محافظ هيئة الاستثمار يؤكد مواصلة مراجعة القائمة المستثناة لفتح المزيد من القطاعات

الرياض - واس:

نوه صاحب السمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالقرارات المهمة التي اتخذها المجلس الاقتصادي الاعلى المتضمنه توسعة المجالات المتاحة للاستثمار الاجنبي بعد مراجعة القائمة السابقة.وعبر سموه عن بالغ شكره وتقديرة لصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الاعلى ولصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى بمناسبة اصدار المجلس لتلك القرارات في اجتماعة الذي عقد يوم الاحد الماضي.وقال سموه ان هذه القرارات والتي شملت فتح خدمات التعليم ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة وخدمات النقل بخطوط الانابيب اضافة الى الفتح الجزئي للخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر وخدمات الاتصال وخدمات التأمين بعد صدور النظام الخاص بذلك انما هي قرارات جاءت لتؤكد التوجه الجاد لبلادنا نحو تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار الاجنبي وتوطين الاستثمار المحلي مما له من فائدة على تنمية الاقتصاد الوطني وبخاصة ان القرارات تضمنت نصا صر
يحا على ان للهيئة الترخيص لاي نوع من الانشطة التي لم ترد في القائمة المستثناة وذلك تأكيدا للمادة الثانية من نظام الاستثمار الاجنبي.ونوه سموه في هذا الصدد بان فتح هذه القطاعات يعني ايضا ان بامكان المستثمرين السعوديين الدخول في مشاريع مشتركة مع نظرائهم من الاجانب في هذه القطاعات.وابدى سمو المحافظ ارتياحه لتجاوب المجلس الاقتصادي الاعلى مع رغبة المستثمرين لفتح المزيد من المجالات امام الاستثمار الاجنبي الامر الذي سيعزز من آفاق الاستثمار في المملكة ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة في السوق السعودية كما سيدعم القدرة التنافسية للمملكة على جذب الاستثمارات.واوضح سمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركي انه سيتوفر لدى مراكز الخدمة الشاملة في الرياض وجده والدمام تفاصيل اكثر عن مجالات الاستثمار التي تم فتحها مؤكدا مواصلة الهيئة العامة للاستثمار مراجعة القائمة المستثناة من الاستثمار الاجنبي بهدف فتح المزيد من القطاعات والانشطة الجديدة والعمل على تعزيز مناخ الاستثمار في المملكة.كما رحب سموه بتأكيد المجلس على ممثلي الجهات المعنية في مراكز الخدمة الشاملة حول اهمية انهاء الاجراءات المطلوبة من المستثمرين في اسرع وقت ممكن اذ ان الهيئة و
الجهات الحكومية المعنية بخدمة المستثمرين تأمل عمل اشياء اكبر مما تحقق لخدمة الحركة الاستثمارية في البلاد ومن المؤمل تضافر الجهود من الجميع لتطوير الاداء في كافة القطاعات.واكد سموه في ختام تصريحه ان هذه القرارات قد وجدت ارتياحا كبيرا لدى المستثمرين الذي عبروا عن شكرهم للمجلس الاقتصادي الاعلى على جهوده المتواصلة لدعم القطاعات الاستثمارية في المملكة.يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار قد اصدرت منذ بداية اعمالها حتى 1423/11/29هـ تراخيص لـ (1661) مشروعا اجنبيا ومشتركا بلغ اجمالي تمويلها  50مليار ريال ( 13مليار دولار).