مؤسسة النقد تغفل عن تنظيم المعاملات المالية للأفراد

بقلم:عبدالمجيد الفايز *

في  العام الماضي  (2002م) احتفلت مؤسسة النقد العربي السعودي بمرور خمسين عاماً على إنشائها، إذ تم تأسيسها عام 1952م لتقوم بوظائف متعددة منها: إصدار العملة الوطنية. القيام بعمل مصرف الحكومة. مراقبة المصارف التجارية. 7تقديم المشورة للحكومة حول الدين العام. إدارة احتياطات المملكة من النقد الأجنبي. إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الاسعار وأسعار الصرف. تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.وبالرغم من عمرها المديد فما زال كثير من المراقبين ينتظرون منها التفاعل بشكل أسرع مع مستجدات كثيرة ظهرت على ساحة التعاملات البنكية في السنوات القليلة الماضية.فقد ساهم التطور الكبير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بظهور وانتشار معاملات بنكية كثيرة يعتمد تقديمها على تطور أنظمة الاتصالات بالذات، مثل التوسع في إصدار بطاقات الائتمان ومنح القروض الاستهلاكية للأفراد، الأمر الذي عجل في مواكبتها من قبل البنوك التجارية لدينا، وهي الآن تعمل جاهدة لتقديمها بشكل يحفظ حقوقها ويعود عليها بأكبر قدر من الأرباح فقط.إذ حسب ماأعلنه مدير عام بطاقات (فيزا) الائتمانية بالمملكة فقد وصل حجم إنفاق السعوديين خلال عام 2001م عن طريق هذا النوع من ا
لبطاقات فقط إلى (55) مليار ريال، وقال ان هذا الرقم يمثل حوالي نصف انفاق جميع دول الشرق الأوسط مجتمعة، مضيفاً بأن عدد البطاقات المصدرة في السعودية وصل في ذلك العام إلى (,223) مليون بطاقة.وحسب تقارير مؤسسة النقد فقد نمت القروض الاستهلاكية للأفراد لدينا بنسبة تقدر بـ(446%) خلال الفترة من عام 1998م إلى الربع الأول من عام 2002م اي خلال ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر فقط، حيث وصلت قيمتها إلى أكثر بقليل من (40) مليار ريال.هذه الأرقام المخيفة والتي ربما تتجاوز مجتمعة الآن المائة مليار ريال سنوياً اطرافها هم الأفراد والبنوك التجارية فقط.وإذا اخذنا بالاعتبار وظائف المؤسسة التي من ضمنها مراقبة المصارف التجارية وإدارة السياسة النقدية لضمان المحافظة على استقرار الاسعار وكذلك تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، فإننا سنلاحظ عدم تفاعل المؤسسة مع وظائفها بالشكل المأمول والمنتظر خاصة في ما استجد في المعاملات والتي اشرت إليها سابقاً،  والتي لها علاقة مباشرة بالافراد.فما زلت استغرب موقف المؤسسة حيال ما يحدث في السوق، فبدلاً من أن تقوم بممارسة صلاحياتها لتنظيمه ووضع إطار عام يكفل تحقيق العدالة لجميع اطرافه ويضمن تحقيق أهداف السياسة ا
لنقدية للمملكة، تركت الحبل على الغارب للبنوك التجارية لتأخذ حريتها كاملة في التعامل مع الافراد بما يحقق اهدافها الربحية وبدون النظر إلى أهداف وطنية وأخرى خاصة للمتعاملين، الذين من حقهم ان يحصلوا على خدمات مماثلة لتلك التي توفرها البنوك العالمية للأفراد، بدون اشتراطات مجحفة، وسآتي فيما يلي على أهم المآخذ على مؤسسة النقد بهذا الخصوص، بالرغم من أنني اثرت بعضها (قضية القروض الاستهلاكية للأفراد) مرتين من قبل في هذه الصحيفة، الأولى كانت قبل حوالي ست سنوات والثانية قبل سنتين، وحتى الآن لم تتغير الأمور ولم نسمع من مؤسسة النقد اي توضيح بهذا الخصوص.أولاً: القروض الاستهلاكية للأفراد:بلغ إجمالي حجم ودائع الأفراد في الحسابات الجارية (بدون فائدة) حوالي (100) مليار ريال، ومع ذلك فهم - لم يحظوا بأي مزايا من قبل بنوكهم مقابل هذه الأموال الضخمة، التي لا تتوفر لاي بنك آخر خارج المملكة، التي تقوم باستثمارها وتحقيق مكاسب كبيرة عن طريقها، وهي - البنوك - تعتبر كذلك من أقل المنشآت مساهمة في المشاريع الخيرية والاجتماعية في البلد قياساً بأرباحها الكبيرة.وهي استفادت بشكل كبير من الإجراءات المتبعة حالياً المتمثلة في تحويل الرواتب الشهري
ة للموظفين لمدد غير محدودة إلى حساباتهم فيها،  وحفظت حقها في عدم تحويل الراتب إلى حساب آخر ما لم توافق هي على ذلك بورقة رسمية منها تثبت  براءة ذمة العميل، في تقديم قروض استهلاكية للأفراد، مع توفر الضمانات الكافية لحفظ حقوقها، خصوصاً مع عدم قدرة الأفراد في الحصول على مثل تلك القروض من البنوك  الخارجية كما هو الحال لمنشآت القطاع الخاص.وبالرغم من ان سعر الفائدة الخاص بإقراض منشآت القطاع الخاص يزيد قليلاً عن سعر الفائدة الرسمي للريال وذلك لانه يأخذ بالحسبان معدل الخطورة والأرباح المستهدفة والتغير في قيمة سعر  صرف الريال والتضخم، إلا أنها تجاهلت هذه القاعدة في تعاملاتها مع الافراد بل اتبعت اساليب تعتبر بدائية في حساب الفائدة على الاقساط تلاشت مع اندثار سوق (الجفرة) العتيق وسط مدينة الرياض قبل سنوات طويلة، فهي الآن تتقاضى فوائد على كامل القرض لكامل المدة بالرغم من ان عميلها تتناقص المبالغ التي في ذمته للبنك مع توالي الأقساط التي يسددها، وبعبارة أخرى فهو يدفع الآن فوائد لمبالغ ليست في ذمته تتصاعد كلما زادت عدد الاقساط المسددة، حتى تصل للقسط الأخير الذي يسدد فيه العميل فوائد للمبالغ التي سددها طيلة سنوات قرضة.وحسب طر
يقة البنكيين أنفسهم، فالبنوك التجارية تعتمد طريقة الفائدة المركبة غير المعمول بها حالياً في مجال القروض ذات الاقساط، بدلاً من الفائدة البسيطة التي تعتمدها جميع البنوك العالمية، لذا فهي توهم عملاءها الافراد بأن العمولة هي (7%) مثلاً بينما ان العمولة الفعلية هي أكبر من ذلك، واستحدثت جميعها طرقا إسلامية في إتمام تلك القروض، لان هذه الطرق لا يذكر فيها سعر الفائدة بل قيمة أصل محدد اشتراه البنك وباعه للعميل بأجل محدد. وكان من نتيجة ذلك ان تضاعفت ارباحها بالرغم من انخفاض أرباح مثيلاتها خارج المملكة وانخفاض أسعار الفائدة على الريال، هذا الامر جعلها تركز وبشكل كبير على تسويق هذه المعاملات في جميع وسائل الإعلام وبشكل كبير جداً.فإذا علمنا ان سعر الفائدة على الريال بحدود (,23%) وسعر فائدة الاقراض للمنشآت التجارية والصناعية وغيرها في حدود (5%) فإن سعر الفائدة الحقيقي على القروض الاستهلاكية للأفراد تتجاوز (11%).وهنا تكمن القضية، فلماذا يدفع العميل الفرد فوائد مضاعفة؟ هل لانه فرد، أم بسبب تغاضي مؤسسة النقد عن وضع إطار ينظم هذه المعاملات بما يكفل تحقيق أهداف الفرد والبنك والاقتصاد المحلي في آن واحد، وارجو ان لا تسوق المؤسسة
العذر القائل بأن السوق تحركه آليات العرض والطلب والمنافسة، لان المعاملات المالية التي تبلغ هذا الحجم الكبير ينبغي ان لا تحركها قوى السوق بل الخدمات المتميزة من قبل البنوك في ظل إطار عام ينظم العلاقة بين أطرافه ويكفل مصالح الجميع، خصوصاً وانها تحتكر هذه الخدمات، أما إذا كان العذر ان هذه المعاملات ذات طابع إسلامي، وتتعلق بسلع مباعة بأجل من قبل البنوك لعملائها الافراد بأسعار محددة لا علاقة بسعر الفائدة بها، فإن ذلك يعني ان البنوك التجارية قد طغى عليها الطابع التجاري المحض بدلاً من كونها منشآت مالية تراقب عملياتها من قبل مؤسسة النقد خصوصاً مع ما ذكرناه عن حجم القروض الهائل للأفراد، ويعني أيضا انها ليست ببعيدة عن شركات توظيف الأموال التي ما زالت قضاياها تتداول في أروقة المحاكم منذ سنوات طويلة في جمهورية مصر العربية.أما على الصعيد الوطني فإن التوسع الكبير في منح القروض الاستهلاكية قد يكون على حساب القروض الإنتاجية، التي تحتاجها مشاريع القطاع الخاص في البلد، ويعول عليها الاقتصاد الوطني بشكل كبير في رفع مساهمته في الناتج المحلي.عدى ان القروض الاستهلاكية وبوضعها الراهن إذ لم يتم تنظيمها وتشديد الرقابة عليها وتحليلها ب
شكل مستمر فقد تتسبب في نشوء مديونية كبيرة على الافراد قد لا يستطيعون مع مرور الوقت تسديدها الأمر الذي ستكون له آثار سلبية للغاية على الاقتصاد الوطني بمجمله.نلخص من كل ما سبق ان مؤسسة النقد مدعوة وبشكل سريع لتنظيم القروض الاستهلاكية للأفراد ضمن المحددات التالية:1- مراجعة عقود القروض الاستهلاكية المعدة من قبل البنوك التجارية وتعديلها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.2- وضع حد أعلى للفائدة على مثل تلك القروض يراعي فيها سعر الفائدة الرسمي على الريال ونسبة المخاطرة والتضخم والارباح، على أن يراجع هذا الحد من قبل المؤسسة في فترات زمنية محددة.3- الزام البنوك التجارية بإتباع الطريقة المالية المتعارف عليها عالمياً في حساب العمولة بدلاً من الطريقة الحالية.4- مراقبة هذا السوق بشكل مكثف، من أجل عدم تراكم المديونيات على الأفراد.5- مساعدة البنوك التجارية في الحصول على الضمانات الكافية من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة الخاصة برواتب ومستحقات المقترضين، إذا كانت سبباً في ارتفاع نسب العمولة.6- التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد جهة قضائية مختصة ومحايدة، يمكن للعميل من خلالها الترافع عن نفسه. ثانياً: بطاقات الائتمان:اطلقت البنوك التجاري
ة حملة دعائية ضخمة بكل المقاييس لتسويق بطاقات الائتمان، كان ذلك قبل عدة سنوات ومازال، وكان من أهم نتائجها ان وصل حجم إنفاق السعوديين عن طريق نوع واحد منها إلى خمسة وخمسين مليار ريال في عام (2001م) حسب تصريح سابق لمدير عام بطاقات (فيزا) في المملكة والذي أشار فيه إلى ان هذا الرقم يعادل نصف إنفاق جميع دول الشرق الأوسط.وهذا الرقم الكبير ليس دليلاً على ارتفاع نسبة اعتماد الأفراد على بطاقات الائتمان لتسديد مشترياتهم، حيث لم ينتج عنه انخفاض في كمية النقود المتداولة في السوق، بل هو مؤشر خطير على اعتماد الإفراد المتزايد على بطاقات الائتمان في الحصول على تمويل قصير الأجل، سواء عن طريق السحب النقدي المباشر أو عن طريق شراء بضائع تتميز بسرعة تحويلها إلى نقد، وبالرغم من ضخامة المبلغ كذلك، فلا اعلم أن كانت يتوفر لدى مؤسسة النقد تحليل كامل لهذه المبالغ وخصوصاً ما له علاقة بنسبة السحوبات النقدية من إجمالي المبلغ، ودولة الإنفاق، ومقدار الديون المشكوك في تحصيلها، ونسبة المبالغ المقسطة منها، وغيرها من المعلومات التي تفيد المخططين والمراقبين للسياسة النقدية لدينا في توجيهها وتدارك اي مخاطر قد تواجهها مستقبلاً.ليس ذلك فقط بل والرق
ابة على اشتراطات البنوك التجارية المصدرة لها، وضمان جهة قضائية مقبولة لحل أي خلافات قد تظهر بينها وبين عملائها، فالوضع الراهن يستشف منه أنها الخصم والحكم في أي خلاف قد يظهر بينها وبين العميل، بل إنه- العميل- قد يطارد ويحرم من أي تعاملات بنكية حتى مع البنوك الأخرى، وهناك قصص كثيرة عن حالات اعتراض بعض العملاء من الأفراد على بعض المصروفات المقيدة على بطاقاتهم، لم تستجب لهم البنوك، بل الزمتهم بدفعها.وكل هذا يتضاءل اما الإجحاف الكبير المتمثل في نسب العمولة على المبالغ المتبقية في ذمة العميل او التي يجدول سدادها على اشهر، فهي تصل إلى (30%) سنوياً أي اكثر من عشرة أضعاف العمولة الرسمية على الريال، حيث يتم محاسبته عنها شهرياً وبنسب تتفاوت مابين (,18%-,25%) اما إذا اضفنا قيمة الفوائد الشهرية لأصل المبلغ فإن النسبة السنوية ستكون اكبر مما ذكرت.اما عمولة السحوبات النقدية فهي مبالغ فيها أيضاً، وتصل لوحدها إلى (,45%) تقيد على حساب العميل حال قيامه بعملية السحب مباشرة، عدا عمولة تقسيط المبلغ نفسه، وهي تتجاوز عمولة الريال السنوية على كل حال بالرغم من أن المبلغ المسحوب ربما يخرج من ذمة العميل بعد يوم او يومين.وهنا يبرز التساؤل
السابق لماذا يحمل العميل الفرد بهذه الفوائد الكبيرة جداً؟ ولماذا لا تقوم مؤسسة النقد بتنظيم هذه المعاملات؟وهل تلك الرسوم والفوائد والعمولات التي تتقاضاها البنوك التجارية لدينا معمول بها في البنوك الخارجية؟في الحقيقة انا لا املك إجابة عن تلك الأسئلة وما سبقها، وربما تكون مؤسسة النقد اقدر مني على ذلك.ثالثاً: استحداث قنوات جديدة لإقراض الأفراد:إذ كانت مؤسسة النقد على قناعة بأن الإجراءات التي تقوم بها البنوك التجارية في الوقت الراهن وله علاقة بالمعاملات البنكية للأفراد إجراءات سليمة، او انها غير مقنعة بما سقته من مبررات في عرض الكلام أملاء عن هذا الموضع، فإنها مدعوة- وهو أضعف الإيمان- لبحث إيجاد قنوات تمويل جديدة للأفراد غير البنوك التجارية، وأرى ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد مؤهلتان لتأسيس منشأة تمويل تابعة لهما، يدعمهما في ذلك الفائض النقدي الذي يمتلكانه، وتمرسهما في المعاملات المالية من هذا القبيل، وحتى لا يفهم هذا الكلام فهماً خاطئاً، فانا ارى انهما قادرتان على ممارسة نشاط تمويل الأفراد فقط، على ان تمنحا نفس الضمانات التي تمنح للبنوك بهذا الخصوص، لأن ذلك سيفتح لهما قناة هامة لاس
تثمار مواردهما المالية وبعوائد اكبر من القنوات الحالية، وهو - في رأيي- سيحد من الممارسات الحالية للبنوك التجارية، بل وسيجعلها تراجع الكثير من إجراءاتها الحالية بهذا الخصوص، وسيكون لمثل هذا الإجراء لو تم اقراره دور كبير في كسر احتكارها لمثل تلك الخدمات وسيفتح باب المنافسة على مصراعية للخدمات والمزايا الأفضل.وكذلك يمكن تحويل المنشآت المتخصصة في بيع التقسيط والتي تخضع إشرافياً لوزارة التجارة إلى منشآت مالية متخصصة بالإقراض وعلى ان تصرح ويشرف على اعمالها من قبل مؤسسة النقد، فهي بالأساس منشآت مالية، تقدم خدمات مالية للأفراد.رابعاً: الموارد البشرية في مؤسسة النقد:يساهم العنصر البشري في نجاح عمل أي منشأة كانت، مثلما يساهم في فشله او عدم تقدمه وتطوره، وبهذا الخصوص قامت مؤسسة النقد باستقطاب كفاءات بشرية قادرة على العمل والإنتاج والتطوير، وأخضعتها لبرامج تدريب وتأهيل قوية جداً داخل وخارج المملكة، قلما يوجد لها مثيل في السوق الداخلي، ولكن هذه العناصر ما ان تكتسب الخبرة والتأهيل الكافي حتى تلتفت لمقارنة ما تتقاضاه من رواتب ومزايا أخرى مع ما يتقاضاه امثالها في منشآت القطاع الخاص وبالذات البنوك التجارية، فتكتشف انها قليلة،
خصوصاً أنها اصبحت متمرسة في الأعمال المالية والبنكية.لذا فقد ساهم تدني الرواتب والمزايا الأخرى بمؤسسة النقد في ارتفاع معدل تسرب الموظفين الأكفاء منها وبشكل ملاحظ. هذا الأمر جعل الكفاءات المؤهلة التي تتميز بالطموح في العمل والقدرة على تطوير اساليبه والرفع من مستواه من فئة الشباب بالذات تخرج إلى جهات اخرى بسبب ما يعرض عليها من حوافز مادية كبيرة قد تتجاوز في بعض الأحيان ضعفي ما يتقاضونه في المؤسسة، إذ إن المؤسسة مازالت تعتمد سلم الرواتب الحكومي، الذي لم يعد مناسباً لطموح كثير من الموظفين فيها، والجهاز حكومي مثل مؤسسة النقد، خصوصاً وأن لهم تعاملات يومية مع نظرائهم موظفي البنوك التجارية الذين يحصلون على مزايا كبيرة مقارنة بهم. لذا فهي مدعوة لدراسة إمكانية اعتماد سلم رواتب جديد يكفل محافظتها على الكفاءات البشرية فيها، ويضمن تطور العمل وحداتها على المديين المتوسط والطويل.
* باحث اقتصادي
alfayer2000@hotm.com