مجلس الوزراء: إنشاء "مجلس للسجون" من القطاعين الحكومي والخاص وتكليف الداخلية والتخطيط وضع جدول زمني لتحسين أوضاعها

الرياض - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واستعرض المجلس في بداية الجلسة تقارير حول الأوضاع في المنطقة وتطوراتها وبخاصة الأوضاع ذات الصلة بالشأن العراقي.
وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان سمو ولي العهد تحدث عند بدء الجلسة عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الهادفة إلى ايجاد حل سلمي للأزمة العراقية.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حرص المملكة على تجنيب العراق التعرض للحرب حفاظا على سلامة شعبه ووحدة أراضيه مشددا حفظه الله على أن تتعاون كل الأطراف لايجاد حلول سلمية للازمة العراقية حفاظا على أمن وسلامة المنطقة ككل.
وعبر المجلس عن الأمل في أن تبدي الحكومة العراقية كل التعاون مع المفتشين الدوليين حتى يمكن ايجاد حل سلمي يجنب اللجوء إلى الحرب .
وبين معالي وزير الاعلام أن المجلس انتقل للحديث بعد ذلك عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل الذي أهلك الحرث والنسل وضرورة وضع حد لهذه المأساة وارغام اسرائيل على الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات الثنائية والعمل على تفعيل مضامينها على درب اقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف معالي وزير الاعلام يقول ان سمو ولي العهد عبر من جهة ثانية خلال الجلسة عن ترحيبه باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية بضيوف الرحمن الذين وفدوا إلى الأرض المقدسة لأداء فريضة الحج استجابة لنداء الحق جل وعلا في قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا}.
ودعا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج الذين وفدوا إلى الديار المقدسة قادمين من مختلف أنحاء العالم ليؤدوا هذا الركن العظيم من أركان الاسلام وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.
ومضى معاليه يقول ان سمو ولي العهد أبدى اطمئنانه إلى ما اتخذ من قبل مختلف الاجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية من استعدادات وجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام ووجه - حفظه الله - جميع المسؤولين إلى أهمية مضاعفة العمل وتكثيفه والاخلاص فيه للقيام بالواجب تجاه هذا التشريف الرباني لهذه البلاد وأهلها في خدمة مقدساته وضيوف بيته الحرام ومن ثم الوصول إلى الهدف المنشود بتحقيق المزيد من النجاحات لخطة الحج لهذا العام باذن الله تعالى.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن هذه البلاد تتطلع إلى مزيد من تعاون الحجاج في الالتزام بكل ما صدر ويصدر عن مختلف الأجهزة المختصة بشؤون الحج من تنظيمات وتعليمات وارشادات تهدف إلى سلامتهم وراحتهم وطمأنينتهم.
اثر ذلك واصل المجلس استعراض جدول أعماله وكان مما أصدره من قرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم  23/13وتاريخ 1423/12/1ه بشأن الحسابين الختاميين للدولة للسنتين الماليتين 1419/1418ه - 1420/1419ه قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين للدولة المنوه عنهما أعلاه مع مراعاة الضوابط والتعليمات التي تضمنها القرار.
ثانيا: بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم  23/14وتاريخ 1423/12/1ه القاضي بالموافقة على اقتراح مجلس ادارة الشركة الوطنية للتأمين التعاوني تعديل المادة  26من النظام الأساسي للشركة قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نص المادة  26من النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني لتصبح على النحو الآتي..
"الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة ولكل مساهم حائز عشرين سهما حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الادارة لحضور الجمعية العامة".
ثالثا: بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم  23/15وتاريخ 1423/12/1ه بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وكل من الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات النقل المختلفة قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم المنوه عنها أعلاه (حسب الصيغة المرفقة بالقرار).
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري بشأن اقتراح اللجنة الوزارية فصل الادارة العامة للسجون عن المديرية العامة للأمن العام . ورفع مستواها إلى "مديرية عامة" قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: فصل الادارة العامة للسجون عن المديرية العامة للامن العام ورفع مستواها التنظيمي إلى "مديرية عامة للسجون" ترتبط بمساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية وتكون مسؤولة عن الاشراف على السجون وادارة شؤونها وتنفيذ أوامر التوقيف وعقوبة السجن وتنفيذ برامج الاصلاح وتأهيل النزلاء في السجون من المحكوم عليهم.
ثانيا: على المديرية العامة للسجون ممارسة التخصص في الاصلاح وتأهيل النزلاء من المحكوم عليهم والعناية بكل نزيل بما يتناسب مع قدراته.
ثالثا : يكون للمديرية استقلال مالي واداري بوصفها قطاعا من قطاعات وزارة الداخلية.
رابعا: التأكيد على ضرورة استقطاب الكفاءات البشرية المدربة والمقتدرة من مدنيين وعسكريين للعمل في أمن السجون ورعاية السجناء وتأهيلهم.
خامسا : وجوب توفير المباني الحديثة التي تتلاءم مع أهداف السجون بالاصلاح والتأهيل.
سادسا: ينشأ "مجلس للسجون" يضم أعضاء متخصصين من القطاعين الحكومي والخاص يهتم برعاية شؤون السجناء ومتابعة أوضاع السجون ودعمها بالامكانات والتجهيزات اللازمة لها ويشكل هذا المجلس بقرار من وزير الداخلية.
سابعا: تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التخطيط بوضع جدول زمني لتحسين أوضاع السجون.
ثامنا: تقوم الجهات المعنية (كل فيما يخصه) باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في هذا القرار ومراجعة الانظمة واللوائح والقواعد والقرارات والأوامر السامية والتعاميم ذات العلاقة ورفع ما يلزم لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لذلك.
خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع النظام الاسترشادي الموحد لمكافحة غسل الأموال لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تلقت وزارة الخارجية نسخة منه من الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي  15و  16شوال 1422ه الموافقين  30و 31ديسمبر  2001م قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي  15و 16شوال 1422ه الموافقين  30و 31ديسمبر 2001م بشأن النظام الاسترشادي الموحد لمكافحة غسل الأموال لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنظام استرشادي لمدة ثلاث سنوات.
2- تقوم وزارة الداخلية عند اعادة مناقشة مشروع النظام المنوه اليه أعلاه بالأخذ بالملاحظات المشار اليها في محضر الاجتماع رقم (275) وتاريخ 1423/7/9ه المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وما سيتضمنه نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة من أحكام.