توقعات للسوق السعودي بحلول 2005: اندماج وكلاء سيارات ومصنعي آليات وبلاستيك  في شركات تتجاوز رؤوس أموالها ملياري ريال

كتب - عمر ادريس:

لا تتوقف التوقعات والتكهنات عن حركة السوق الاقتصادي السعودي خلال الثلاث سنوات القادمة وخاصة بحلول العام 2005م خاصة وان الاصلاحات الاقتصادية أخذت مساراً جاداً بقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى والتحسينات التي طرأت وستطرأ على بعض الأنظمة العمالية والاستثمارية في المرحلة المقبلة ويتزامن ذلك مع ترقب لطرح اسهم شركة الاتصالات للتداول في سوق الاسهم وبيع حصص الدولة في بعض الشركات المساهمة للتخفيف من وطأة الدين العام. ويرى خبراء الاقتصاد ان شكل السوق السعودي سيتغير بوتيرة متسارعة خلال السنوات القادمة خاصة اذا تم تحقيق تقدم حقيقي في مباحثات المملكة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وفقاً للشروط السعودية الخاصة بذلك الانضمام.
ويرى أحد هؤلاء الخبراء ان الاطروحات التي كانت مرفوضة من بعض رجال الاعمال ستكون واقعاً لا مفر من القيام بتحركات اندماجية لمواجهته وخاصة مسألة فتح الاسواق للمنافسة الخارجية، واجدى هذه الاطروحات كانت قد طرحت العام الماضي وتتعلق باندماج ثلاث وكلاء للسيارات في السوق السعودي في كيان واحد تحت مظلة شركة ذات مسؤولية محدودة تتحول لاحقاً الى مساهمة عامة وبرأسمال يصل الى  500مليون ريال.
وحسب ما يعتقد انه حقيقة اتفق وكيلان على الاندماج ورفض الثالث بسبب سيطرته على قطع غيار ذلك النوع من السيارات في السوق السعودي الا انه ترك الباب مفتوحاً للقيام بخطوة ايجابية مستقبلاً بشأن هذا الاندماج الذي سيجعل الوكيل السعودي "الشركة المندمجة" قوياً في مواجهة المنافسة المحتملة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ويقول خبير اقتصادي آخر ان الاندماج سيشمل جميع قطاعات الاعمال في السوق السعودي وخاصة تلك التي تشهد ركوداً في حركتها رغبة في ان يحرك الاندماج اساليب تسويقها وتخفيض مصاريفها ذلك ان تخفيض مصاريف الانتاج يحقق ربحية مرتفعة خاصة في المشاريع الصناعية ولا يمكن لأي شركة صناعية في الوقت الراهن القيام بمثل هذه الخطوة في ظل وجود المنافسة الشرسة في المنتجات الغذائية المصنعة محلياً لحاجتها الى فريق تسويق ضخم ونسبة انتاجية مرتفعة وترشح التوقعات نفسها قطاع متاجر السوبرماركت ايضاً لاندماجات كثيرة خاصة وان المنافسة عالية في هذا القطاع وهوامش الربح فيه بطيئة ايضاً هناك بعض الوكالات للمواد الغذائية ذات الماركة الواحدة موزعة على عدة وكلاء وقد ترى الشركات المصنعة في الخارج ضرورة دمجها في وكيل واحد.
وحول موقف وزارة التجارة من مثل هذه الاندماجات يرى المختصون ان الوزارة قد لا تمانع في أي نوع من الاندماج خاصة اذا تم من خلال الطرق القانونية المطلوبة كأن تنشر الشركة المساهمة المغلقة ميزانيتها لمدة سنتين ومن ثم يسمح بتداول اسهمها في السوق.
ويستدل المؤيدون لتوقعات هذه الاندماجات بالاندماجات التي حدثت بين مزودي خدمة الإنترنت خلال الآونة الاخيرة. ويشيرون ايضاً الى ان أي صناعة فيها تنافس عالٍ مرشحة للاندماج وفي مقدمتها صناعة الالبان والعصائر والدواجن والبلاستيك في شركات تتجاوز رؤوس اموالها الملياري ريال.