هيئة عقارية نسائية

خالد بن عبدالله الجارالله

 سوق العقار أو التطوير والاستثمار العقاري حسب المفهوم الجديد والذي تمارسه وتعمل من خلاله العديد من الشركات والمكاتب العقارية يشهد اقبالاً كبيراً من كافة الشرائح وحتى المواطن العادي كل حسب اهتماماته فالمستثمر يدخل في المشاريع من أجل الريح والمواطن يبحث عن فرص السكن وبيت المستقبل والمطور أيضاً  يبحث عن الربح من خلال المشاريع والأفكار المستجدة في مجال التطوير العقاري.
وهناك شريحة هامة من المجتمع هي شريحة النساء والتي لديها الكثير من الاهتمامات في هذا المجال سواء الاستثمار أو البحث عن المسكن.
ولكن هناك العديد من العوائق التي تواجهها لطرق هذا المجال أو حتى مجرد التفكير فيه وأهمها سبل الاتصال والتواصل وإيجاد المصادر للدخول في مثل هذه الأعمال من خلال المساهمة أو الشراء أو البيع.. الخ.
لذا من المنطقي جداً أن يكون هناك طريقة للمرأة للدخول في هذا المجال واعتقد أن إيجاد هيئة أو جهة عقارية نسائية متخصصة تكون ذات مرجعية قانونية وتدار بأيد نسائية مطلب ملح للاهتمام والعناية بهن وتزويدهن بالمعلومات الضرورية حتى ولو مقابل رسوم رمزية على أن يتم التخطيط لها وتنظيمها باسلوب يخدم الغرض من انشائها وليس البحث عن المصالح الشخصية فقط واستغلال المرأة.
والأمر مطروح برمته لشركات التطوير والاستثمار العقاري للمساهمة في إنشاء هذه الهيئة بالنتسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء اللجان العقارية أو وزارة التجارة، وآمل بأن يؤخذ في الاعتبار مراعاة خصوصيات مجتمعنا والأعراف والتقاليد ووضع الضوابط حتى لاتستغل مثل هذه الهيئات أو الجهة استغلالاً سيئاً يتنافى مع الهدف من إيجادها.
ولا يفوتني التنويه بجهود بعض الشركات الذاتية من خلال افتتاح مكاتب نسائية وان كان الهدف تسويقياً بحتاً ولكنها البداية كما ان هناك من بادر بتنظيم ندوات ودورات للمرأة في مجال العقار وهذه تحسب له وان كانت لا زالت في البدايات.