كوارث الشركات الأمريكية

تقرير اخباري واشنطن - مكتب "الرياض"

مؤخراً انهارت شركة انرون مكلفة المستثمرين مليارات الدولارات مدمرة بذلك الكثير من الوظائف والمستحقات المالية التقاعدية لآلاف الموظفين، كما افادت التقارير بخسارة شركة وورلد كوم ثاني أكبر شركة اتصالات في الولايات المتحدة لحوالي , 38مليارات دولار نتيجة التلاعب المتعمد في البيانات المالية السنوية مما أدى إلى هبوط حاد في قيمة اسهمها من  60دولاراً للسهم إلى  26سنتاً فقط الأمر الذي كلف المستثمرين مرة اخرى مليارات الدولارات كخسائر اتت على الأخضر واليابس، كما يقال، لتأتي بعد ذلك شركة ميرل لينش آند كو، أكبر شركات السمسرة تطالبها الحكومة بدفع غرامات بلغت  100مليون دولار مقابل مخالفات وممارسات غير قانونية.
وتمتد سلسلة الكوارث المالية لتطال مؤخراً شركة اديلفيا للاتصالات وهي سادس أكبر شركة للكيابل التلفزيونية في امريكا ويلقى القبض على مؤسسها وابنيه بتهمة خداعهم للمستثمرين بمليارات الدولارات باستخدام الشركة وكأنها بنك خاص لهم وانفاق اموالها لبناء ملعب خاص للغولف وشراء مساكن في منهاتن تستخدم حصرياً من قبل افراد من العائلة وتقديم مستندات وبيانات تخفي ديون الشركة وتحجب الحالة المالية الحقيقية لها.
كل ما تقدم نماذج اعلن عنها للاوضاع المالية للشركات المالية وربما ما خفي كان اعظم، إلاّ ان ذلك يثير تساؤلات حول حقيقة ما يجري.
وفي حقيقة الأمر ان ما يحدث هذه الأيام ليس مرتبطاً فقط بحفنة من الشركات التي تقوم بممارسات خاطئة ويتم التحقيق فيها ولكنه يتعدى ذلك إلى سلامة الأمانة المالية لكامل مجتمع الاعمال الأمريكي الذي بات مثيراً للشبهات ومحل مقاضاة اضافة إلى النظام الداعم الذي يقوم بمساندته والمتمثل بمجالس الإدارات والمحاسبين وبنوك الاستثمار والمحامين المتعاونين وربما حتى كامل البيئة للثقافة الرأسمالية السائدة في الولايات المتحدة .
ويلاحظ ان ما يحدث له وقع قوى وواضح في الولايات المتحدة أكثر من غيرها من بلدان العالم مما قد يعود إلى طبيعة المشاركة الامريكية "الرأسمالية الشعبية" والتي توسع من المشاركة في الملكيات من قبل الامريكيين العاديين الأمر الذي تنعكس نتائجه على حياتهم بشكل واسع.
ففي الولايات المتحدة تعود ملكية الشركات  لعامة الناس مما يعني انها تعود لجماعات امريكية عادية وليس مجموعات صغيرة من النخبة وان انهيار الاسهم في السوق يؤثر بالتالي على حياة هؤلاء الناس العاديين حيث تطال الخسائر مدخراتهم واقساطهم المنزلية ومستقبل ابنائهم في التعليم الجامعي ومدخرات التقاعد وما شابه ذلك.
ان فقدان ما قيمته ستة تريليونات من القيمة السوقية نتيجة انفجار فقاعات شركات الدوت كوم في اواخر التسعينات اضافة إلى الهبوط العام في السوق والذي وعلى سبيل المثال، يؤثر حالياً على جميع الامريكيين، ليس فقط بشكل مباشر، كمستثمرين، بل وبشكل غير مباشر حيث قامت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ولنقل بزيادة الضرائب لدفع الاعانات للعاطلين أو المسرحين من العمل.
وربما تساءل هؤلاء المواطنون العاديون اليوم عن الجدوى لو قاموا باخفاء اموالهم "تحت المخدة" بدلا من استثمارها في هذه الشركات ولا عجب إذاً ان يسعى الكونغرس الامريكي إلى محاولة استعادة الثقة في عالم ملوث بالفضائح، عالم الشركات الامريكية، وذلك بالموافقة على اصدار تشريعات في الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضي لتنظيم الاعمال التجارية ومحاسبيها وتطبيق عقوبات صارمة ضد اولئك الذين يرتكبون مخالفات تزوير مالية حيث تهدف التشريعات إلى استخدام انظمة وقوانين تجعل من الصعب على مدراء الشركات ومحاسبيها خداع المستثمرين والذين فقدوا ترليونات الدولارات في اسواق الاسهم منذ فضيحة انرون التي انفجرت في اكتوبر الماضي.
ويبقى الانتظار لنرى ما يمكن ان تحققه هذه القوانين في مجالي مراقبة وتنظيم الحسابات وردع الشركات المخالفة، ولايزال الاقتصاد الامريكي يحاول تجاوز الاضرار التي لحقت به بفعل طمع المدراء التنفيذيين والمتعاونين معهم في مهنة المحاسبة والذين يعتقد بضلوعهم في تحسين صورة اداء الشركة على الورق بدلا من اخبار الناس بالحقيقة.
وعلى المدى البعيد والقريب يبدو ان الاقتصاد الامريكي الذي شجع الابتكار والمقاولات وكان محل حسد العالم بات اليوم يتصف ببيئة لانهيار الشركات العملاقة وتسريح آلاف الموظفين وتبخر الاستثمارات، وطبقاً للكاتب فريد هوتشبيرغ مدير احد مكاتب الاعمال الصغيرة في صحيفة نيويورك تايمز في  الخامس والعشرين من يوليو الماضي فقد قال: لقد القت هذه الاوضاع بظلال ثقيلة جداً ليس فقط على الشركات الامريكية بل وعلى النموذج الامريكي لحرية السوق الرأسمالية ايضاً".