ترتيبات أمريكية لرفع نسبة الاستيراد من النفط الأفريقي إلى الضعف

أشارت كثير من التقديرات والاحصاءات العالمية الى أن العديد من الدول الافريقية تزخر بثروات معدنية متباينة. وبدأت الاكتشافات الجديدة تعزز من مكانة المؤشرات السابقة، التي توقعت زيادة الاهتمام الاقتصادي بالقارة السمراء .  وقد تزامنت هذه الملامح مع إعتقاد عام بدأ يسود عدداً كبيراً من الدوائر المراقبة يؤكد أن هناك ترتيبات امريكية وغربية لتهدئة الأوضاع في بعض مناطق التوتر والصراع التي تتوافر في أراضيها ثروات مختلفة . لأن استخراجها في ظل القلاقل يؤدي الى زيادة التكلفة الاقتصادية ويضاعف من نسبة الأخطار التي تتعرض لها الشركات او الدول التي تتولى هذه المهمة.وبالتالي فالمقاربات السياسية في دول مثل السودان وانجولا والبحيرات العظمى بغرض التسوية تنطوي على أهداف اقتصادية واستثمارية. حيث جاءت جميعها مدفوعة بضغوط شركات عالمية لديها مصالح كبيرة في هذه المناطق. كما أن هناك رغبة لدى بعض القوى العالمية في تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد الكبير على منطقة الشرق الأوسط. ومن هنا ظهر الاهتمام بمنطقة بحر قزوين طوال السنوات الماضية، حتى جاءت الحرب الأمريكية في أفغانستان لتعزز من فرص التحكم في مفاتيح هذه المنطقة. لذلك من المنتظر ان يتواصل
استكمال سيناريو الهيمنة على القواعد النفطية في افريقيا خلال الأعوام المقبلة. ولعل قراءة خريطة البترول في بعض دول القارة السمراء مثل، نيجيريا وانجولا والسودان وتشاد، تكشف لنا عن مكونات عميقة في هذا الاتجاه.أكد بول ميكائيل ووبي مديرالمعهد الأمريكي للدراسات الاستراتيجية المتقدمة في كلمته التي ألقاها في ندوة "النفط الافريقي وأولوياته الأمنية للولايات المتحدة والتنمية في افريقيا" التي عقدت في السادس من يوليو الماضي بلاجوس، أن المؤشرات والأرقام والاحصاءات الصادرة من الادارة الأمريكية لشؤون النفط والطاقة تؤكد عمل كافة الترتيبات لرفع نسبة الاستيراد الأمريكي من النفط والطاقة تؤكد عمل كافة الترتيبات لرفع نسبة الاستيراد الأمريكي من النفط الافريقي الى50% من مجموع النفط المستورد بحلول العام  2015.وأوضح أن الترتيبات المستقبلية المبنية على الدروس المستفادة من أحداث سبتمبر دفعت واشنطن الى التفكير جدياً والعمل نحو تنويع المصادر الخاصة لتلبية احتياجاتها من النفط خارج الشرق الأوسط.وفي هذا السياق تعززت الأهمية الاستراتيجية لدى المسؤولين الأمريكيين لنيجيريا، بحكم أنها اكبر دولة تمتلك الطاقة في القارة السمراء ولدولة غينيا  الاستوا
ئية القريبة منها، بعد تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وحالة عدم الاستقرار السياسي في بعض دول امريكا اللاتينية - فنزويلا مثلاً - في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق النفطية الأمريكية طلباً متزايداً. وتبدو الولايات المتحدة على استعداد لتحمل الزيادة التي قد تنجم عن هذه الخطوات،بإضافة  3أو  4دولارات على سعر كل برميل نفط مستورد من افريقيا بوصفها في نظر ووبي "مصادرآمنة". وأضاف أن ما شهدته نيجيريا وبعض الدول الافريقية من تطورات اقتصادية دفع امريكا للاتجاه نحوها في مبادرة جديدة.سوف  تنطوي على  تغيرات كبيرة من  المعادلات الاستثمارية التقليدية في مجال النفط.والثابت أن نيجيريا تمتلك ثروات معدنية متعددة، في مقدمتها البترول، حيث يقدر حجم الانتاج اليومي مليوني برميل. وفي العام الماضي بلغ ايرادها من النفط أكثر من  14مليار دولار. وتعمل واشنطن على مضاعفة استيراد النفط من نيجيريا من  900ألف برميل يومياً الى  , 18مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة.لذلك تسعى الادارة الامريكية الى تحقيق مجموعة من الأهداف من وراء تطوير علاقاتها مع نيجيريا. أبرزها، تأمين المصالح الخاصة بشركات النفط الأمريكية العالمية التي تعمل في نيجيري
ا، مثل شيفرون وتكساكو وايزو موبيل. ومطالبة نيجيريا باستخدام مكانتها بتخفيف بعض الاجراءات التي تمس مصالح الولايات المتحدة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" أو على الأقل القيام بدور حيادي لاقناع في الأعضاء بذلك. علاوة على زيادة الانتاج من البترول المصدر الى الولايات المتحدة لمواجهة أزمات الوقود والطاقة التي باتت تهدد الدول الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة.تغيير السياسات الغربيةأكدت بعض الدراسات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان الاكتشافات البترولية الهائلة التي تمت في منطقة غرب وجنوب افريقيا سوف تغير من وجه الحياة في هذه المنطقة من القارة السمراء . كما أنها سوف تغير السياسات الغربية تجاهها والتي ظلت على وتيرة واحدة طوال السنوات الماضية. وأشارت بعض التقارير الى ان الاستثمارات الخارجية التي تدفقت طوال العام الماضي على قطاع البترول وحده في دول غرب افريقيا تجاوزت الخمسة مليارات دولار. وهو ما  يوازي اكثر من خمسة أضعاف حجم الاستثمارات في هذا القطاع في تلك المنطقة في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي. وأوضحت بعض التقديرات أن احتياطات محققة للبترول في العالم توجد حالياً في غرب افريقيا. وكانت أبرز  
الاكتشافات التي تمت بالفعل أخيراً  تقع في نيجيريا  وأنجولا والكونغو برازفيل وغينيا الاستوائية والجابون وتشاد والسودان. وعلى الرغم من الاكتشافات في كل من السنغال وموريتانيا والمغرب وليبيريا تتركز في البحر، إلا أنها تلقى اهتماماً كبيراً من شركات البترول العالمية. وفي هذا المجال تعد أنجولا نموذجاَ لأسباب وأساليب تحول السياسات الغربية تجاه دول العالم الثالث،  خاصة افريقيا. وجاءت أبرز اكتشافات البترول في القارة السمراء في انجولا. تلك الدولة التي مزقتها حرب أهلية - إقليمية على مدى أكثرمن ربع قرن مضى. ساهمت في إشعالها تقارير وردت من منظمات نقدية دولية أشارت الى أن الاكتشافات البترولية الهائلة في هذا البلد يمكن ان تغير أوضاع إحتياطات وانتاج البترول على مستوى العالم. ومع أن الالماس المستخرج من انجولا يعتبر الأفضل والأكبر في العالم،غير أن بعض الخبراء أكدوا أن النفط يمثل الأمل  الحقيقي لبناء اقتصاد أنجولي قوي.وتكفي معرفة ان صادرات هذا البلد من البترول تمثل 90% من إجمالي صادراته حالياِ.وكانت بداية الطفرة في  عام1996، عندما اكتشفت شركة "إلف"حقل بترول "جيراسول" على عمق  1300متر تحت سطح البحر. ومنذ ذلك الوقت فان اثنتين من ك
ل ثلاث عمليات استكشاف في المياه العميقة امام سواحل انجولا فجرت امكانيات بترولية هائلة، حيث وصل عدد الاكتشافات حتى الآن لأكثر من عشرين حقلاً عملاقاً ، تعمل بها الشركات "شيفرون" و"إلف" و"برتيش بتروليم"  و"اميكو" و"اكسون" و"موبيل" ، ومن المتوقع ان تسفر الاكتشافات الجديدة عن زيادة كبيرة في الانتاج اليومي الذي يتجاوز 800ألف برميل. ومن المقرر استثمار حوالي  18مليار دولار في قطاع البترول على مدى الأعوام 2000-  2004في انجولا . مايعني ان هذا البلد سيتحول في غضون سنوات قليلة الى واحد من أهم دول افريقيا المنتجة للنفط.وتبدو التقديرات الخاصة بانجولا قريبة من نظيرتها بالنسبة للسودان، حيث تشير المعلومات المتوافرة الى ان استكشاف النفط السوداني بدأ في الستينات من القرن الماضي. وتركزت خطط البحث على المنطقة الساحلية في البحر الأحمر. لكن الجهود كانت مخيبة للآمال في البداية، حيث لم تسفر عمليات البحث والاستكشاف عن أي إاحتياطات كبيرة. وانحصر الكشف المهم في العثور على الغاز  في منطقة "سواكن" عام  6791بواسطة شركة "شيفرون" الأمريكة. وبعد فترة، خلال عامي 1980و  1982عثرت شركة "شيفرون"على النفط في جنوب السودان، بالقرب من "ملكا" و "بونتر"
. لكن تفجر الحرب الأهلية عام  1983أفضى الى انسحاب شركة "شيفرون" في العام التالي لاندلاعها . ثم تبعتها شركة "توتال فينا ألف" الفرنسية في العام نفسه، حيث قام متمردو"الحركة الشعبية لتحرير السوادن" بالهجوم على مواقع الحفر وقتل عدد العاملين الأجانب.وبعد قيام ما يوصف بثورة الإنقاذ عام  1989بقيادة البشير والترابي بدأت الأنظار تتجه لاستئناف البحث عن النفط، اذا اكدت بعض المؤشرات وجود مخزون كبير منه في جنوب السودان، وبدأ النظام السوداني يتعرض لمضايقات خارجية في مجال المساعدات. ونجحت الخرطوم بين عامي  1992و  1996في اجتذاب عدد من الشركات العالمية للقيام بتنمية واستخراج النفط السابق الكشف عنه . وظهر التحالف النفطي الذي أطلق عليه "مشروع نفط النيل الكبير" المقسم بين "شركة النفط الوطنية الصينية"وحصتها 40% وشركة "بتروناس" الماليزية وحصتها 30% والشركة الكندية "تاليسمان" وامتلكت 25%  واحتفظت الشركة الحكومية السوادنية بنسبة الــ 5% الباقية. وانسحبت شركتان هما"لوندين أويل" السويسرية  -  السودانية - و "أو. إم . في " النمساوية تحت ضغوط المنظمات غير الحكومية الأمريكية والأوروبية التي اعترضت على  قمع الحركات في الجنوب والتهجير الجبري
لسكان مناطق البترول. وفي هذا السياق أصبحت الصين من أهم حلفاء السودان، سواء بتقديم الدعم السياسي والعسكري أو المالي والاستثماري. لأن الشركات الأمريكية خرجت من السوادن خالية الوفاض ودخلت الادارة الأمريكية خلال العامين الماضيين في مناوشات سياسة واقتصادية مع النظام السوداني، قام بعض أعضاء الكونجرس ومنظمات حقوق انسان بتهديد الشركات غيرالأمريكية العاملة في السودان بعقوبات تحرمها من الامكانات التمويلية الهائلة لأسواق المال الأمريكية. وكانت شركة "تاليسمان" الأكثر تضرراً من هذه التهديدات، حيث لديها قاعدة مهمة تجعلها شديدة الحساسية حيال مجرد  الحديث عن العقوبات الاستثمارية الأمريكية.وكانت "تاليسمان" بدأت مسيرتها في السوادن، عقب تملك شركة "اراكيس انيرجي" الكندية حاملة الامتياز والشريك المؤسس للكونسورتيوم في صفقة سهمية هامة ومغرية على الرغم من تعرضها لحملات تشهير مماثلة لما تعرضت له "اراكيس" وحرمتها من فرصة الوصول لمصادر التمويل. لكن "تاليسمان" نجحت في مقاومة الضغوط وتأمين التمويل اللازم لانشاء خط الأنابيب الضروري لنقل النفط السوداني الى ساحل البحر الأحمر. وانفقت الشركة  400مليون دولار على عمليات التنقيب والتطوير في "مشر
وع النيل الكبير" في فترة بين عامي  1998و  2001.وبلغ دخلها منذ بدء الانتاج عام  1999نحو  450مليون دولار بعد اقتطاع عوائد الحكومة السودانية ونفقات التشغيل.تقديرات واعدةتبلغ الاحتياطيات النفطية المؤكدة في السودان حالياً نحو  262مليون برميل، بينما يبلغ الانتاج ما يزيد بقليل على  210آلاف برميل يومياً . وأشارت بعض المصادر النفطية الى أن الاحتياطيات الاجمالية تتراوح ما بين   600مليون و  1200مليون برميل يومياً مع ان الاحتياطي الاجمالي يمكن أن يصل الى ثلاثة بلايين برميل، اذا لم يتم اكتشاف سوى أقل من 20% من المساحة المتوقع وجود مخزون نفطي بها. وأوضحت ان الاحتياطي المؤكد يصل الى700مليون. ومهما يكن التباين في التقديرات، فان البترول السوداني ينتظره مستقبل واعد. وكانت المشكلة الرئيسية أمام التحالف النفطي عند البدء في أعمال تنمية وتطوير الحقول تكمن في توصيل النفط من أماكن استخراجه في الجنوب الى موانئ التصدير على البحر الأحمر. الوضع الذي أدى الى بناء خط أنابيب بطول  1600كيلومتر. وبالفعل تم في سبتمبر  1999تصدير أولى شحنات البترول السوداني عبر هذا الخط الذي كان قد استكمل تماماً في يوليو من العام نفسه. ويمتلك السودان حالياً ثلا
ثة معامل لتكرير النفط.الأول معمل تكرير بورسودان وطاقته ,217ألف برميل يومياً. والثاني معمل جايلي  بطاقة  50ألف برميل يومياً . والثالث ، معمل الخرطوم الذي تم بمعاونة صينية وشركاء اخرين بطاقة  50ألف برميل يومياً. وقد أعطت هذه الخطوات دفعه إيجابية للاقتصاد السوداني ساعدته كثيراً في تجاوز بعض المشكلات وضاعفت من معدل النمو الاقتصادي الذ ي بلغ العام الماضي نحو,55%.والواقع أن أحد أبرز أسباب حض الولايات المتحدة على توقيع الاتفاق الاطاري في ماشاكوس في العشرين من يوليو الماضي يعود الى رغبة الامريكية في الرجوع للنفط السوداني، خاصة أن الشركات الأخرى من ماليزيا والصين وكندا استحوذت على مفاصله الرئيسية، في ظل غياب الشركات الأمريكية. وتدرك واشنطن أنه بدون الهدوء والاستقرار لن تتسنى لها الاستفادة المثلى من النفط السوداني. الذ ي دخل لعبة التوازانات السياسة وأصبح هدفاً عسكريا قوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بذريعة استخدام عائداته في تمويل نفقات الحرب. لذلك تسعى الولايات المتحدة جاهدة لاستئناف مفاوضات ماشاكوس التي انسحبت منها الحكومة السودانية الى حين التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار. وتؤكد المعطيات الراهنة أن واشنطن سوف تمارس
ضغوطها المتعددة للعودة ثانية لطاولة المفاوضات، مدفوعة بتقديرات بعض الشركات الراغبة في الاستثمار النفطي في السودان. وتعتبر تشاد واحدة من الدول الافريقية الواعدة في المجال النفطي فقد تم في عام  1998اكتشاف النفط في منطقة "دوبا" الواقعة جنوب غربي تشاد.واتفقت ثلاث شركات بترولية كبرى على الاستثمار والنقل للنفط المستخرج عبر أنبوب يبلغ طوله  1050كيلومترا من "دوبا" حتى ميناء "كريبي" بالكاميرون على ساحل المحيط الأطلسي  للتخزين والتصدير للخارج وشمل الاتفاق توزيع الفوائد المالية بين الشركات الثلاث . وهي "إلف" الفرنسية 20% و "رويال دنش شل" البريطانية - الهولندية 40% و "اكسون" الأمريكية  40% وأن الأنبوب سوف يمر من تشاد بطول  170كم وفي الكاميرون بطول  880كم. وفي هذا المجال تقدمت الأطراف المشاركة في المشروع الى البنك الدولي للدراسة والتمويل، حيث كان تقدير التكلفة المالية هو , 35مليارات دولار. وفي اواخر عام  1999أعلن البنك الدولي انه أتم دراساته حول المشروع من الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والبيئية وأنه وافق على تقديم قرض إجمالي بمبلغ  90مليون دولار يقدم الى كل من حكومتي تشاد والكاميرون،  35مليوناً للأولى و 55مليون
اً للثانية وتقديم قروض للشركات الثلاث المساهمة بمقدار  100مليون دولار من البنك الدولي و  300مليون دولار من البنوك التجارية الاوروبية والامريكية. وتدفع الشركات الثلاث ما تبقى من التكاليف اللازمة للانشاءات.لكل قبل إعلان البنك الدولي عن موقفه كان المشروع قد تعرض لهجوم وتنديد وضغوط  من جانب جمعيات أنصار البيئة ومنظمات حقوق الانسان في افريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. تتخلص فحواه في ان منطقة اكتشاف النفط وامتداد الأنبوب هي عبارة عن غابات طبيعية وأن اتمام المشروع سوف يؤدي الى  خسائر بيئية واجتماعية وان سجل حقوق الانسان مستمر على حاله  في تشاد . كما ان العوائد من المتوقع ان تنفقها حكومة تشاد في الميزانية العسكرية المتزايدة.ومن المنتظر أن يبدأ العام القادم تدفق نحو ربع مليون برميل من النفط يومياً ، ما يجلب لتشاد نحو  100مليون دولار كدخل سنوي  طوال الـ 25سنة المقبلة . والمثير في تجربة تشاد ان البنك الدولي يعمل كضامن أساسي للمشروع . وقبلت حكومة نجامينا أن تتخلى عن سيادتها حول كيفية إنفاق مداخيل النفط. ويعتبر ذلك جزءاً من  استراتيجية جديدة في افريقيا تربط المساعدات والاستثمارات الخارجية بالحكم وماينطوي عليه من تعددية وح
ريات سياسية واذا نجح هذا المخطط فانه ربما يصبح نموذجاً لأغنى شركات العالم للتعامل مع اكثر الدول فقراً . لكن بعض الأوساط الافريقية ترى ان ما يسمى بـ"اتفاقيات إنفاق العائدات" تعتبر بمثابة استعمار جديد ينهب ثروات القارة السمراء فهل يكون البترول في افريقيا وسيلة للاستقرار أم أداة لاستعمار جديد؟(ينشر بترتيب مع وكالة الأهرام للصحافة )