الإمارات: قانون اتحادي جديد لحماية حقوق التأليف والملكية الفكرية

دبي - مكتب "الرياض" رشدي صلاحية:

اصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً اتحادياً في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يقع في ثمانية فصول اساسية ينظم الفصل الأول نطاق الحماية والثاني حقوق المؤلف والثالث نطاق حماية اصحاب الحقوق المجاورة، ويحدد الفصل الرابع مدة الحماية والترخيص باستخدام المصنفات ويتضمن الخامس احكاما خاصة ببعض المصنفات والسادس يتعلق بالادارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والسابع بالاجراءات التحفظية والعقوبات فيما يتضمن الفصل الثامن احكاما عامة وختامية.
ويتمتع مؤلفو المصنفات واصحاب الحقوق المجاورة بموجب القانون بالحماية اذا وقع أي اعتداء على حقوقهم داخل الدولة، وتشمل هذه المصنفات الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها وقواعد البيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير، وتشمل هذه المصنفات ايضا المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة والمصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت والمصنفات الموسيقية المصحوبة او غير المصحوبة بكلمات والمصنفات السمعية او البصرية او السمعية البصرية ومصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية ومصنفات الرسم بالخطوط او بالألوان والنحت والنقش والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وعلى الخشب وعلى المعادن وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة والمصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها ومصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي، كما تشمل الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافية او الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية وغيرها والمصنفات المشتقة دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها وكذلك عنوان المصنف اذا كان مبتكرا كما تشمل الفكرة المبتكرة المكتوبة للبرنامج الاذاعي.
ولم يشمل القانون بالحماية الأفكار والاجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة لكنها تطبق على التعبير المبتكر عن أي منها ويتضمن ذلك الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي والأنباء وأخبار الحوادث والوقائع الجارية والتي تكون مجرد أخبار اعلامية والمصنفات التي آلت الى الملك العام، وأجاز القانون تمتع هذه المجموعات من المصنفات بالحماية اذا تميز جمعها أو ترتيبها أو كان هناك أي مجهود فيها بالابتكار، ويحمي القانون حقوق المؤلف وينص على أن يتمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل عن المصنف وتشمل هذه الحقوق نشر المصنف لأول مرة ونسبة المصنف إليه والاعتراض على أي تعديل للمصنف اذا كان في التعديل تشويه أو تحريف للمصنف أو اضرار بمكانة المؤلف وسحب مصنفه من التداول اذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك ويباشر هذا الحق عن طريق المحكمة المختصة مع الزامه بأن يدفع تعويضا عادلاً مقدماً الى من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي وذلك في الأجل الذي تحدده المحكمة وقبل تنفيذ الحكم بالسحب والا زال كل أثر للحكم ، واعتبر القانون أن التعديل في مجال الترجمة لا يعد اعتداء الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لمكانة المؤلف وأجاز القانون للمؤلف أو خلفه أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله حق أو أكثر من الاستغلال المالي المصنف الى الغير على أساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي أو الجمع بين الأساسين، ونص القانون على أن تضع وزارة الاعلام والثقافة نظاما لايداع أو تسجيل الحقوق بالوزارة مرجعا لبيانات المصن.