نصف مليون مؤسسة تجارية تدار بأيدٍ غير سعودية

قضية في تقرير: إعداد - سالم مريشيد

تمثل المؤسسات التجارية واحدة من أهم ركائز الاقتصاد العام في أي بلد.. ولهذا يجب أن تحظى بالدعم والاهتمام والرعاية.. وأن تقوم على أسس سليمة من الدراسة التي تحدد مدى الجدوى الاقتصادية منها.. ومدى حاجة البلد لها.. ومدى دورها في اثراء ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية في بلادنا.. والأهم من هذا كله أن تكون هذه المؤسسات التجارية صغيرة أم كبيرة رافداً من روافد توظيف شبابنا.. وأن لا تكون عبئاً على اقتصادنا من خلال تشغيلها وإدارتها وربما ملكيتها للوافدين الذين يسيطرون على هذه المؤسسات.. ويحولون الأموال التي تدرها إلى خارج الوطن.
الاحصائيات تؤكد أن أكثر من نصف مليون مؤسسة تجارية في المملكة.. وان 48% منها منشآت صغيرة.. والمؤسف ان هذه المؤسسات تعاني من مجموعة من السلبيات يأتي في مقدمتها ان أكثر من 98% من العاملين فيها من الوافدين وهذا يقلل من دورها الوطني في استيعاب الشباب السعودي وتوظيفه.. وبالتالي فتح المجال له للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد.
والأمر الآخر ان الكثير من هذه المؤسسات تعود ملكيتها لغير السعوديين.. وبالتالي فإن امكانية فتحها أمام الشباب السعودي لا يمكن أن تتحقق.. وتظل هذه المؤسسات مغلقة على فئة معينة من العاملة من جنسية مالكيها.. وتظل وسيلة امتصاص لدخل البلد وتحويله إلى الخارج.
والمؤسف أيضاً ان هناك محاولة يقودها بعض هوامير التجارة.. وكبار رجالها بشكل غير معلن لمنع أي شاب من التفكير في الدخول للمجال التجاري.. والاستثمار فيه.. حتى لو كان يملك القدرة العلمية.. والتأهيل العلمي الذي يمكنه من توظيف علمه في المجال الاقتصادي ومن أهم هذه العوائق التي نراها في الوسط التجاري والتي تعيق دخول الشباب بقوة الى هذا المجال هي:
* عدم توفر الدعم من البنوك السعودية وعدم فتح المجال للشباب للاقتراض بفوائد مناسبة وغير مبالغ فيها.. على عكس ما هو متاح لصغار المستثمرين في الدول الأخرى حيث تخصص البنوك في بعض البلدات أكثر من 02% من ودائعها لتمويل المنشآت التجارية الصغيرة.
* الكثير من التجار الكبار لا يتركون للتجار الصغار فرصة للوقوف على أرجلهم.. وتوفر النجاح لهم مما يتيح الفرصة للبنوك للاطمئنان على مسيرة تلك المؤسسات وضمان أموالها وقروضها التي تقدمها لها.. وهذه الأنانية من التجار الكبار تبرز من تعدد نشاط التاجر الكبير فلا تجد نشاطاً تجارياً إلا وتجد له يدا فيه.. سيارات - مقاولات - أغذية - عقار - خدمات - نظافة.. صيانة - ورش.. وبالتالي يجد التاجر الصغير وصاحب المؤسسة الصغيرة نفسه في بحر تسيطر عليه الحيتان الكبيرة.. والتي ستبتعله بمجرد أن يدخل إلى عالمها!!
* الغرف التجارية والصناعية مع الأسف لا تهتم كثيراً بحماية المؤسسات التجارية الصغيرة ولا تقدم لها الدعم الذي تتطلع إليه.. ولا تسعفها بالمشورة والنصيحة.. وتترك أصحاب المؤسسات التجارية يغرقون بسبب ضعف خبرتهم.. والمنافسة الشرسة وغير العادلة ممن هم أكبر منهم.. وأكثر خبرة.. ويصبح مصير الكثير من المؤسسات التجارية الصغيرة الإفلاس والديون والفشل أو التنازل عنها لعمالة وافدة تديرها بأنفسها وتتولى جميع أمورها.. وليس لأصحابها غير مبلغ متواضع يعطى لهم في نهاية كل عام مقابل الترخيص التجاري الخاص به.
* الكثير من المنشآت التجارية الصغيرة فشلت لأنها لم تقم على أسس سليمة من الدراسة وعلى الاعتماد على العمالة الوافدة التي تعمل على افشال أي عمل تجاري عندما يشرف أصحابه عليه وانجاحه اذا استطاعت أن تبعد أصحابه عنه.. وهذا ناتج عن دخول بعض الناس في انشطة لا يعرفون عنها شيئاً.. ولا يعطون الفرصة لأبناء جلدتهم ممن لديهم الخبرة بالعمل معهم خوفاً أن ينافسوهم في المستقبل.. وينتهي بهم الأمر بتسليم ذقونهم الى عمالة وافدة تأخذ الكثير مقابل الفتات الذي تعطيه لهم؟!
لاشك ان سيطرة العمالة الوافدة على المنشآت التجارية الكبيرة والصغيرة في بلادنا يجعلها عبئا على اقتصادنا الوطني ووسيلة لتسريب اموالنا الى خارج الوطن.. وعبئا علي التنمية التي نتطلع اليها.