الأمين العام لمجلس القوى العاملة: هجرة السعوديين للبحث عن عمل في الخارج فردية وأسبابها اجتماعية أو شخصية وليس لعدم توفر الفرص

تلقت "الرياض" تعقيباً من الأمين العام لمجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد حول المقال الذي كتبه الزميل عبدالعزيز السويد في زاويته "أحياناً" عن وجود هجرة من قبل مواطنين سعوديين للبحث عن عمل في الدول الأخرى.وفيما يلي نص التعقيب:سعادة الأستاذ تركي عبدالله السديريرئيس تحرير جريدة "الرياض"سلمه اللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاطلعت على ما كتبه سعادة الأستاذ عبدالعزيز السويد تحت عنوان: "موسم الهجرة من السعودية" في زاويته المقروءة "أحياناً" - وهي بالمناسبة مقروءة دائماً وليس أحياناً فقط - بعدد جريدة "الرياض" رقم  12637الصادر بتاريخ 1423/11/26هـ. وقد اختار الكاتب الكريم هذا العنوان الأدبي الجذاب الذي يُذكر بعنوان رواية عربية شهيرة.. ورغم ان العنوان مغر صحفياً، إلا انه يعطي للقارىء إيحاءات لا اعتقد ان الأستاذ السويد يقصدها. وهذا بالتحديد هو ما دعاني لكتابة هذه المداخلة بغرض إيضاح بعض الجوانب المرتبطة بالموضوع الذي تطرق له الكاتب.فالمقالة توحي بأن هناك هجرة من قبل السعوديين بحثاً عن عمل في الدول الأخرى. وقد استند الكاتب الكريم في ذلك على ما نشر في تقرير صحفي بجريدة الشرق الأوسط بالعدد رقم  8819الصادر
بتاريخ 2003/1/20م. وأود هنا أن أشير إلى الآتي:أولاً: تفيد المعلومات المتاحة لدى الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة بأن هجرة السعوديين للعمل بالخارج ليست بالحجم الذي يشكل ظاهرة أو مشكلة مثيرة للقلق على الإطلاق. فلو أخذنا، على سبيل المثال، السعوديين العاملين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوجدنا ان عددهم قليل جداً لا يتجاوز  736شخصاً، رغم ان العمل بهذه الدول له جاذبية للسعوديين باعتبارها دولا قريبة من المملكة جغرافيا وتشترك معها في الثقافة والعادات والتقاليد، وذلك إلى جانب أواصر القربى والنسب التي تربط كثيراً من السعوديين بمواطني مجلس التعاون. وإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة لدول مجلس التعاون فلا نتوقع أن يكون العدد كبيراً بالدول الأخرى التي تبعد عن المملكة وتختلف عنها في كثير من العادات والقيم والتقاليد.ثانياً: هناك حالات فردية لهجرة السعوديين وهي موجودة منذ مدة طويلة حتى في أيام الطفرة الاقتصادية التي كانت الوظائف فيها متاحة بشكل كبير للعمالة السعودية في القطاعين الحكومي والأهلي، ولم تكن هناك أي مشكلات تتعلق بتوظيف السعوديين الباحثين عن عمل.وبالتالي فإن هذه الحالات الفردية للهجرة ليست لعدم توفر فرص عمل،
وإنما لأسباب اجتماعية أو شخصية. وإذا كان هناك حسب ما جاء في مقال الأستاذ السويد وتقرير جريدة الشرق الأوسط من يقبل بالعمل بثلاثة آلاف ريال في بريطانيا التي تتسم ظروف العمل فيها بالشدة والمنافسة الهائلة، فضلا عن متطلبات اللغة الأجنبية، فإن ذلك مدعاة للاستغراب لأن من يملك القدرة على العمل في بيئة تنافسية كهذه، وبراتب متدن كالراتب الذي ذكر، وفي بلاد غريبة بعيدة، هو أقدر على أن يجد عملاً أفضل في المملكة أو على الأقل في الدول الخليجية المجاورة.. اللهم إلا إذا كانت هناك أسباب شخصية أخرى تغريه للإقامة في بريطانيا أو في غيرها من البلدان الأجنبية.وفي كل الأحوال فإن عدد هؤلاء سيكون قليلا بكل تأكيد حتى وإن تعذر العثور على احصائيات دقيقة عن عددهم لأن السعودي الذي يسافر إلى الخارج بنية العمل لا يحيط الجهات المختصة بذلك، وبعضهم قد تستهويه الاقامة والعمل في الخارج بعد سفره من المملكة.وعموماً لا أهدف من هذا الإيضاح التقليل من أهمية العمل على الاستفادة من جميع القوى العاملة السعودية داخل المملكة، حيث إن البلاد محتاجة لجهود جميع أبنائها ومشاركتهم في تنمية وطنهم والحد من استقدام العمالة الوافدة. ولذلك فإن الأجهزة المختصة ومنها م
جلس القوى العاملة مهتمة بتهيئة كافة الظروف التي تساعد على توظيف العمالة الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتأخذ هذه الجهود وجوهاً عديدة منها القرارات العديدة الصادرة بغرض قصر بعض الأنشطة على السعوديين والقرارات التي تستهدف الاحلال التدريجي للسعوديين محل غير السعوديين في بعض مؤسسات وأنشطة القطاع الخاص، وإيجاد صندوق تنمية الموارد البشرية الذي أنشىء أساساً لدعم تدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بالاضافة إلى قرار تحديد سقف للعمالة الأجنبية ومرافقيها بحيث لا تتجاوز نسبتهم عشرين بالمائة من السكان السعوديين خلال العشر سنوات القادمة.تحياتي وشكري لكم، وللأستاذ عبدالعزيز السويد، على اهتمامكم بقضايا القوى العاملة وتوطين الوظائف في بلادنا.د. عبدالواحد بن خالد الحميدالأمين العام لمجلس القوى العاملة