أصبحت شيئاً واحداً، لأن العالم أصبح قرية صغيرة وجزءاً منها الأفراد الموجودين في الكره الأرضية.. فالتحدي أصبح خطيراً خصوصاً مع ظهور ما يطلق عليه الاقتصاد الرقمي وهو يعتبر المورد الأساسي لاقتصاديات الكثير من الدول، والتجربة الهندية خير برهان على ذلك خصوصاً إذا نظرنا إليها من خلال من أين أتت هذه الاستثمارات للهند لنجد أن معظم شركات التقنية في العالم تستثمر خارج دولها في الهند، واصبحت الهند الآن قاعدة اساسية لتطوير تطبيقات أو البرمجيات عموماً.
فبيئة مثل بيئة المملكة خصوصاً وأنها بلد صحراوي يفتقر لمقومات الحياه الأساسية مثل الزراعة أو المياه التي تعتبر من المقومات الرئيسية للشعوب وتعتمد اقتصادياً على النفط لذا يجب أن نتحول إلى اقتصاديات جديدة مثل اقتصاديات الصناعة بمختلف أنواعها القائمة على مشتقات النفط أو تركيز الجهد الأكبر على الاقتصادات الرقمية والتي تعتبر من فروع تقنية المعلومات.
وأنا أعتقد أننا سنحقق قفزة نوعية في مستوى تقنيات المعلومات قريباً ولسبب بسيط أنك أعطيت جهة أساسية دوراً أساسياً في تقنية المعلومات بعد ما كانت طفلاً متبنى داخل مدينة الملك عبدالعزيز، فالأخيرة لم تقم بالدور الذي يعتقد بأنه ينفع اقتصاد الدولة.
أيضاً التواصل بين الأفراد داخل المجتمعات عموماً ومن ضمنهم المجتمع السعودي يحتاج إلى نظرة قوية من معالي الوزير وذلك بجلب شركات كبرى من الشركات المنتجة للبرمجيات او الأجهزة والمعدات وقطع أجهزة الحاسب ولفت نظرها أنه هناك إمكانية استثمار داخل المملكة وهناك فرص عمل كبيرة وقوية وعوائد من هذا الاستثمار، مع وجود الإمكانيات سواءً البشرية فمخرجات التعليم سواءً كليات الحاسب داخل جامعات المملكة ومثال ذلك أجرت قبل شهرين جريدة الشرق الأوسط مقابلة مع الشاب السعودي أيمن الراشد أحد أعضاء فريق عمل ميكروسوفت العربية ويعتبر من ضمن  25شخصاً على مستوى العالم المتخصصين في أمن المعلومات وهو لا يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر، أو القاعدة العاملة في قطاع تقنية المعلومات، وقد إطلعت مؤخراً إلى تقرير صادر عن شركة سIDCس وهي جهة أبحاث مختصة في تقنية المعلومات بين في نتائجه أن منطقة الشرق الأوسط لو قللت نسبة القرصنة 10% فقط ستحقق من ذلك عائداً يتجاوز  24مليار دولار، فإذا قسنا هذا العائد على الاقتصاد نفسه يتبين مدى ضخامة العائد، خصوصاً إذا قارناها على شكل نسبة وتناسب بين ميزانية الدولة وبين الأرقام المذكورة في التقرير ستجد أن هناك نظرة وتركيزاً يجب توجيهها إلى جانب الاقتصاد الرقمي من خلال تقنية المعلومات، ونحن في المملكة إلى الآن نفتقر إلى النظم والقوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية وهذه تعد مشكلة خطيرة، بالإضافة إلى ذلك نفتقر إلى استراتيجية بعيدة المدى التي لا تتعلق بخطة وطنية لتقنية المعلومات، وتتعلق بماذا يجب أن نفعل الآن من أجل مستقبل الأبناء، هنا يتبين لنا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق معالي الوزير خصوصاً إذا نظرنا إلى تحرك الدول الأخرى ومن ضمنها مصر فهي تحركت بشكل قوي ووقعت منذ شهرين تقريباً مع ميكروسوفت اتفاقية ليكون لكل طالب جهاز حاسب ببرامجه داخل جمهورية مصر، أو ننظر إلى الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الأردنية، أو إلى التجربة الهندية أو الفلبينية، لذا لا أعتقد أنه أمام معالي الوزير وقت، ونحن لا نأمل الكثير بل نأمل أن تكون القرارات سريعة وعاجلة.
وعن وجود مدينة لتقنية المعلومات والاتصالات أصبح مطلباً ضرورياً. بل أصبح واقعاً في ظل التطورات التقنية الصناعية، برأيكم مامدى تفعيل هذا المطلب بعد صدور الأمر السامي الكريم بإنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
في ندوة نظمتها جريدة "الرياض" قبل رمضان الماضي ناديت إلى إنشاء هيئة مستقلة لتقنية المعلومات على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبفضل الله سبحانه وتعالى واستجابته ثم استجابة ولاة الأمر أصبحت وزارة وليست هيئة كما ناديت، وإذا نظرنا إلى الاستثمارات المحدودة خصوصاً وأن شركة HP انشأت مصنعاً لتجميع الحاسبات وهي تحسب خطوة ممتازة لها على المدى البعيد لثقتها بالاقتصاد السعودي وفي البيئة الاستثمارية في المملكة، ولكن تجميع الحاسبات ليس الهدف لأنه لا يعتبر نقل تقنية إلى داخل المملكة، ونقل التقنية يتمثل في تطوير مكونات الأجهزة هذه النقطة الأولى، أما الثانية فتكمن في بيئة المطورين للمعالجات مثل أنتل واثلون وغيرها من الشركات إذ يجب دفعها للاستثمار داخل المملكة ونحن عندنا المكونات الاساسية لذلك، وأقولها بثقة كمدير تسويق لأكبر شركة برمجيات لديه اطلاع كامل بمقومات السوق ومكوناته، فنحن نمتلك الكفاءة والقدرة والبنى التحتية المتمثلة في مدينة الجبيل الصناعية المحتوية على مساحات جاهزة ومكتملة الخدمات ومن الممكن إنشاء مدينة تقنية فيها، أيضاُ مدينة ينبع الصناعية، والرياض متمثلة في الحي الدبلوماسي الذي يحتوي على مساحات هائلة ومطورة كبنية تحتية تنتظر من يدفع الشركات إلى الاستثمار، والمطلوب الآن الاستثمار البشري ويتمثل في الأفراد والاستثمار التقني والمتمثل في الشركات الأجنبية وذلك بإمتلاكنا ما تبحث عنه هذه الشركات من مداخيل ترفع إيراداتها، ونحن من منطق قوة نمتلك الاقتصاد المستعد للاستثمار في مجال تقنية المعلومات لذا يجب أن نتعامل مع هذه الشركات على مستوى الند للند بمختلف أنواعها وإنتاجها سواءً برامج أو أجهزة أو خلافه، أي نقدم لك كل التسهيلات فأنت تحتاج إلى اقتصاد قوي لتنمية أعمالك من خلاله، مقابل أن تستثمر لدينا لتصبح العلاقة متكافئة، خصوصاً أنها ستقلل نسب البطالة وترفع من الثقافة الداخلية للأفراد، وستحدث نقلة نوعية داخل المجتمع، وأنا أقصد هنا الثقافة لأن تقنية المعلومات اصبحت ثقافة مستقلة عن الكتاب العادي أو الجريدة أياً كانت المعطيات، ومثل ما ذكرت سابقاً أن المتأمل من الوزير خصوصاً مع توجيهات سمو ولي العهد إلى إعادة الشركات التي هربت من المملكة وأنشأت مكاتبها في دول مجاورة إلى داخل المملكة، وحتى وجود هذه الشركات في الخارج معناه أن جزءاً من الأموال المستثمرة داخل المملكة لم تتم الاستفادة منه داخلياً وإنما أستثمر في أماكن أخرى، ولا ننتظر إلى أن نكون في موقف ضعف فتقنية المعلومات تتغير بسرعة.
حصر جهود ومبادرات تقنية المعلومات
الدكتور بدر البدر العضو المنتدب للشركة العالمية للانترنت والاتصالات قال: ان من أهم الأوليات في رأيي تحويل قطاع تقنية المعلومات إلى صناعة تساند في النمو الاقتصادي للدولة، وبالتالي الانتقال من دور الاستيراد الصرف لتقنية المعلومات إلى اكتفاء ذاتي في بعض المجالات ومن ثم التصدير. وبنفس الأهمية تفعيل استخدام تقنية المعلومات في القطاع الحكومي والبدء الجدي في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وأيضا تفعيل استخدام التقنية في القطاع الخاص وخصوصا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومن المهم التعاون مع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات التي تشرف على وضعها جمعية الحاسب السعودية لضمان التنسيق في التخطيط بحيث لا يكون هناك تنافس وتضارب، والترتيب لمرحلة تنفيذ الخطة والذي سيكون المحك الرئيسي للوصول للمنافع المتوقعة من الخطة.
ومن المتوقع أن تكون أول خطوات الوزارة الجديدة حصر جهود ومبادرات تقنية المعلومات المنتاثرة بين الجهات الحكومية المختلفة وجمعها في مظلة واحدة.
وهناك جهود قائمة لتحقيق مثل هذا الهدف في مدينة الرياض بالتعاون بين كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ولجنة الاتصالات والمعلومات في غرفة الرياض التجارية والخطة الوطنية لتقنية المعلومات. ومن المتوقع أن تكون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من أوائل الجهات الداعمة لهذا التوجه.
دعم الاقتصاد الوطني
د. خالد السبتي مدير مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات تحدث "للرياض نت" قائلا: يشهد العالم عملية تحول إلى مجتمع معلوماتي، وتمثل تقنية المعلومات والاتصالات المصدر الأساس لهذا التحول. فطبيعة الأعمال والاتصال في المجتمع المعلوماتي مختلفة تماماً عن المجتمعات الأخرى، كالصناعي والزراعي. وتتطلب عملية التحول إلى مجتمع معلوماتي تغيرات كثيرة وجذرية في مجالات متعددة كالتعليم، والطب، والتجارة، والصناعة، والعمل، والأعمال الحكومية. ويجب النظر إلى تقنية المعلومات والاتصالات على أنها استثمار للبلاد وخيار استراتيجي لابد الأخذ به بكل قوة. وتعتبر تقنية المعلومات والاتصالات من المجالات التي يمكن أن توفر فرصاً وظيفية كثيرة عالية الدخل نسبياً.
وأعتقد أن من أهداف الوزارة الجديدة دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنمية صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والعمل عن بعد، وتعميم المدنية من خلال تقديم الخدمات الحكومية، والتعليمية، والصحية، والتجارية إلكترونياً، والحد من تضخم المدن. وكذلك زيادة الإنتاجية في القطاع العام مع تقليل النفقات، والمساعدة على إيجاد اقتصاد رقمي قوي. بالإضافة إلى استكمال وتطوير البنى الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير وتفعيل اللوائح والأنظمة المعلوماتية. تعتبر الصناعة المعلوماتية من أكثر الصناعات نمواً، وتتميز هذه الصناعة باعتمادها على الكوادر بشكل كبير. ويمكن وكنتيجة لدراسات مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، فإن الصناعات المعلوماتية يمكن أن تكون مصدر الدخل الثاني للبلاد في العشرين سنة القادمة. وهناك آليات متعددة يجب توفرها لتحقيق هذا الهدف، كالمدن وحدائق التقنية والحاضنات وصناديق التمويل المختلفة، والسياسات والتشريعات الضرورية لذلك.